مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: به نظر می‌رسد سال آینده بازار و صنعت فولاد کشور با مشکلاتی مواجه شوند که ازنظر کاهش مصرف ممکن است بر برخی تولیدکنندگان اثر بگذارد. به همین منظور تولید محصولات خاص را در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل فولاد مبارکه معتقد است قبل از آنکه مقررات و مشکلات داخلی بتواند بر صادرات فولاد این شرکت تأثیر بگذارد، تحریم‌های حمل‌ و‌ نقلی و بیمه‌ای صدمۀ اصلی را به صادرات وارد کرده است. شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه خود نیازهای ارزی فراوانی دارند و خوشبختانه بانک مرکزی به‌دنبال تسهیل مقررات در این زمینه است.

وی با خوش‌بینی به قوانین و مقررات سیستم‌های نظارتی معتقد است  شرایط کنونی ایجاب می‌کند که دولت و صنعتگران به یکدیگر کمک کنند. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار دنیای اقتصاد با مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور را در ادامه می‌خوانید:

 هم‌اکنون صادرات کشور با موانعی روبه‌رو‌ است و برخی از بازارها به خاطر صدور بخشنامه‌هایی از سوی دولت، از دست رفته است. فولاد مبارکه چه برنامه‌ای برای رفع این مشکلات دارد؟

صادرات ما البته نه به خاطر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، بلکه به خاطر این‌که در تحریم‌های ثانویۀ آمریکا، نام فولاد ایران قرار دارد، متوقف شده است. فولاد مبارکه اکنون نمی‌تواند محصولات را به نام خود صادر کند، به فرض این‌که همۀ این مشکلات را حل کنیم، پول و ارز حاصل از صادرات نمی‌تواند به کشور وارد شود؛ اکنون مذاکراتی با وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گرفته تا بتوان راهکارهایی پیدا کرد و صادرات را از سر گرفت. در گذشته،  فولاد مبارکه ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید خود را صادر می‌کرده و از طریق صادرات، نیازهای ارزی خود را که شامل مواد اولیه و تجهیزات بوده، تأمین می‌کرده، پس بار   و   مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌کرده است .الآن مشکل این است که وقتی خودمان ارز حاصل از صادرات نداریم، سیستم بانکی نیز با تنگناهایی که برای تأمین ارز در سامانۀ نیما  با آن مواجه است، نمی‌تواند از ما پشتیبانی کند. امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آینده، از طریق کانال‌های دیگر، صادرات خود را دوباره فعال کنیم.

 

فولاد مبارکه در ۹ ماه ابتدای سال جاری، چقدر صادرات داشته است؟

ما از ابتدای سال تاکنون، حدود ۷۰۰ هزار تن صادر کرده‌ایم.

 

از این میزان صادرات، چقدر پول به کشور برگشته است؟

نزدیک به ۵۰ میلیون یورو از  ارز حاصل از فروش کالاهای خود را دریافت کرده‌ایم که معادل حدود ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات این بنگاه صنعتی است.

به‌ هرحال صادرکنندگان نقدهایی را  به سامانه نیما درخصوص فروش ارز وارد می‌دانند. شما مزایا و معایب بازگشت درآمدهای ارزی به این سامانه را در چه مواردی می‌بینید؟

فروش ارز حاصل از صادرات در سامانۀ نیما، یکی از سیاست‌های کلی نظام است که در سطح مجلس، دولت و نیز در سطح تصمیم‌گیران در سران سه قوه مطرح شده است که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به نیما بیاورند. این بحث، تصمیم درستی است؛ چراکه همۀ ما در یک کشتی هستیم و در یک کشور زندگی می‌کنیم و بنابراین دولت و نظام، زیرساخت‌هایی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌هایی ازجمله فولاد مبارکه، مجموعه‌ای را به وجود ‌ آورند  و در آن به  فعالیت بپردازند  و تولید کنند؛ پس جنس و محصول خود را می‌فروشند. حال همان سیستم هم از ما می‌خواهد که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بیاوریم. این کلیت کار است و ما هم تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستیم. در آخرین صحبتی که با معاون ارزی بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست شده که اجازه دهند صادرکنندگان و واردکنندگان خارج از شبکۀ نیما، با هم توافق کنند؛ ولی اطلاعات کامل آن در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد؛ به همین دلیل بانک مرکزی قرار است در یک دستورالعمل جدید، این موضوع را ابلاغ کند.

راهکار جدی برای مقابله با تحریم تدارک دیده‌اید؟

راهکارهایی را در این حوزه پیدا کرده‌ایم و می‌خواهیم برای تأمین لوازم و قطعات موردنیاز خود از طریق تمرکز بر  تولیدات داخلی و استفاده از بومی‌سازی کالاها وارد عمل شویم و از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. در بخش تجهیزات، کار  بومی‌سازی را با کمک تولیدکنندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان و محققان در دستور کار داریم . ضمن این‌که اگر مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد، کار ما هم روان‌تر خواهد شد.

شما صحبت از بومی‌سازی و استفاده از شتاب‌دهنده‌ها کردید. در این راه چه قدم‌هایی برداشته شده است؟

اخیرا افراد زیادی به ما مراجعه کرده و اعلام آمادگی کردند که در تولید محصولات وارد عمل شوند. حدود ۷۰ مورد ایده به ما ارجاع شده است که در هر سه حوزۀ متالورژی، برق و مکانیک، در تجهیزات و مواد اولیه بتوانند کار تأمین را صورت دهند یا کالاهای موردنیاز ما را بسازند. برخی از این‌ها منجر به قرارداد می‌شود و حمایت‌های مالی در تأمین مالی ساخت را هم با پرداخت پیش‌پرداخت خواهیم داشت. از سوی دیگر با انعقاد قراردادهای بلندمدت سه، پنج و هفت ساله این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که حتی اگر تحریم هم برداشته شده یا اتفاق دیگری رخ دهد، آن‌ها به کار خود ادامه دهند و مطابق قرارداد کار کنند. این بسته حمایتی ماست که در بومی‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کنیم و قرارداد بلندمدت برای حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم می‌آوریم.

سال آینده صنعت فولاد به چه سمتی می‌رود؟

به نظر می‌رسد سال آینده بازار و صنعت فولاد کشور با مشکلاتی مواجه شوند که ازنظر کاهش مصرف ممکن است بر برخی تولیدکنندگان اثر بگذارد. به همین منظور تولید محصولات خاص را در دستور کار قرار داده‌ایم.