دولت به دنبال اجرای سیاست هایی برای انتقال ارز صادرات به سامانه نیما، نه تنها صادرات را محدود کرد، بلکه باعث شد در یکسال گذشته 5 میلیارد دلار صادرات غیرقانونی با استفاده کارت های بازرگانی دیگر انجام شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در شرایطی که نفت ایران زیر تیغ تیز تحریم ها رفته و روند کاهشی صادرات آن سرعت بیشتری گرفته است، برخی کارشناسان معتقدند که صادرات نفت کشور در ماه جاری به 300 تا 400 هزار بشکه در ماه می رسد، از این رو صادرات کالاهای غیرنفتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده، گرچه آمریکا صادرات فلزات را که سالانه 6.2 میلیارد دلار برای ایران ارز آوری دارد را نیز ممنوع کرده است.

با وجود همه این محدودیت ها مسئولان معتقدند ارز صادراتی باید به کشور برگردد و قوانین سفت و سختی برای آن اجرا شده است، حال ارزیابی ها حکایت از این دارد که این قوانین نه تنها منافع کشور را تامین نکرده، بلکه به صادرات غیرقانونی دامن زده و افرادی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران بدون اینکه ارزی به سامانه برگردانند صادرات کرده اند و این موضوع سیاست های ارزی دولت را به چالش کشیده است.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به صادرات کالاهای غیرنفتی نیاز داریم، گفت: باید مسیرهای جدیدی برای صادرات کالا ارائه شود که بر تحقق آن مهم ترین اصل، این است که دولت باید از تحمیل قوانین در بخش صادرات دست بردارد و  محدودیت هایی که امروز برای صادرات وجود دارد را نیز اصلاح کند، برای نمونه در حال حاضر دستورالعمل هایی برای ارز سنایی، نیمایی و مرزبندی برای صادرات 1 میلیاردی و چند میلیاردی و... تعیین شده که نتیجه ای جز ورود صادرکننده های غیرواقعی به بخش صادرات نداشته است، به طوری که امروز می بینیم افرادی با کارت های دیگران صادرات می کنند، بدون اینکه مالیاتی بدهند یا تعهدی برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما داشته باشند.

محسن جلال پور با تاکید بر ضرورت اجرای تک نرخی کردن ارز، افزود: صادرات باید به عهده صادرکننده واقعی گذاشته شود و دولت باید به سمت حذف قوانین مخل صادرات حرکت کند و مطمئن شود صنعت کشور به سمت تولید بیشتر در حال حرکت است، این موضوع کمک می کند تا نرخ ارز نیز کاهش یابد.

او با تاکید بر اینکه ارزش بخش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و پتروشیمی اگر در سال 97 نزدیک به 10 میلیارد دلار بوده 5 میلیارد دلار  آن توسط صادرکننده های غیرواقعی انجام شده است، افزود: صادرکننده های واقعی از ترس مالیات، ممنوع الخروجی و ممنوع المعامله بودن از بازار کنار رفته اند، در واقع این موارد جریمه هایی است که بانک مرکزی در سال 97 برای صادرکننده های در نظر گرفته که اگر ارز خود را به سامانه تحویل ندهند با آن ها برخورد قضایی می شود. بنابراین صادرکننده های غیرواقعی با توجه به عدم تعهدی که به پرداخت ارز به سامانه دارند، به صورت فزاینده به بخش صادرات ورود کرده اند.

جلال پور با تاکید بر اینکه در بازار وقتی فساد و رانت ایجاد شود زمینه حضور افراد متخلف در بازار بیشتر می شود، اظهار کرد: در گام نخست دولت باید سیاست گذاری ها را اصلاح کند و بعد از آن نظارت ها و عملکردها را تقویت کند. در واقع باید پذیرفت در کشوری که 80 میلیون جمعیت دارد و به دلیل بروز سال ها رانت و فساد، فرصت طلبی های زیادی شکل گرفته و امروز افرادی با استفاده از کارت های دیگران به بخش صادرات ورود کرده و هیچ گونه ارزی را نیز به سامانه بر نگردانده اند. باید توجه داشت که مساله به این دلیل به وجود آمده که همواره در فضای کشور دور زدن قانون وجود داشته و غالبا آنهایی که قانون را دور زدند بخشیده شده اند، مسئولان نیز اعلام می کنند این اتفاقات در نتیجه محدودیت های بازار بوده، بنابراین امروز می بینیم همین افراد در کشور بدون هیچ مشکلی زندگی می کنند و درآمدزایی نیز دارند.

