علی‌اکبر نیکواقبال گفت:دولت همواره در بودجه سال های گذشته با کسری 15 درصدی روبرو بوده و این کسری پایه افزایش نقدینگی در جامعه را به همراه داشته و تبعاتی همچون تورم را به جای گذاشته است.

«حال با توجه به مشکلات پیش رو در سال آینده احتمال افزایش کسری بودجه و نقدینگی در کشور وجود دارد و در تحلیل بدبینانه اگر دولت نتواند درآمدهای پیش بینی شده را محقق کند احتمال افزایش تورم تا 50 درصد وجود دارد.» این سخنان بخشی از تحلیل علی‌اکبر نیکواقبال اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج بود. در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید.

چه مشکلاتی در لایحه بودجه 98 وجود دارد؟

ساختار بودجه ریزی در ایران از یک سو باید متکی به برنامه توسعه پنج ساله و از طرف دیگر باید از استراتژی اجرایی برخوردار باشد، اما مسئله ای که وجود دارد این است که بودجه بر پایه احکام یعنی دستور استوار شده و این برنامه ریزی نیست. در واقع زمانی می توانیم این احکام را برنامه ریزی بدانیم که بر مبنای وضعیت موجود و اتفاقات گذشته تدوین شده باشد. بنابراین با توجه به کاستی های که در اجرا وجود دارد بودجه باید تغییر جهت بدهد، شاهد این موضوع این است که هر زمان در برنامه اعلام شد که رشد اقتصادی 8 درصدی محقق خواهد شد که 5/2 درصد آن بر پایه بهره وری است نه تنها این عدد ها محقق نشد، بلکه روی سایر بخش های اقتصادی تأثیر منفی گذاشت، از این رو یعنی باید بودجه ریزی تغییر کند.

آیا هدف‌گذاری در برنامه های توسعه ای و بودجه ای موفقیت آمیز بوده است؟

طبق چشم انداز 20 ساله قرار بوده که اقتصاد ایران در منطقه خاورمیانه رتبه نخست را کسب کند، اما محقق نشد و این مشکل در تمام برنامه های کشور تأثیرگذار بود. حال بودجه ریزی سال 98 نیز نمی تواند تحقق چنین اهداف توسعه ای را پوشش دهد، به طوری که اگر بخواهیم لایحه بودجه 98 را نام گذاری کنیم بیشتر یک بسته حمایتی از اقدامات دولت و فعالیت موسسه های فرهنگی است و هیچ حرکت مثبتی برای توسعه اقتصادی ندارد.

آیا دولت پیش از این با مشکلات مشابه بودجه 98 روبرو بوده است؟ و آیا زمینه اصلاح تجربه های گذشته در بودجه 98 را به وجود آورده است؟

دولت همواره در بودجه سال های گذشته با کسری 15 درصدی روبرو بوده و این کسری پایه افزایش نقدینگی در جامعه را همراه داشته و تبعاتی همچون تورم را به جای گذاشته است، این مسئله در شرایطی که همیشه 70 درصد بودجه صرف هزینه های جاری کشور شده و از طرف دیگر بیشترین درآمد کشور وابسته به نفت بوده که ممکن است تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی تغییر کند بودجه کشور را مورد تهدید قرار داده است و هیچ‌گاه دولت از تجربه سال های گذشته برای اصلاح روند استفاده نکرده، به همین دلیل روند فزاینده هزینه های دولت در کنار احتمال کاهش درآمد، دولت را با کسری بودجه مواجه می کند.

آیا با کاهش درآمدهای نفتی، سایر درآمدهای غیرنفتی دولت نیز آسیب می بیند؟

وقتی واردات در نتیجه افزایش درآمد نفتی زیاد می شود، درآمد تعرفه ای و گمرکی دولت بالا می رود و شرکت ها نیز مواد اولیه وارد می کنند که با ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه برای تولید محصولات درآمد مالیات بر ارزش افزوده دولت نیز افزایش می یابد. بنابراین وقتی میزان درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد روی واردات مواد اولیه و تجهیزات نیز اثر می گذارد و این موضوع روی سایر درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز تأثیر منفی گذاشته و رونق اقتصادی کاهش می یابد و از آنجایی که هزینه های جاری ثابت است از اعتبارات سایر بخش ها به ویژه عمرانی کاهش می یابد به همین دلیل پروژه های اقتصادی و عمرانی در ایران به جای چهار سال 8 ساله تمام می شوند.

