معاون وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر باید تمام دستگاه های کشور همچون مناطق آزاد که قرار است مجوزهایی صادر کنند از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عمل کنند، اما در حال حاضر جزئیات چگونگی اجرای آن در مناطق آزاد مشخص نشده است.

معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با بیان اینکه مناطق آزاد قوانین و مقررات خاص خود را دارد اما به معنای استقلال در قوانین و مقررات نیست، گفت: در حال حاضر باید تمام دستگاه های کشور همچون مناطق آزاد که قرار است مجوزهایی صادر کنند از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عمل کنند، اما در حال حاضر جزئیات چگونگی اجرای آن در مناطق آزاد مشخص نشده است.

محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه اقداماتی که مربوط به گمرک است از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام خواهد شد، افزود: این درگاه برای اجرای یکپارچه صدور مجوزها است، حال ممکن است مجوزهای گمرکی برای سرزمین اصلی و مناطق آزاد متفاوت باشد، اما موضوعی که در حال حاضر مهم است اجرای تمامی قوانین و مقررات صدور مجوزها از طریق درگاه ملی است. از این رو گفتگو با مسئولان مناطق آزاد در حال انجام است تا در صدور مجوزها از این طریق اقدام کنند و آنها نیز آمادگی اجرای آن را دارند.

او با تاکید بر اینکه برخی قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور در مناطق آزاد نیز اعمال می شود، تصریح کرد: اینگونه نیست که قوانین و مقررات در مناطق آزاد مستقل باشد، بلکه متناسب با شرایط در آن مناطق قوانین و مقررات اقتصادی منطبق می شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته با تشدید تحریم ها و اعمال ممنوعیت برای واردات برخی کالاها به کشور، واردات در مناطق آزاد نیز مشمول ثبت سفارش و حرکت در مسیر سرزمین اصلی شد و همین موضوع در ابتدا تغییرات زیادی در فعالیت اقتصادی این مناطق گذاشت، اما بعد از آن محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات برای تولیدکننده ها در مناطق آزاد برداشت شد تا در ادامه فعالیت تولیدکننده ها در این مناطق تسهیل شود. به عبارت دیگر دولت در راستای تسهیل همکاری با بخش خصوصی در مناطق آزاد موانع و محدودیت های برداشته شده است. چراکه مناطق آزاد به دلیل مشوق های در زمینه مالیات و گمرک زیرساخت لازم برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی را دارد.