سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مطابق با سیاست های کشور در زمان تحریم ها، تقویت تولید صادرات محور در دستور کار مناطق آزاد قرار دارد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در دو فضای جنگ اقتصادی همسو و سیاست های اقتصاد مقاومتی گام‌های مؤثری بردارند، گفت: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کسب‌وکارها و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهم‌ترین مشوق ها و حمایت های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد محسوب شده و در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش مؤثری برخوردارند. از این رو در شرایط کنونی کشور غلبه بر محدودیت منابع مالی دولت، فراهم سازی بستر سرمایه گذاری بخش غیرخصوصی به عنوان یک راهکار مؤثر مطرح است و اقدامات مناطق آزاد در سال گذشته حول این محور بوده و اگر به روند و ترکیب واردات کالا به مناطق آزاد توجه کنید اقدامات در این زمینه نمایان خواهد شد.

محمدرضا عبدالرحیمی با بیان اینکه واردات مناطق آزاد در سال 97 یک میلیارد و 288 میلیون دلار بوده است، گفت: مطابق با سیاست های کشور در زمان تحریم ها این محصولات شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای مستقر در مناطق آزاد و همچنین کالاهای مصرفی برای مسافران و بازدیدکنندگان در مناطق آزاد بوده که نسبت به سال قبل‌تر آن حدود 36.4 درصد کاهش داشته و از آنجایی که میزان واردات کشور 21.7 درصد نسبت به سال 96 کاهش داشته است عملکرد مناطق آزاد بهتر از سرزمین اصلی بوده است.

او با تشریح جزئیات واردات کالاهای اساسی به مناطق آزاد، اظهار کرد: از این میزان واردات در سال 97 سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات 675 میلیون دلار بوده که در مجموع52 درصد از ارزش کل واردات مناطق آزاد را شامل می شود و سهم واردات کالای مسافر 325 میلیون دلار و میزان واردات کالاهای مصرفی به مناطق آزاد نیز 235 میلیون دلار بوده است که کاهش قابل توجهی نسبت به آمار واردات همین کالاها در سال 96 داشته اند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اینکه ارزش واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات در سال گذشته نسبت به سال 96 حدود پنج درصد افزایش داشته، تصریح کرد: هرچند دستورالعمل‌ها و مقررات در زمینه واردات و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی در این کاهش واردات مؤثر بوده، اما برنامه مناطق آزاد برای تقویت تولید این مناطق برای افزایش صادرات در آینده در تقاضا و واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولید مؤثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یک سال گذشته دولت به دنبال جلوگیری از خروج ارز، واردات چند هزار قلم کالا را ممنوع اعلام کرده، از طرف دیگر مقررات ثبت سفارش کالا نیز برای مناطق آزاد کشور اعمال کرده است. همچنین به گفته رییس جمهوری مناطق آزاد باید در مسیر تقویت حضور بانک‌های خارجی، افزایش جذب گردشگر و توسعه صادرات برای بالا بردن درآمدهای ارزی کشور گام بردارند. البته در شرایط کنونی علاوه بر تحریم‌ها موانع دیگری برای توسعه همکاری با بانک‌های خارجی وجود دارد، چراکه بانک‌های خارجی برای فعالیت در مناطق آزاد طبق مصوبه بانک مرکزی باید سرمایه‌ای 100 میلیون یورویی داشته باشند که در شرایط کنونی با وجود تحریم‌ها که بانک‌های بزرگ ورود نمی‌کنند باید زمینه همکاری تسهیل شود. در واقع همان‌طوری که مقررات سرمایه‌گذاری برای فعالیت« اف شور بانک» 10 میلیون دلار سرمایه تعیین شده است، برای فعالیت بانک‌های خارجی نیز میزان کف سرمایه گذاری می تواند کاهش یابد که مذاکراتی با بانک مرکزی نیز  انجام شده است، حال باید دید دولت چه اقدامات تسهیل گری در مسیر سه مأموریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام  خواهد داد.

در حال حاضر مهم‌ترین چالش دولت تأمین سرمایه و مبادلات مالی است که با بهره‌گیری از کانال‌های ارتباطی دوسویه ولو کوچک می‌توان چرخ اقتصاد کشور را به رونق برگرداند. از این رو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان دروازه‌های کشور به سوی بازارهای منطقه ای و جهانی می توانند در تقویت روابط بین المللی مؤثر باشند.