افزایش نقدینگی چه آثاری را بر اقتصاد مولد به جای می گذارد؟

با توجه به اینکه تقاضا در نتیجه افزایش نقدینگی و بالا رفتن حقوق کارکنان بالا می رود، اگر تولید رونق پیدا نکند مشکلاتی تورمی بیشتری به وجود می آید. در واقع این روند رو به رشد نقدینگی در کنار افزایش رکود ناشی از کاهش اعتبارات عمرانی رکود تورمی به وجود می آورد.

در چه شرایطی اقتصاد کشور با تورم روبرو می شود و چه تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد؟

وقتی درآمدهای دولت به سازمان های تخصیص می یابد که نقشی در رشد اقتصادی ندارند اثر تورمی بر اقتصاد می گذارد. از طرف دیگر باید درآمدهای دولت را مشکوک الوصول فرض کنیم، چون معلوم نیست که محقق می شود یا خیر. در این شرایط وقتی مخارج شرکت ها بالا می رود و دولت برای تأمین هزینه این شرکت ها از اعتبارات عمرانی پرداخت می کند کسری بودجه به وجود می آید. حال با توجه به اینکه در سال های گذشته در کشور همواره تورم بالا بوده اثرات منفی روی اقتصاد کشور داشته است، زیرا فعالان اقتصادی نمی توانند برای اجرای پروژه های جدید برنامه ریزی کنند و همین موضوع در توقف رشد اقتصادی اثر می گذارد و سفته بازی در کشور نیز افزایش می یابد زیرا در بخش دلالی، سود بیشتر از بخش مولد دارد.

در حال حاضر چه سیاست های می تواند تحقق بودجه را به پیش بینی ها نزدیک تر کند؟

زمانی روی شفاف سازی اقتصادی کار شود و همه بخش ها عملکرد شفافی از بودجه ارائه کنند برنامه ریزی بودجه ای بهتر خواهد بود، هرچند  وقتی تنش های بین المللی بیشتر می شود، بودجه نظامی نیز افزایش می یابد که افزایش این اعتبارات روی توسعه اقتصادی تأثیری ندارد، البته افزایش امنیت به ثبات کشور کمک می کند، اما از طریق سیاست های تنش زدایی می توان امنیت را با کمترین هزینه ممکن ایجاد کرد.

دولت چه راهکاری را برای عبور از مشکلات اقتصادی پیش روی دارد؟

حضرت محمد (ص) توصیه کرده اند که همواره باید در انجام امور مشورت خواهی کرد، بنابراین باید در کشور اتاق فکرهای مختلف وجود داشته باشد تا استراتژی و تاکتیک ها در شرایط تنش زا را تغییر دهند و از سوی دشمن سیاست ضد آن اجرا نشود، از این رو دولت باید در شرایط کنونی از اتاق فکرها و گروه های کارشناسی استفاده کند تا براساس آن تصمیم گیری های مثبت اتخاذ شود.

در شرایط کنونی دولت برای جبران کسری بودجه چه راهکارهایی را دنبال می کند؟

در حال حاضرکسری بودجه به صورت اسمی وجود ندارد و از منابع بانک مرکزی تامین می شود، یا دولت از اسناد خزانه استفاده می کند، اما باید توجه داشت که اسناد خزانه باید زمانی استفاده شود که تحرک اقتصادی رخ دهد تا دولت بتوانید ضمن اینکه از اسناد خزانه برای پرداخت بدهی ها استفاده می کند در آینده بتواند این بدهی ها را پرداخت و اگر منابع اقتصادی به دست نیاید دولت باید برای پرداخت این بدهی ها اسکناس منتشر کند و این موضوع یعنی زمینه افزایش نقدینگی و تورم.

آیا آمار تورم از سوی دولت با واقعیت ها منطبق است و اگر نیست چرا؟

در حال حاضر بانک مرکزی، تورم بخش تولید را 80 درصد اعلام کرده است، اما در واقعیت تورم این بخش بیشتر است و یکی از دلایل این آمار متناقض اعلام تورم ها به صورت نقطه به نقطه و ماهانه است که به جای تورم سال مبنا ماه گذشته تعیین شده است. از طرف دیگر روش های که برای تعیین تورم در نظر گرفته می شود متفاوت بوده و برای ارزیابی یک گروه کالایی از سبدهای متفاوتی استفاده می شود و همین مسئله مبنا را با چالش های مواجه می کند.

پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور برای سال 98 چیست؟

حال با توجه به مشکلات پیش رو در سال آینده احتمال افزایش کسری بودجه و نقدینگی در کشور وجود دارد و در تحلیل بدبینانه اگر دولت نتواند درآمدهای پیش بینی شده را محقق کند احتمال افزایش تورم تا 50 درصد وجود دارد.