او با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی براساس دستور العمل ها، کارت بازرگانی برای افراد صادر می کند و نمی تواند برای صدور کارت محدودیت ایجاد کند، گفت: در حال حاضر معتقد هستم که اساسنامه اتاق بازرگانی از عضو گیری تا تشکیل هیات رئیسه و صدور کارت بازرگانی نیاز به بازنگری دارد، اما به طور کلی این موضوع به سواستفاده های اخیر کمک چندانی نمی کند، زیرا مشکل فضای فساد و رانت است که باید خشکانده شود.

ضعف سیاست گذاری ایران برای صادرات غیر نفتی

یکی از سیاست های دولتی در سال های اخیر، افزایش تولیدات محصولات پایین دستی برای افزایش سهم صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است و برای رسیدن به این هدف  هرچند از نظر منابع زیرزمینی، نیروی انسانی و حتی سرمایه گذاری مشکلی وجود ندارد، اما به دلیل نبود برنامه ریزی و سیاست گذاری غلط محقق نشده است.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره سیاست گذاری های موثر در زمینه صادرات غیرنفتی، گفت: در حال حاضر کشوری مانند ترکیه 220 میلیارد دلار صادرات دارد و مالزی که در سال 1970 نزدیک به چند میلیارد دلار  صادرات غیرنفتی داشته، امروز 270 میلیارد دلار صادرات دارد، این میزان رشد صادرات به ثبات نرخ ارز و برداشتن موانع از پیش پای صادرات کننده های آن کشورها برمی گردد.

محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه ممنوعیت یکباره صادرات هر قلم کالا عاملی برای از دست دادن بازار آن است، افزود: مسئولان باید یک بازه زمانی برای توقف صادرات اعلام کنند، البته این موضوع درباره توقف صادرات پیاز در ابتدای امسال تا حدودی رعایت شد و یک بازه زمانی دو هفته ای برای ممنوعیت صادرات آن اعلام شد. با این حال به طور کلی در کشور تصمیم ها شبانه گرفته و از فردا اجرایی می شود، در حالی که دولت باید اینگونه اعلام کند که سال آینده چه محصولی و به چه دلیلی صادرات آن ممنوع می شود.

نعمت زاده و روحانی

او با اشاره به اینکه سیاست گذاری در زمینه صادرات سازوکاری دارد که همه کشورها از جمله اروپایی ها آن را تجربه کرده اند، تصریح کرد: سیاست گذاری های سال 97 در زمینه ارز اشتباه بود، این موضوع شامل ارز 4200 تومانی و سایر محدودیت ها برای تخصیص ارز بود. برای نمونه چگونه می توان اعلام کرد که ارز قاچاق است، وقتی بخشی از واردات از طریق ارزهای بازار آزاد انجام می شد، به عبارت دیگر در شرایطی که دولت اعلام کرد ارز  4200 تومان تک نرخی شده  و معاملات با نرخ دیگر به مثابه قاچاق است، در همان زمان 50 درصد کالاهای کشور از طریق ارز آزاد وارد می شد و این نوعی تناقض بود.

نعمت زاده با تاکید بر اینکه دولت نباید فضای ناخواسته در بازار ایجاد کند، تصریح کرد: در حال حاضر نامه ای در قالب توصیه های رونق تولید به مسئولان ارائه کرده ایم، امیدواریم تصمیم های مثبتی در راستای ایجاد رونق در اقتصاد کشور اتخاذ شود.

براساس این گزارش همواره سیاست های ارزی دولت در یک سال گذشته با شکست مواجه شده و در هر شرایطی که محدودیتی اجرا کرده، زمینه سوه استفاده افراد دیگری فراهم شده و از آنجایی که دولت برخورد جدی با این افراد نداشته، همواره شاهد بروز مشکلات جدیدی هستیم.