مهدی دادفر گفت: در اعتراض به افزایش قیمت گواهی اسقاط، احتکار و عدم اجرای قانون از سوی ستاد سوخت تا بازگشت اسقاط خودرو به حالت قانونی از پلاک کردن خودرو مشتریان خودداری می شود و مسوولیت موانع به وجود آمده در صدور گواهی اسقاط خودروی مشتریان متوجه ستاد سوخت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ابلاغیه مصوبه‌ 16 دی ماه 1397 معاون اول رئیس جمهور درباره ترخیص 13 هزار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی برای اجرا در ابتدا بدون چالش نبود و در یک مرحله رئیس بانک مرکزی مخالفت ترخیص خودروهای وارداتی بود که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند و در نهایت با مصوبه جدید هیأت وزیران زمان ترخیص خودورهای گمرک به 16 مرداد ۹۷ تغییر کرد. در 16 اردیبهشت 1398 در حالی مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسید که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود و به درخواست انجمن واردکنندگان خودرو مصوبه ترخیص خودروها، دو ماه دیگر تمدید شد. آخرین مصوبه دولت در مورد ارزش گذاری گواهی اسقاط در 1388 ابلاغ شد که برای هر گواهی اسقاط یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. پس از آن اسقاط خودرو ها در گذشته با قیمت توافقی بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو انجام می شد و معمولاً بین یک تا 4 میلیون تومان بود. از طرف دیگر باید توجه داشت که قانون ارائه گواهی اسقاط از سوی شرکت های تولیدکننده داخلی نیز از سوی شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ملغی شده است و با ممنوعیت واردات خودرو فعالیت مراکز اسقاط به نوعی متوقف شده است و پس از مصوبه ترخیص 13 هزار خودرو قرار بود شرکت‌های واردکننده با مراکز اسقاط قراردادهای قبلی خود را اجرایی یا قرارداد جدیدی منعقد کنند.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مقررات یک‌جانبه ستاد سوخت در راه صدور گواهی اسقاط و شماره‌گذاری خودروها خارجی مانع از تحویل خودروها به مردم شده است، گفت: طبق روال سال‌های گذشته برای شماره‌گذاری خودرو وارداتی باید چند خودرو اسقاط می‌شد که بر اساس حجم موتور خودرو وارداتی تعیین می‌شد، به طوری که برای خودروهای وارداتی تا 1500 سی سی 2 خودرو باید اسقاط می شد که به اسقاط 4 خودرو افزایش یافته، برای خوردوهای 1500 تا 2000 سی سی 3 خودرو باید اسقاط می شد که به 6 خودرو رسیده و برای خودروهای از 2000 تا 2500 سی سی از 4 گواهی خودرو به 8 گواهی رسیده است و اقدامات مربوط به اسقاط خودرو در مراکزی انجام می شد که به صورت حق‌العمل‌کاری از شرکت ها هزینه می گرفتند که طبق دستور جدید ستاد سوخت همکاری با این مراکز متوقف شده است.

مهدی دادفر در گفتگو با خبرگزاری موج با بیان اینکه مراکز اسقاط پیش از این اطلاعات خودروهای قابل اسقاط را جمع آوری و مشخصات آن‌ها به عنوان گواهی اسقاط در یک سامانه ثبت می کردند و در نهایت لاشه خودرو یا قطعات خودروی اسقاطی را به فروش می‌رساندند و سامانه صدور و انتقال گواهی اسقاط طراحی صفحاتی ویژه شرکت‌های واردکننده و مراکز اسقاط داشت و ضمن اینکه تمام مراحل اسقاط را ثبت می‌کرد پس از پایان آن مرکز اسقاط، گواهی خودرو را به صفحه واردکننده انتقال داده و بر اساس همین گواهی و الصاق سایر مدارک خودرو از سوی شرکت واردکننده برای شماره‌گذاری فرستاده می‌شد.

او با بیان اینکه انجمن واردکننده‌های خودرو طبق بیانیه‌ای تا اطلاع ثانویه از شماره گذاری خودروهای ترخیص شده به دلیل مشکلات به موجود آمده از سوی ستاد سوخت خودداری می کند، افزود: ستاد سوخت، مانع جدید بر سر راه شماره گذاری خودرو‌های ترخیص شده از گمرک است، طبق مقررات برای شماره‌گذاری خودروهای ترخیص شده گواهی اسقاط باید صادر شود که طبق مقررات وظیفه اسقاط کردن خودروها بر عهده شرکت‌های واردکننده خودرو است.

دادفر با اشاره به اینکه اقدام ستاد سوخت و اجبار واردکنندگان به خرید گواهی اسقاط از یک شرکت تعاونی که بر اساس قانون شخصیت حقوقی انتفاعی خلاف قانون است، تاکید کرد: حذف مراکز اسقاط دیگر از گردونه فعالیت اقتصادی که تعاملات شفاف، منطقی و قانون محور با شرکت‌های واردکننده دارند در اعتراض به افزایش قیمت گواهی اسقاط، احتکار و اعتراض به عدم اجرای قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی تا بازگشت موضوع به حالت قانونی از پلاک کردن خودرو مشتریان خودداری کرده و مسوولیت خرید گواهی اسقاط را به مشتریان و از طریق ستاد سوخت و بنابر اقدامات خلاف قانون ستاد سوخت واگذار می کند.

دبیر انجمن واردکننده های خودرو با اعلام اینکه ستاد سوخت کشور با اتخاذ مقررات جدید مانع انجام فعالیت مراکز اسقاط شده است اظهار کرد: ستاد سوخت سامانه اسقاط را در اختیار خود گرفته و تمام صفحات شرکت‌های واردکننده و مراکز اسقاط در این سایت را بسته و تنها صفحه شرکت تعاونی مراکز اسقاط کشور را باز گذاشته و اجبار کرده گواهی اسقاط باید تنها از سوی شرکت تعاونی مراکز اسقاط کشور تهیه شود، در حالی که قیمت هر گواهی را تا شش میلیون تومان افزایش داده اند، در این حال برای خودروی که به 8 گواهی اسقاط نیاز دارند یعنی باید 48 میلیون تومان پرداخت شود و این تحمیل هزینه جدید به مردم است. از طرف دیگر باید توجه داشت که شرکت های واردکننده علاوه بر سایر جرایم قابل پرداخت به خریداران، جریمه دیرکرد نیز می پردازند و این اقدام برخلاف قانون ستاد سوخت به‌ مثابه خسارت جدید به خریداران خودرو است.

دادفر با اعلام اینکه ارزش گواهی اسقاط دو میلیون تومان است، تصریح کرد: انجمن واردکننده های خودرو اعتراض خود را نسبت به اقدام انحصارطلبانه و دخالت در بازار تعاملی بین شرکت های واردکننده و مراکز اسقاط است از سوی ستاد سوخت را به اطلاع سازمان بازرسی و حراست وزارت راه اعلام کرده است.