یک اقتصاددان گفت:با توجه به اینکه همواره در تورم های دو رقمی فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی به منظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن در دستور کار قرار دارد و این علائم درد و بیماری و کارکرد غیرصحیح اقتصاد است، کنترل قیمت ها نیز به معنی علاج معلول است نه درمان علت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بدون اغراق حجم و تعداد گزارش های منابع خبری و علمی کشور در موضوع این گزارش سر به فلک می زند که برای آگاهی از مساله ابتدا باید تجربه های کنترل بازار در دوره های مختلف را ابتدا مورد بررسی قرار داد، برای نمونه سیاست کنترل قیمت ها عمدتا در دوران جنگ هشت ساله در کشور پیاده شد و سال های بعد از جنگ نیز پس از تشدید نرخ تورم در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ دوباره مورد توجه قرار گرفت. مهمترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت ها عمدتا مطرح می شد کارکرد آن در مهار تورم و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بود. علی اکبر نیکواقبال استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حدود نیم قرن اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، گفت:« دولت چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ کرده، این مشکلات تداوم یافته است، از این رو به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده که نمی‌ تواند خود را به راحتی از آن رها کند.»

همواره گفته می شود سیاست قیمت گذاری دستوری در تنظیم بازار موفق عمل نمی کند. نظر شما درباره کنترل گری دولت در شرایط آشفته کنونی بازار چیست؟

با توجه به اینکه در کلیه سال های بعد از انقلاب تاکنون نرخ تورم دو رقمی بوده فشارهای اجتماعی به سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی به منظور ارائه راه حلی برای مقابله با آن در دستور کار قرار داشته است. به طوری که سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز، نرخ بهره در بازار آزاد، قیمت سهام همگی شاخص هایی هستند که دارای کارکرد علامت دهی هستند و نشان از تحولات درونی اقتصاد دارند. متغیرهای بالا خود فی نفسه عامل اصلی نیستند، بلکه متغیرهای خروجی هستند که دلالت بر وضعیت متغیرهای دیگر اقتصادی دارند. به تعبیر ساده تر، افزایش قیمت ارز ، افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ بهره همگی علائم درد و بیماری هستند و خبر از عدم کارکرد صحیح اقتصاد می دهند، اما خود بیماری نیستند با این تعبیر، کنترل مکانیکی قیمت ها به معنی علاج معلول است، در حالی که باید به درمان علت پرداخت تا معلول... بنابراین نتیجه اینکه در حدود نیم قرن اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج می‌برد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راه‌حل‌های اشتباه مشابهی اتخاذ می‌شود، این مشکلات تداوم یافته است، از این رو به‌نظر می‌رسد کشور ما گرفتار دور باطل نگران‌کننده‌ای شده که نمی‌تواند خود را به راحتی از آن رها کند. چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمی‌شود؟ برخی از این مشکلات و راه‌حل‌های کذایی اجمالا از این قرار است که برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار می‌شود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن می‌زند. وقتی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست  تورم روی می‌دهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی می‌کنند و با راه‌حل‌های پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن می‌روند.

چه سیاست های اقتصادی تاکنون به اشتباه مورد تاکید قرار گرفته است؟

برای نمونه برخی برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی می‌دانند و به هر وسیله‌ای در تقویت آن می‌کوشند. تقویت ناموجهه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی می‌شود، به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشته‌ایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بی‌تفاوت نیست دست به کار می‌شود و باکسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود می‌رود. نتیجه قابل پیش‌بینی است، اما آنچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده می‌توان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی کشور به هدر می‌رود و آنچه باقی می‌ماند تجربه‌های شکست خورده و توسعه فساد در چرخ‌دنده‌های دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است (غنی نژاد، روزنامه آسیا مورخ ۲۶ مرداد).

چرا راهکارهای مسئولان برای حل مشکل اقتصادی اثرگذار نبوده است؟

دولت ها و نهادهای وابسته به آن،  دارای منافعی هستند که طبیعتا آنها را دنبال می کنند. در برخی مواقع این منافع با مصالح و منافع عمومی ، مردم و جامعه همخوانی ندارد، ولی برای نهادهای دولتی مهم آن است که نشان بدهند کاری با ظاهری خوش رنگ و بو برای مردم و کشور انجام می دهند. بدیهی است که  تجربه ۴ دهه گذشته در ایران و بیش از دویست سال علم و تجربه جهانی در اقتصاد می توانست و می تواند به ما کمک کند که ما چه کارهایی را می توانیم و باید برای انتفاع عمومی انجام دهیم و از کدام کارهای عبث و بی حاصل پرهیز کنیم.

بنابراین اگر ما تجربه ها و راه های غلط گذشته مان را همچنان ادامه می دهیم و وقعی به توصیه ها، راهبردها، نظرات علمی سایر اندیشمندان کشورمان نداریم می توان نتیجه گرفت که کاری بیش از این، از دست دولت مردان ما بر نمی آید یا به اصطلاح، بودور کوواردی یا برگ سبزی ست تحفه درویش!

