به تازگی بانک مرکزی در ابلاغیه ای حساب های مدیرعامل ایران خودرو را توقیف کرد و جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز ممنوع الخروج شده است، این موضوع در پی مشکلات ارز دولتی و قراردادهای مشکوک با برخی شرکت ها بروز کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، به تازگی بانک مرکزی در ابلاغیه ای خواستار توقیف و مسدود سازی حساب بانکی هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو شده است، این ابلاغیه در جواب به نامه بازپرسی شعبه 14 ناحیه 28 دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام شده است. این اتفاق تاکنون واکنشی رسمی از سوی مدیرعامل ایران خودرو به همراه نداشته است، البته پیش از این قوه قضائیه نیز سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا را از اسفند 97 به مدت شش ماه ممنوع الخروج کرد که در این پرونده طبق اعلام مسئولان قضائی 25 نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و شش نفر نیز بازداشت شدند. این محدودیت برای مدیران خودروسازی بدون شفاف سازی درباره پرونده آنها انجام شده و همین مسئله زمینه ساز گمانه زنی رسانه ها شده که برخی معتقدند این موضوع مربوط به بدهی ها و معوقات ایران خودرو و سایپا به بانک ها است،  پیش از این سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن تایید کرد« این موضوع که بدهی و معوقات 8 هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا مشکلاتی را برای این دو خودروساز ایجاد کرده و حتی نزدیک به ۵ درصد مجموع قیمت خودرو ناشی از همین بدهی هاست.»

حال از آنجایی که در بدهی های شرکت، حساب های حقوقی آن مسدود می شود به نظر می رسد این موضوع به فعالیت شخص مدیر برمی گردد، برای نمونه هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو به عنوان مدیرعامل شرکت سلیم که بخش عمده ای از سهام متعلق به شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو بوده به عنوان نماینده حقوقی در هیات مدیره قدرت تصمیم گیری بالایی کسب کرده بود در حالی که شرکت تعاونی های ایران خودرو مجوز بانک مرکزی را نداشت و از طرف دیگر فعالیت این مدیر در غالب شرکت های دیگر قطعه سازی حاشیه های را به همراه داشته است، به طوری که گفته می شد هاشم یکه زارع قراردادهای را در قالب تامین قطعه ایران خودرو با چند شرکت منعقد مرده که مالکیت آن شرکت ها متعلق به شخص خودش و محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بوده است.

البته گمانه زنی ها محدود به همین چند موضوع نیست و برخی خبرها حکایت از وجود مشکلاتی ارزی است که مدیران شرکت های بزرگ در یک سال گذشته با دریافت ارز 4200 تومانی ایجاد کردند، چراکه برخی از آنها ارز تخصیصی را به جای واردات کالا برای خرید املاک شخصی در خارج از کشور استفاده کردند یا برای واردات کالاهایی بکار بردند که هیچ ارتباطی به شرکت تحت مدیریت خود نداشت و به نوعی از رانت شرکت برای واردات و فروش در بازار داخلی استفاده کرده بودند. بنابراین براساس اتفاقات رخ داده و حکم دستگاه قضایی برای مسدود کردن حساب بانکی هاشم یکه زارع، پرونده مالی است.