صنعت خودروی ایران با وجود راهبردهای بومی سازی در سطح کلان، همچنان صنعتی وارداتی مانده و توان همگام با نیازهای داخلی را ندارد و همین شرایط باعث شد شرکت سایپا در قبال عدم پاسخگویی به تعهدات خود شرایط اجباری را برای پیش فروش هایش تعیین کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شرکت سایپا به تازگی بخش نامه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن مشتریانی که برای خودروی برلیانس ثبت نام کرده اند می توانند پول خود را با سود 45 درصد از زمان ثبت نام اولیه دریافت کنند و یک دستگاه خودرو از سایر محصولات این خودروساز با قیمت قبل از اردیبهشت 98 خریداری کنند و روش دوم این است که به جای برلیانس خودروی پراید، تیبا، ساینا یا کوئیک تحویل بگیرند، یا تا زمان راه اندازی مجدد تولید برلیانس از سود مشارکت و جریمه پرداخت 27 درصدی بهره مند شود. این پیشنهادها در ظاهر به نظر می رسد خودروسازی در شرایط بحران تولید، حقوق مصرف‌کننده را با پرداخت سود مناسب به جا آورده است، اما چند نکته در آن نهفته است، نخست اینکه ارزش پول پرداختی مشتریان از زمان پیش خرید تاکنون نصف شده که با پرداخت سود 45 درصدی بازهم آن را جبران نمی کند. از سوی دیگر موضوع این است چرا خودروسازهای داخلی که مدعی تولید داخلی هستند در زمان پیش فروش خودرو  شرایط تحریمی را لحاظ نکرده اند یا اینکه چرا در شش ماه گذشته برآوردی از تولید در سال 98 نداشته اند، با وجود اینکه تحریم ها رخ داده بود و وضعیت صنعت خودروی کشور نیز مشخص نبود.

بنابراین به نظر می‌رسد ضعف نظارت‌ها و سیاست زدگی بر این بخش باعث شده علاوه بر اینکه صنعت خودرو گرفتار انحصار شود منافع مردم نیز آسیب ببیند و این موضوع در میان سایر خودروسازهای داخلی نیز دیده می شود، به‌گونه‌ای که محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز به تازگی بر اساس شکایت ۱۵۰ شاکی از شرکت بهمن خودرو به دلیل عدم تحویل به موقع خودرو گفته است« شرکت بهمن خودرو موظف شده که ظرف ۲ هفته به شکایت شکات خود رسیدگی کند.»

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با وضعیت خودروسازان گفته است« خودروسازان به تسهیلات 844 میلیون دلاری نیاز دارند، چراکه 150 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان وجود دارد که به دلیل نبود قطعه قابلیت تحویل به مردم را ندارد، در حالی که تسهیلات مورد نیاز تأمین شود می‌توان این خودروها را به مردم تحویل داد.»

مشاور خودرویی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تولیدات شرکت به 30 درصد سال گذشته رسیده است، گفت: در یک سال گذشته این خودروسازی علاوه بر پیش‌فروش‌هایی که در یک سال گذشته داشته تعداد زیادی خودرو برای تحویل به مشتریان متعهد بوده است و از آنجایی‌که تولید این خودروسازی کاهش‌یافته و در تأمین قطعات نیز با چالش‌هایی مواجه بوده است در حال حاضر، توان پاسخگویی به تعهدات تحویل خودرو در زمان مقرر را ندارد، ازاین‌رو محصول جایگزین و تغییر شرایط تحویل خودرو به مشتریان انجام شده است.

سعید مدنی بابیان اینکه  در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل سایپا کمبود نقدینگی است، افزود: ازآنجایی‌که تولید کاهش‌یافته و قطعه سازان نمی‌توانند محصول موردنیاز خود را تأمین کنند پاسخ به تعهدات بسیار سخت شده است و اگر روند کنونی تولید ادامه یابد از نظر نیروی انسانی دولت با تبعات اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد شد و افت شاخص‌های بورس نیز تبعات بعدی اقتصادی خواهد بود.

مشاور مدیرعامل سایپا درباره راهکاری که این شرکت می‌تواند به تعهدات خود عمل کند، گفت: در حال حاضر بخشی از تولیدات سایپا تعطیل‌شده و تا زمانی که مشکلات کلان اقتصاد و روابط تجاری بین‌المللی حل نشوند همچنان مشکلات تولیدات خودرو باقی می‌ماند، البته به‌تازگی گفته‌ شده چند بانک چینی حاضر به انجام مبادلات مالی ایران و اروپا هستند از آنجایی‌که اروپایی‌ها در صورت رفع موانع بانکی حاضر به تأمین قطعه برای ایران هستند تسهیل مبادلات به تقویت تولید کمک خواهد کرد.

گرفتاری‌های جدید خودروسازان

تأمین قطعات خودرو از طریق واردات پس از کاهش تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش یافته است، از طرف دیگر خودروسازان داخلی باوجود برخورداری از حمایت دولتی با تولیدات خود را به شدت کاهش داده اند، در حالی که این محصولات به صورت انحصاری در بازار عرضه و به دور از رقابت خودروی خارجی این محصولات با قیمت های نجومی عرضه می شود.

یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه اگر در بازار خودرو تدبیری اندیشیده نشود بدتر از این هم رخ دهد، گفت: در شرایط کنونی خودروسازهای داخلی باید اصلاح ساختار مالی، مدیریتی و نیروی انسانی انجام دهند و اگر اصلاحات را انجام ندهند منابع مورد نیاز در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.

فرید زاوه با بیان اینکه یکی از مشکلات در بازار خودرو توزیع رانت با پیش‌فروش است، افزود: مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه بسیار بالا است و اگر حدود یک‌میلیون خودرو در دو خودروساز ثبت‌نام کرده باشند با اختلاف قیمت بازار و کارخانه میلیاردها تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد شد، این اختلاف قیمت درواقع یارانه‌ای است که دولت به دلال‌ها می‌دهد و کسی که هیچ خودرو پیش‌فروش شده ای نخریده است از این یارانه بهره مند نمی شود.

بر اساس این گزارش صنعت خودروی ایران با وجود اینکه سال‌ها مدل‌های مختلف خودرو را تولید کرده، اما همچنان صنعتی وارداتی ماند و توان تولید همگام با نیازهای داخلی را ندارد و از سوی دیگر همچنان در قبال تعهدات خود به مردم کم‌کاری می‌کند که بخشی از آن ناشی از انحصاری بودن این بازار است.