در سال جاری با کاهش درآمدهای نفتی دولت پیشنهاد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی داده که به گفته کارشناسان این مساله در صورتی که برای بخش جاری مصارف هزینه شود، نه تنها مغایر با سیاست های کلان منابع ملی است، بلکه به تورم نیز دامن می زند، زیرا باعث افزایش بدون پشتوانه نقدینگی در جامعه می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دولت در یک سال گذشته با تشدید تحریم ها برنامه های زیادی را برای کاهش فشار تحریم ها اجرا کرده است، هرچند بخشی از این برنامه ها در مسیر کنترل نرخ ارز و جلوگیری از خروج آن بوده است، اما در زمینه حفظ منابع ارزی با چالش های مواجه بوده است، به طوری که با کاهش صادرات نفت درآمد ارزی به شدت کاهش یافته است و این مساله در سال 98 تشدید شده است، از این رو مسئولان تصمیم گرفته اند تا با برداشت 40 هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنند و بودجه بر اساس پیش بینی ها پیش برود، حال مهمترین مشکل اینجاست که این منابع قرار بوده برای آیندگان و در نهایت پروژه های زیرساختی اجرا شود. حال در شرایط کنونی اگر دولت این منابع را برای اجرای پروژه‌های عمرانی بکار گیرد می‌توان تا حدودی آن را توجیه کرد، در غیر این صورت هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت نه تنها مغایر با سیاست های کلان اقتصادی کشور است، بلکه تبعاتی مانند تورم و افزایش رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امروز گزینه دولت برای افزایش درآمد کاهش یافته است، گفت: تنها راهکار آن مقابله با کمبود اعتبارات کاهش هزینه های جاری دولت است و راه دیگری که امروز دولت انتخاب کرده برداشت از صندوق توسعه ملی است که البته باید به صورت محدود از این بخش استفاده شود و اگر در جای مناسبی هزینه نشود به تورم دامن می زند

عزیز آرمن با بیان اینکه امروز در کشور حجم نقدینگی به صورت غیرمتعارف بالاست، افزود: اگر دولت منابع صندوق توسعه ملی را در بخش هزینه های جاری بکار گیرد به صورت قطع حجم نقدینگی بالاتر می رود، زیرا مابه ازای آن کالا و خدمات تولید نشده است و این منابع بدون پشتوانه می تواند آسیب های جدی را به اقتصاد کشور وارد کند.

تسهیلات زیرساخت درآمد مالیاتی می شود

در شرایط کنونی یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور نبود سرمایه در گردش است که دولت می تواند با بهره‌گیری از منابع این صندوق در جهت حمایت از تولید زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی کشور را نیز فراهم کند.

یک اقتصاددان دیگر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت بهتر است به جای اینکه از ذخایر صندوق توسعه ملی برداشت کند هزینه های خود را کم کند، گفت: دولت می تواند اعتبار صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات به سرمایه گذاران بدهد، از یک طرف تقاضا برای کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود و رونق بیشتر می شود. از طرف دیگر در سال های آینده همین میزان سرمایه ایجاد شده اشتغال را بالا می برد.

مرتضی عزتی با بیان اینکه اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی درآمدهای مالیاتی را برای کشور فراهم می کند، تصریح کرد: هرچقدر دولت سرمایه گذاری های بلندمدت انجام دهد و هزینه های جاری را کاهش دهد ضمن اینکه می تواند چرخه تولید را فعال کند و همه محصولات را از مواد اولیه گرفته تا کالای نهایی را تحت تاثیر قرار دهد، به نوعی با افزایش اشتغال زایی می تواند قدرت خرید مردم را نیز بالا ببرد که اقدامی در جهت همسان سازی تورم و افزایش دستمزدها خواهد بود، اما اگر این منابع در هزینه های جاری هزینه شود می تواند تبعاتی همچون افزایش نقدینگی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه ریالی و ارزی کشور نه تنها به عنوان ارثیه برای آیندگان ایران است، بلکه منابعی برای حرکت کشور به سمت توسعه است که براساس سیاست های این صندوق دولت تنها در پروژه های زیرساختی که کمتر از 49 درصد از سرمایه پروژه را در اختیار دارد می تواند به اندازه 20 درصد از سهم این صندوق برداشت کند تا بیشتر این منابع در اجرای پروژه‌های کارآفرینانه تعاونی ها و بخش خصوصی بکار گرفته شود، البته دولت در سال های گذشته برای بخش آب و محیط‌زیست و همچنین اشتغال روستایی با اجازه رهبر معظم انقلاب از منابع این صندوق برداشت کرده بود.