نقش راهکارهای علمی در عبور از مشکلات اقتصادی چقدر است؟

به هر حال، همواره ممکن است یکی از ما بپرسد راه حل علمی برای برخورد با اینگونه مشکلات و سو مدیریت ها در کشورمان چیست؟ باید قبول کنیم که راه حل علمی عملی برای اینگونه مشکلات و سو مدیریت ها وجود دارد، زیرا تجربه موفقیت آمیز بودن آن، در بیش از ۵۰ سال گذشته در سطح جهانی نشان از موفقیت بی بدیل آن دارد؛ در دوره دو روزه مدیریت عالی استراتژیک که در دو روز آخر هفته گذشته در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد آن را تشریح کردم ؛ این روش از طرز تفکر تقلیل گرایی یا روش تفکر دکارت استفاده می کند. مزیت بسیار مهم این روش در آن است که خود را اسیر مدل سازی ها و مفروضات پیچیده علمی نمی کند، بلکه فرایندی از تفکر را نشان می دهد که طی آن، نتایج مفید و مثبت به دست می آید. این فرآیند تفکر و یا تصمیم گیری که شباهت بسیار نزدیکی با فرآیند تولید دارد از ۳ قسمت عوامل مورد نیاز ( تجربه، اطلاعات، دانش و هوش) ، ترکیب یا ترانس فورمیشن عوامل و منابع و بالاخره از قسمت سوم، یعنی نتایج یا محصول تشکیل می شود، بدیهی ست که هر قدر منابع و ترکیب آنها بهتر باشد نتایج یا محصول بهتر خواهد بود. در واقع فرآیند تفکر ما را در قدم اول به تفکیک مشکلات به دو بخش غامض و ساده رهنمون می کند.

تفاوت مشکل ساده و غامض در اقتصاد چیست؟

فرق مشکل ساده و غامض در آنست که مشکلات ساده را می توان با تفکری منطقی و سیستماتیک حل نمود، در حالی که مشکل غامض لاینحل است مگر آن که آنها را به مشکلات ساده تر تجزیه کنیم. نمونه هایی از مشکلات غامض عبارتند از استعمار، استثمار، میلیتاریسم، آمپریالیسم، سیادت طلبی، هرج و مرج، مشکلات روابط انسانی، بوروکراسی یا دیوانسالاری( کاغذ بازی) و امثالهم. باید در نظر داشته باشیم که امور و مشکلات ساده با گذشته زمان به پیچیدگی بیشتر در حال تحول می باشند. ویژگی مهم و کلیدی این مفاهیم غامض در آن است که دسترسی مستقیم به آنها غیر ممکن است، زیرا آنها مجموعه هایی از انواع مشکلات درهم و بهم پیوند خورده می باشند. راه حلی قطعی وقتی پیدا می شود که در قدم اول، آنها را دائما به اجزائ ریزتر تجزیه کنیم تا امکان راه حل برای آنها در قدم های بعدی وجود داشته باشد.  به طور مثال نگاهی به اجزا یا جزئیات دیوانسالاری(کاغذبازی) می اندازیم مانند نامه های ارسالی به مقصد نمی رسند. نامه های وارده گم می شوند یا به آنها پاسخ داده نمی شود، کار ارباب رجوع دائما به فردا بیا موکول می شود یا آنها را به ادارات نامربوط ارجاع می دهند و کار را در صورت دریافت زیرمیزی یا رومیزی انجام می دهند، یا ارتقا کارکنان با زد و بند و نه بر اساس شایستگی صورت می گیرد. البته  این فهرست را می توان به ده ها مورد دیگر نیز گسترش داد. بدون شک آشکار است که راه حل بهتری می توان برای هر یک از اجزا ساده شده پیدا کرد تا برای مجموعه ای از آنها به نام دیوانسالاری.

نیکواقبال

در حال حاضر با وجود مشکلات کنونی چه راهکارهای برای عبور از مشکلات وجود دارد؟

بدیهی است که نهادهای اداری، سازمان ها و موسسات به هیچ وجه دارای منابع و عواملی بی حد و حصر نمی باشند، بلکه پول، زمان، انرژی، مواد، تجهیزات و سایر منابع در اینگونه از نهادها و سازمان ها به شدت محدود است( محدودیت منابع). بنابراین چاره ای نیست مگر آن که دست به اولویت بندی مشکلات ساده شده بزنیم. در این راه، قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰  درصد قاطعانه به ما کمک می کند. این قانون می گوید همیشه و همواره ۲۰ درصد از علل مهم یک پدیده یا یک حادثه باعث پدیدار شدن ۸۰ درصد نتایج یا معلول می شود. مثال های نوعی آن در پزشکی، حوادث رانندگی و امور فناوری و در امور زندگی فراوان به چشم می خورد ولی کاربرد آن در امور مدیریتی به این صورت است که بر اساس آن می توان عمده مشکلات مانند دیوانسالاری اداری را با حل تعداد اندکی از علل و عوامل اولویت دار ( دیوانسالاری) حل نمود.

در حال حاضر چه شاخص های برای شناسایی مشکلات اقتصادی وجود دارد؟

 ۳ شاخص اهمیت، فوریت و گرایش مرتبط با اهداف سازمانی ست که در سود و زیان، شهرت و اصول و مقررات موسسه خلاصه می شود. شاخص فوریت باید به این سوال پاسخ بدهد که کدام پیامدها و چه عواقبی در اثر تاخیر و به عقب افتادن تدابیر به وجود می آید و بالاخره گرایش نشان می دهد که ما به کدام سمت، یعنی به سمت بدتر شدن، تثبیت و یا بهبود اوضاع در حال حرکت هستیم. ارزیابی این ۳ شاخص با اعداد یک تا چهار (یا یک تا ده) و جمع این اعداد به ما اولویت هر یک از مشکلات را بیان می کند. هدف از بیان این تکنیک آن است که اولا نشان داده شود حل مشکلات فقط از طریق برخورد علمی با وضعیت ها قابل حل است، دوم اینکه امکان حل همزمان همه مشکلات غیرممکن است، بلکه چون حل هر مشکلی یک فرصت از دست رفته ایجاد می کند پس هدف در رسیدن به فرصت از دست رفته ای برابر با صفر یا حل مشکلات به ترتیب با بالاترین اولویت است.

نفس های آخر بازارهای ساحلی آستارا