حسن فروزانفر گفت: در حالی که مناطق آزاد نباید درگیر بروکراسی اداری باشند و کارها باید به‌صورت روان و سریع انجام شود، اما فرآیندهای تولید گاهی توسط دستگاه‌های دیگر خارج از منطقه آزاد طولانی‌تر می شود، در حالی که مزیت های مناطق آزاد به کاهش قیمت تمام شده کمک می کند.

یک عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مهم‌ترین اثر تحریم بر اقتصاد مولد افزایش هزینه تولید است، گفت: با گرانی دلار و سخت شدن مسیر واردات هزینه تامین مواد اولیه و تجهیزات بر قیمت تمام‌شده‌ محصولات اثر منفی گذاشته و باعث کاهش رقابت پذیری تولید شده است، از این رو هر ابزاری که به کاهش قیمت تمام‌شده و هزینه‌ تجارت کمک کند در اقتصاد مولد آثار مثبتی ایجاد خواهد کرد.

حسن فروزانفر با بیان اینکه اگر چه همان تحریم های بانکی که برای سرزمین اصلی وجود دارد برای مناطق آزاد نیز وجود دارد، افزود: مزیت های دیگری هستند که به اقتصاد مولد کمک می کند، بعنوان مثال: تولیدات مناطق آزاد از بخشودگی‌های مالیاتی در ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده می کنند که این عوامل در کاهش قیمت تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موثر است و این مسئله سرمایه ‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل می کند زیرا قیمت تمام‌شده‌ محصولات در این مناطق کمتر است.

وی با بیان اینکه مشکلاتی برای ورود محصولات تولیدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از بازارهای تولیدات مناطق آزاد سرزمین اصلی است و برخی از مجوزها فرآیندها را آنقدر طولانی می‌کنند که اساسا تولید و صادرات را دچار موانعی می‌کند؛ در حالی که مناطق آزاد نباید درگیر بروکراسی اداری باشند و کارها باید به‌صورت روان و سریع انجام شوند، اما فرآیندهای تولید گاهی توسط دستگاه‌های دیگر خارج از منطقه آزاد طولانی‌تر از روندی معمولی می شود. بنابراین برای تسهیل تجارت در کشور باید هماهنگی بیشتری در گمرک، مناطق آزاد و سازمان توسعه‌ تجارت به وجود آید و ایراداتی که در واردات و صادرات وجود دارد را اصلاح ‌کنند.

فروزانفر با تاکید بر اینکه مناطق آزاد در حوزه‌ تولید در کاهش قیمت مبادله و قیمت‌تمام‌شده‌ کالا اثرگذارند، تصریح کرد: اگر محدودیت‌های انتقال پول‌ همچنان باقی بماند روی جذب سرمایه‌گذارها ‌ اثر منفی می‌گذارد و  آنهایی که پروژه های خود را آغاز کرده اند با هزینه‌ بالاتری مواجه خواهند شد. از طرف دیگر شرایط نااطمینانی و عدم‌اعتماد در حوزه‌ سرمایه‌گذاری یعنی به تعویق انداختن همه تصمیم گیری ها که دولت باید با تسهیل گری این موانع را برطرف کند.