مهدی دادفر گفت: در مذاکره با شرکت های خارجی موافقت آن‌ها را گرفتیم که خودرو را به صورت اعتباری به ایرانی ها بفروشند بدون افزایش قیمت خودرو یا سود بعد از یک سال اصل هزینه به آن ها برگشت داده شود و حتی ما به مسئولان تضمین دادیم که ارزی از کشور خارج نمی شود و از منابع ایرانی های خارج از کشور استفاده خواهد شد، اما برای انجام آن موافقت نشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته به دلیل ممنوعیت واردات خودرو نزدیک به 13 هزار خودرو در انبار گمرکات کشور دپو مانده بود، در حالی که بیش از 13 هزار پرونده قضایی از سوی خریداران خودرو تشکیل شده بود، اما مسئولان همچنان در ترخیص این خودروها تعلل می کردند و استدلال این بود که ارز از کشور خارج می شود، اما بر همگان عیان است که خودروی که در گمرک مستقر شد یعنی بهای آن پرداخته‌شده و ارز نیز از کشور خارج شده است. حال سوال این است که آیا این رفتار نشان می دهد که مدیران توان تصمیم گیری و ساماندهی به بازار در شرایط خاص را ندارند:؟ آیا توقف واردات به معنای عدم توانایی در مدیریت بازار است؟ در شرایطی که می توان همچنان با واردات خودروهای اقتصادی بازار را از بند انحصار رها کرد. در این رابطه خبرگزاری موج با مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفتگو کرده است، او معتقد است برخی از مسئولان به دنبال حل مسائل و مشکلات نیستند، چراکه اساسا ما با مذاکره با شرکت های خارجی این امتیاز را گرفتیم که ارزش خودروهای وارداتی بعد از یک سال به آن‌ها پرداخت شود و همچنین این  تضمین را به مسئولان دادیم که برای واردات از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور استفاده خواهد شد، اما همچنان به بهانه‌های واهی مانع انجام کار شده اند.

در حال حاضر ترخیص خودروهای دپو شده در انبار گمرک های کشور به کجا رسید؟

در یک سال گذشته از  2600 دستگاه تحت نظر مرجع قضایی در گمرکات 6 هزار خودرو دیگر باقی مانده است و مابقی نیز به دلیل کوتاه بودن زمان مصوبه ترخیص خودروها که دستور آن را معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده بود نتوانستند فرایند را به موقع انجام بدهند، به عبارت دیگر در شرایطی که برخی از آن‌ها برگ سبز را گرفته بودند ترخیص نشده‌اند، چراکه زمان مصوبه تمام شده بود و در حال حاضر نیز با وجود اینکه دوباره درخواست‌هایی به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور وزیر صنعت و غیره ارسال شده تا با ترخیص این کالاها مانع از اتلاف منابع مالی شوند، زیرا منابع ارزی پیش از این برای واردات این خودروها تخصیص یافته و از زمان واردات آن ها 2 سال می گذارد.

چرا فرایند ترخیص و واردات خودرو در ایران این‌قدر زمان‌بر است، آیا این موضوع به عدم هماهنگی بین سازمان‌های مختلف برمی‌گردد یا روند کاملا طبیعی زمانبر است؟

از آنجایی که برای واردات خودرو باید سازمان های مختلف از پلیس، محیط‌زیست، گمرک و ... گواهی بدهند، فرایند واردات و ترخیص طولانی است، از طرف دیگر در شرایطی که امروز واردات خودرو متوقف است سازمان محیط‌زیست نیز به‌تازگی ابلاغیه‌ای صادر کرده که هر خودرویی بخواهد ترخیص شود باید گواهی استاندارد به‌روز بگیرد، این در حالی است که واردات این خودروها 2 سال پیش انجام شده آن ها در گمرک دپو بوده اند، ازاین‌رو اخذ گواهی استانداردهای روز بی‌معنی است.

در حال حاضر چه مشکلی وجود دارد که خودروهای مردم از گمرک ترخیص نمی‌شوند؟

در حال حاضر مشکل اینجاست هیچ‌کدام از مسئولان به چالش مردمی که هزینه برای خودروهای وارداتی پرداخت کرده‌اند توجه نمی‌کنند درحالی‌که دو ساله مردم به خاطر این موضوع زیان دیده اند و نزدیک به 13 هزار پرونده قضایی برای این خودروها ثبت شده و از طرف دیگر بیش از 600 نفر از کارکنان شرکت ها بلاتکلیف شده اند.

در سطح کلان چه موانعی بر سر راه کسب‌وکار وجود دارد؟

در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل دخالت مستقیم دولت در تولید و تجارت است، وقتی دولت ما تسهیل گر نیست و به‌جای پشتیبانی از تولید، تجارت و کارگر، اهداف کلان در سایه صلح به دنبال  فعالیت‌های اجرایی است و می‌گویند مانع از خروج ارز می‌شویم، درحالی‌که این استدلال درست نیست و همین خودروها 2 سال پیش واردشده‌اند و تنها در گمرک‌ها دپو مانده‌اند.

در شرایط کنونی که عرضه کمتر از تقاضاست، آیا راهکاری برای واردات خودروهای اقتصادی در کشور وجود ندارد؟

طرح تنظیم اقتصاد بازار خودرو که چندی پیش مطرح و قرار بود قانون را از منظر مردم تدوین کند و حتی برنامه این نبود که از نگاه تولیدکننده‌های دولتی تدوین شود، پس از گذشت 15 ماه از این طرح که توسط بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گذشت تغییراتی زیاد در آن ایجاد شد و بند واردات خودروهای هیبریدی با تعرفه صفر جایگزین آن شد در شرایطی که این بند هم اجرایی نیست چون واردات کاملاً ممنوع است و این نشان دهنده اتلاف هزینه و وقت در مجلس است و صرف زمان برای قوانینی است که قابلیت اجرایی ندارد. در حال حاضر واردات خودرو بدون انتقال ارز با اعتبار شرکت‌های مادر و منابع ایرانیان خارج از کشور امکان پذیر است، در واقع ما مذاکراتی با شرکت های خارجی انجام داده ایم و آن ها موافقت کرده اند خودرو را به صورت اعتباری به ایرانی ها بفروشند بدون افزایش قیمت خودرو یا سود بعد از یک سال اصل هزینه به آن ها برگشت داده شود و حتی ما به مسئولان تضمین دادیم که ارزی از کشور خارج نمی شود، اما برای انجام آن موافقت نشد، بنابراین اگر امروز این اتفاق نمی افتد یا مخالفت هایی صورت می گیرد در نتیجه تصمیم گیری پشت درهای بسته بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی است و از طرف دیگر امضاهای طلایی و ... تصمیم گیری ها را به طور کامل منحرف کرده است.