مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری شورای عالی مناطق آزاد گفت: به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیأت دولت این میزان سرمایه کاهش یافته است، به طوری که از 150 میلیون دلار به 100 میلیون دلار برای تأسیس بانک خارجی کاهش یافته و 10 میلیون دلار برای تأسیس شعبه نوع یک و 5 میلیون دلار برای تأسیس شعبه نوع دو بانک خارجی تعیین شده است.

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری شورای عالی مناطق آزاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه قانون استقرار بانک‌های خارجی در کشور به توسعه همکاری های بین‌المللی کمک می‌کند، گفت: قانون استقرار بانک خارجی و شعبه نوع یک و دوم بانک های خارجی در مناطق آزاد وجود دارد، اما پیش از این نیازمند سرمایه بالایی بود که به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیأت دولت این میزان سرمایه کاهش یافته است، به طوری که از 150 میلیون دلار به 100 میلیون دلار برای تأسیس بانک خارجی کاهش یافته و 10 میلیون دلار برای تأسیس شعبه نوع یک و 5 میلیون دلار برای تأسیس شعبه نوع دو بانک خارجی تعیین شده است.

محمد خضرایی منش با تأکید بر اینکه همکاری سایر نهادها در استقرار موفق بانک های خارجی در مناطق آزاد تأثیرگذار است، گفت: به طور قطع تسهیل در مبادلات بانکی با کشورهای خارجی به توسعه و رشد اقتصادی مناطق آزاد و کشور می‌انجامد.

او با بیان اینکه تاکنون از کشورهای همسایه درخواست تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد داشته‌ایم، تصریح کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌های ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد، ایرانیان خارج از کشور هستند که از سرمایه مناسبی برخوردار هستند و نمی‌توانند در تأسیس بانک جدید اقدام کنند و در این شکل دیگر سرمایه‌گذاران شعبه‌ای از بانک خارجی تأسیس نمی‌کنند، بلکه تأسیس بانک جدید(آف شور) با سرمایه خارجی در مناطق آزاد است که می تواند در مبادلات مالی بین منطقه آزاد و سایر مناطق اقدام کند.

خضرایی با تأکید بر اینکه سه درخواست بانک آف شور در مناطق آزاد داشته ایم، تصریح کرد:در یک سال گذشته علاوه بر اینکه پیشنهادهایی که برای تأسیس شعبه‌های بانک خارجی داشته‌ایم، از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز پیشنهاد تأسیس بانک‌های آف شور داشته ایم که نشان دهند ظرفیت بالای مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی است.