در سال 98 تورم کالاها در آستانه تحمل قرار دارد و کاهش قدرت خرید مردم بیش از این می تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد، به گفته کارشناسان دولت در شش ماه دوم در صورتی که با کمبود اعتبارات مواجه شود اجرای پروژه ها را به سال های بعد منتقل می کند، یا از انتشار اوراق بهره خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دورنمای شش ماهه دوم اقتصاد سال 98 تا حدودی با نگاهی به سیاست گذاری ها در شش ماه نخست تا حدودی قابل پیش بینی است، اما با این تفاوت که در ابتدای سال 98 موضوع کمبود اعتبارات چندان در برنامه ها و هزینه های دولت پیدا نیست که در شش ماهه دوم سال کم کم آشکار می شود، چراکه در بودجه سال 98 صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت و مشتقات نفتی پیش بینی شده بود، اما در ادامه این مساله با چالش مواجه شد و میزان صادرات نفت به 300 هزار بشکه نیز کاهش یافت. البته برخی رسانه های خارجی تخمین زده اند میزان صادرات نفت ایران بیشتر از این مقدار بوده است. با این حال روند درآمدزایی دولت در سال 98 با چالش هایی همراه بوده که در ادامه نیازمند راهکارهای اساسی است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه میزان درآمدهای دولت در سال 98 کاملا مشخص است، گفت: در شرایط کنونی دولت می داند چقدر در ماه صادرات نفت دارد و از طرف دیگر میزان درآمدهای مالیاتی و ... نیز طبق الگوی سال های گذشته قابل پیش بینی است، از این رو بودجه نیز بر مبنای همین درآمدها تا حدودی منطقی شده، اما اینکه کاملا هزینه ها و درآمدها منطبق باشد کمی دور از واقعیت است، چراکه در سال های گذشته نیز صد در صد پیش بینی ها نیز محقق نمی شد و این موضوع برای سال جاری کمی شدید تر است، چراکه سال گذشته در همان زمانی که لایحه بودجه ارائه شده بود برخی از مسئولان از کسری پنهان 100 هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده بودند که بعدها تغییراتی در لایحه بودجه ایجاد شد.

علی اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه دولت می تواند ضمن کنترل هزینه های اضافی از منابع دیگر برای تامین اعتبارات استفاده کند، افزود: اگر دولت برای جبران هزینه های خود از روش چاپ اسکناس و تزریق پول  بدون پشتوانه استفاده کند تبعات بدی را برای اقتصاد کشور به وجود می آورد، چراکه در حال حاضر میزان تورم اقتصادی بر زندگی مردم فشار زیادی وارد کرده و افزایش بیشتر از آن می تواند فاجعه بار باشد و از آنجایی که چاپ اسکناس و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه می تواند به افزایش تورم منجر شود و دولت نباید از این روش برای تامین هزینه های خود استفاده کند.

چالش تامین اعتبارات و تورم

با توجه به اینکه میزان تورم کالاهای مصرفی مردم ماهانه رشدی چند درصدی دارد، پیش بینی می شود در نیمه دوم سال جاری این افزایش قیمت تا حدودی به صورت تدریجی ادامه داشته باشد و حتی اگر دولت کنترل قیمت ها را افزایش دهد بازهم تاثیر چندانی در اقتصاد مردم نخواهد داشت، برای نمونه در کالاهای اساسی همچون مسکن که رشدی بیشتر از 120 درصدی داشته، ادامه رکود در بازار نمی تواند تغییر چندانی در تطابق قدرت خرید مردم و قیمت مسکن داشته باشد و حداقل 5 سال زمان نیاز است تا بار دیگر تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا به وجود بیاید. البته این موضوع نیز به فاکتورهای دیگر همچون صفر شدن افزایش تورم نیاز دارد. بنابراین باید همه این فاکتورها را در سیاست های اقتصادی در نظر گرفت.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی میزان درآمدهای کشور قابل پیش بینی نیست، گفت: از آنجایی که میزان صادرات نفت و مشتقات نفتی در ماه های گذشته روند یکسانی را نداشته در ادامه برای شش ماهه دوم نیز ممکن است با تغییراتی همراه باشد، اما به طورکلی به نظر می رسد که سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای باشد که تغییرات چندانی در میزان تورم و هزینه های مردم به وجود نیاید، بر همین مبناست که دولت در شش ماهه نخست سال 98 به شدت تورم را کنترل کرده است.

کامران ندری با بیان اینکه دولت در شرایطی که با کمبود اعتبارات مواجه بوده همواره با انتشار اوراق قرضه به دنبال تامین هزینه ها بوده است، افزود: در شرایط کنونی نیز دولت اگر برای پروژه ها با کمبود اعتبار مواجه شود، از این روش استفاده خواهد کرد که برخی از کارشناسان نیز مخالف این سیاست هستند، چراکه بدهی برای آینده است و زمانی که دولت ها به سال های پایانی خود می رسند، از این روش بیشتر استفاده می کنند و بازپرداخت این اوراق در دولت های بعد خواهد بود که به نوعی چشم اندازهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، یکی از چالش های دولت برای سال 98 ثابت نگه داشتن نرخ تورم است، زیرا در حال حاضر قیمت کالاها به حداکثر کشش خود رسیده اند و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم تبعات اقتصادی و اجتماعی به بازار می آورد و شکاف طبقاتی نیز بیشتر می شود. از این رو دولت در نیمه دوم سال 98 ممکن است با کاهش درآمدها مواجه و مجبور شود برخی از پروژه های که در سال جاری قرار بود به پایان برسد اجرای آن را به سال های بعد منتقل کند یا به انتشار اوراق دست بزند، چراکه به گفته کارشناسان انتشار اسکناس در وضعیت کنونی اقتصاد سیاستی سمی خواهد بود.