در حال حاضر از 43 هزار واحد صنایع کوچک در کشور 11 هزار واحد رکود شدید دارند که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نزدیک به 11 هزار واحد نیمه تعطیل هستند که برخی از آن ها تنها با 20 درصد ظرفیت فعالیت می کنند و نزدیک به 20 درصد از واحدهای تولیدی دیگر با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته با آغاز دور جدید تحریم ها علیه ایران عوامل موثر در اقتصاد مولد نیز تحت تاثیر قرار گرفت، چراکه نرخ ارز روی مولفه های همچون تامین مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و... تاثیر منفی گذاشت و از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی میزان تقاضا برای کالا نیز کاهش یافت و همین مساله باعث شد که تولید در برخی محصولات کاهش یابد، البته این موضوع در تمام مناطق کشور و برای همه واحدهای تولیدی یکسان نبوده، بلکه با افزایش رکود به صورت تدریجی ابتدا واحدهای کوچک‌تر میزان تولید خود را کاهش دادند و در ادامه به واحدهای متوسط و .... نیز منتقل شد و در هر مرحله که میزان رکود عمیق تر شده و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کاهش یافته واحدهای بیشتری به سمت رکود سوق پیدا کرده اند، هرچند این موضوع مطلق نیست و در روندی که شرایط اقتصادی با ثبات شود و سرمایه در گردش واحدها بهبود یابد بار دیگر تولید رونق خواهد گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت های واحدهای صنایع کوچک به صورت آنلاین پایش می شود، گفت: از 43 هزار واحد صنایع کوچک در کشور نزدیک به 11 هزار واحد رکود شدید دارند، در واقع نزدیک به 11 هزار واحد نیمه تعطیل هستند و برخی از آن‌ها تنها با 20 درصد ظرفیت فعالیت می کنند و نزدیک به 20 درصد از واحدهای تولیدی با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت می کنند، بین 35 تا 45 درصد از واحدهای تولیدی نیز بین 40 تا 70 درصد ظرفیت تولید خود را توانسته‌اند فعال نگه‌دارند، همچنین بین 10 تا 15 درصد از واحدهای تولیدی بین 30 تا 40 درصد از ظرفیت تولید خود را توانسته اند برای ادامه حیات فعال نگهدارند.

محسن صالحی نیا با بیان اینکه واحدهای تولیدی یک عدد زنده است و ممکن است تحت تاثیر شرایط مختلف تغییر کند و حتی ممکن است در یک روز میزان تولید یک واحد 2 درصد بالا یا پایین شود، گفت: برای نمونه تولید رب گوجه فرنگی در شرایط کنونی 70 درصد است و ممکن است تحت تاثیر شرایط دیگری میزان تولید آن ها کاهش یابد و به 50 درصد نیز برسد.

برنامه های دولت برای حفظ تولید

در چند سال گذشته دولت با اجرای رونق تولید و تزریق بیش از 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای نیمه تمامی که 60 درصد به بالا پیشرفته داشته یا با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند روند بازگشت رونق به تولید را تسریع کرد، هرچند در اقتصاد تنها تقویت طرف عرضه نمی تواند رونق  اقتصادی را به کشور بیاورد و بازار همواره به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار در تحریک تولید موثر است، حال در شرایط کنونی که بخشی از بازارها تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند، سیاست تسهیلاتی می تواند گام مهمی در فعال‌سازی ظرفیت های تولیدی باشد، اما این به معنای تمام ماموریت دولت نیست و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی برای فعال‌سازی بازارهای منطقه ای می تواند پازل اقتصادی کشور در شرایط کنونی را تکمیل کند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سیاست ها در راستای این است که هیچ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل نشود، گفت: برنامه ها در سال جدید به این سمت سوق داده شده که واحدهایی که با ظرفیت کمی از تولید در حال فعالیت هستند، در سال رونق تولید ملی نه تنها در گام نخست ظرفیت تولید خود را حفظ کنند در ادامه آن را بهبود ببخشند.

فیاض با بیان اینکه تسهیلات تولید در سه بخش اجرایی می شوند افزود: در گام نخست تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص داده خواهد شد تا در راستا سیاست رونق تولید عمل کنند. همچنین تسهیلات مربوط به نوسازی و تکمیل واحدهای نیمه تمام به عنوان گام های بعدی رونق تولید اجرا خواهد شد، این اقدام نه تنها به اشتغال کشور کمک می کند باعث می شود تا واحدهای تولیدی در تامین نیازهای داخلی موفق تر عمل کنند که در این شرایط اقتصادی از اولویت های کلان کشور است.

براساس این گزارش در حال حاضر نزدیک به 20 درصد از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس درگیر رکود شدید یا در آستانه تعطیلی هستند و شاید برخی از این واحدهای نیز به طور کامل فعالیت خود را متوقف کرده اند و تنها این موضوع را علنی نکرده اند، حال در این شرایط دولت بسته حمایت از تولید را در قالب سه بخش تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات نوسازی و تسهیلات تکمیل طرح های ناتمام را در دستور کار قرار داده است، از این رو باید دید که چقدر این برنامه محقق می شود، چراکه در حال حاضر ایران نه تنها نتوانسته وعده اشتغال 900 هزار نفری پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را محقق کند، به جای دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی سال گذشته نیز رشد منفی 5 درصدی را تجربه کرده و ادامه این روند می تواند عواقب خطرناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.