مزیت های اقتصادی برای بازگشت سرمایه مهم‌ترین عامل برای تغییر وضعیت جذب سرمایه در کشور است که با نگاهی به مزیت های که برای سرمایه گذاران خارجی، معافیت های مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و ... در مناطق آزاد وجود دارد، در شرایط کنونی بهترین راهنما برای دولت و سرمایه گذاران تمرکز بر پروژه های این مناطق است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر مزیت های اقتصادی مهم‌ترین تابلوی راهنما برای سرمایه‌گذاران است که می توانند در شرایط تحریم اقتصاد را در مسیر باثبات تری قرار دهند، چراکه هرچقدر بخش تولید داخلی بتواند نیاز بازار را تأمین کند به همان اندازه اقتصاد از نوسانات به دور خواهد ماند، حال بر اساس ظرفیت های که در کشور وجود دارد به تفاوت مزیت های اقتصادی مناطق آزاد ، مناطق ویژه اقتصادی‌ و سرزمین اصلی می پردازیم تا راهنمایی برای سرمایه گذاران در شرایط کنونی باشد.

مقدمه ای ورود به فعالیت اقتصادی ثبت یک شرکت است که فرایند اجرایی آن در مناطق آزاد بسیار راحت تر از سرزمین اصلی است و از طرف دیگر سرمایه گذاران خارجی می توانند از مالکیت صددرصدی برخوردار شوند که این مزیت تنها مشمول مناطق آزاد است. همچنین برای یک واحد تولیدی در گام نخست تأمین ارزان‌تر مواد اولیه و تجهیزات در اولویت قرار دارد که واردات آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون پرداخت عوارض گمرکی است که این مزیت برای تولیدکننده های سرزمین اصلی وجود ندارد، حتی برای کالاهای نهایی که از مواد اولیه داخلی استفاده کرده اند نیز معافیت گمرکی وجود دارد و این مسئله به افزایش رقابت پذیری تولیدات این مناطق منجر می شود و این مزیت نیز برای واحدهای تولیدی سرزمین اصلی وجود ندارد.

حال نکته ای که در زمینه مبادلات کالا از سرزمین اصلی و منطقه آزاد وجود دارد این است که زمانی که کالا قرار است از سرزمین اصلی به این مناطق ارسال شود مشمول قوانین گمرکی نمی شود، اما در حالت برعکس آن در صورتی که تنها از مواد اولیه داخلی استفاده شده باشد این معافیت ها اعمال می شود، البته در زمینه نقل و انتقال کالاهای تجاری قوانین ثابت و یکپارچه ای برای تمام کشور وجود دارد و تمایزی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد و تنها یک مزیت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد و این است که می توانند بدون محدودیت کالاهای خود را به مناطق دیگر صادرکنند.

مزیت برای خارجی ها در مناطق آزاد

همچنین در بخش سرمایه گذاری، خارجی ها نه تنها می توانند مالکیت مستقیمی بر پروژه های مناطق آزاد را به دست آوردند که طبق ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد فعالیت اقتصادی آن ها تضمین نیز خواهد شد و حتی به صورت مشارکتی نیز می توانند با شرکت های ایرانی فعالیت کنند که مناطق ویژه اقتصادی نیز قادر هستند با همکاری شرکت های ایرانی فعالیت های مشترک را پایه‌گذاری کنند، اما امکان انتقال صددرصد سرمایه را به بخش خارجی ندارد و در سرزمین اصلی این محدودیت ها بیشتر است و نیازمند شرایطی خواهد بود که سازمان سرمایه گذاری کمک های اقتصادی و فنی ایران تعیین کرده است.

یکی دیگر از مشوق های  بدیهی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می شود که در سرزمین اصلی خبری از آن نیست معافیت مالیات بر ارزش افزوده در نقل و انتقالات صادراتی است. البته در بخش معافیت مالیات بر درآمد مزیت تنها شامل مناطق آزاد است که تولیدکننده می تواند به مدت 20 سال از آن بهره مند شود که در مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی در حالت طبیعی این امتیاز وجود ندارد، مگر اینکه واحد تولید در مناطق محروم ایجاد شده باشد که در این حالت طبق ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول 10 سال معافیت مالیاتی می شود.

مزیت دیگری که به صورت کلان می تواند کسب و کارهای مناطق آزاد را رونق ببخشد، ورود گردشگران داخلی و خارجی است، چراکه در این مناطق مزیت جابجایی کالای همراه مسافر قرار داده اند. از طرف دیگر امکان تردد خودروهای با حجم موتور بالا وجود دارد و همین مزیت ها فراتر از چشم اندازهای طبیعی مناطق آزاد می تواند به ورود گردشگر کمک کند و این بستری برای فروش تولیدات این مناطق نیز هست.

یکی دیگر از مزیت های که امروز در مناطق آزاد بیشتر نمایان شده تسهیل در واردات مواد اولیه و تجهیزات است که در شرایط کنونی که قوانین و مقررات به دلیل مشکلات ارزی باعث کند شدن روند تجاری شده است مناطق آزاد از شرایط بهتری برخوردار هستند و بروکراسی دست و پاگیر اداری سرزمین اصلی بر آنجا حاکم نیست.

بنابر این گزارش در شرایط کنونی که سرمایه گذاران با حساب دودوتا چهارتا به دنبال ورود به فعالیت های هستند که بیشترین میزان بازگشت سرمایه را داشته باشد و ورای محدودیت های تحریمی بتواند در یک بازه زمانی طولانی بیشترین منافع اقتصادی را برای آن ها داشته باشد می توانند به پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ورود کنند و علاوه بر اینکه به توسعه اقتصادی کشور و تأمین نیاز داخلی برای مقابله با تهدید های خارجی عمل کنند از سود مناسب بهره مند شوند. البته در حال حاضر روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی تسریع شده و ممکن است در آینده دولت سیاست های جدید برای افزایش فعالیت های بخش خصوصی در این مناطق اتخاذ کند تا بتواند به محدودیت های تحریمی فائق آید.