در حال حاضر یکی از مهمترین اولویت های دولت و مجلس حمایت از کالای ایرانی و تقویت صادرات است تا تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانند. کارشناسان نیز معتقدند دولت باید تصدی‌گری را کاهش دهد و بخش خصوصی را با معرفی محصولات آن تقویت کند تا بتواند صادرات غیر نفتی را بهبود ببخشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، امروز بسیاری از کارشناسان با انتقاد به اینکه دولت توجه چندانی به تولید و صادرات ندارد، در حالی که بسیاری از کالاهای ایرانی کیفیت بالاتری نسبت به محصولات مشابه خارجی دارند، گرچه مسئولان همواره از هدف گذاری برای بهبود صادرات سخن می گویند، واقعیت این است که در حال حاضر  اقتصاد کشور شرایط خاصی را تجربه می کند و دولت مجری اجرای قانون است و باید در زمینه تقویت کالای ایرانی گام بردارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی باید در شرایط تحریم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، گفت: دولت ها در ایران به دلیل تصدی گری و بخش نگری نتوانسته اند در اقتصادی موفق عمل کنند و خودش بیشتر از بخش خصوصی در اقتصاد وارد شده و این مسئله روند روبه رشد اقتصاد کشور را با کندی همراه کرده است، در حالی که رشد و پویایی اقتصاد ایران باید با تقویت بخش خصوصی جدی تر شود. البته در شرایط کنونی بخش خصوصی نسبت به گذشته با توان بیشتری در حال پیشرفت است و  معرفی توانمندی های صادراتی آن با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی باعث رونق اقتصادی کشور می شود.

شهناز حسن پور با بیان اینکه ۶۵ درصد نقدینگی کشور در تهران وجود دارد، اظهار کرد: از مجموع این نقدینگی یک سوم در سایر استان ها قرار دارد، در شرایطی که امروز باید بهره برداری از این میزان نقدینگی پررنگ‌تر شود که تنها راهکار این مسئله ارائه برنامه جامع برای تقویت بخش خصوصی است که واگذاری نخستین گام برای تحقق آن است.

 400 هزار واحد صنفی فعال در تهران

در شرایط فعلی اقتصادی حمایت از محصولات داخلی و تقویت بخش صادرات غیرنفتی از اولویت های کشور است و اجرای قانون حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات ایرانی می توان بستر رشد اقتصادی را نیز فراهم کند. از این رو دولت ما باید تلاش کند تا در جهت بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالاهای داخلی شرایطی را برای معرفی برند های ایرانی ترتیب دهد و آنها را به دنیا معرفی کند .

حال باید توجه داشت که استان تهران بیش از 17 هزار کارخانه، 72 هزار واحد تولیدی و 400 هزار واحد صنفی فعال دارد که نشان از ظرفیت های گسترده اقتصادی این منطقه است. از این رو معاون اقتصادی استانداری تهران ضمن تاکید بر ضرورت تلاش برای افزایش سهم ایران از بازار تجارت جهانی، گفته است: بخش خصوصی امروز در حال رشد و ترقی است و  یکی از مهمترین اولویت‌های دولت و مجلس باید توجه به این بخش باشد، ضمن آنکه دولت باید تصدی‌گری را نیز کنار بگذارد تا با نیروی محرکه بخش خصوصی صادرات را افزایش دهیم. از این رو باید تدابیری بکار گرفته شود تا از معرفی توانمندی های تولیدی کشور به عنوان اهرم پیشرفت اقتصادی استفاده شود.

امامی امین با تاکید بر اینکه موازی‌کاری دستگاه‌ها در بخش اقتصادی مانع اجرای تصمیمات دولت می شود، افزود: برخی مواقع دستگاه های دولتی موازی کاری های را در اجرای قوانین و مقررات دارند که مانع صادرات می‌شود، زیرا باعث سردرگمی سرمایه گذار و تولید کننده می شود. از طرف دیگر تلاطم بازار داخلی، صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد که دولت به عنوان متولی امور اجرایی باید تصمیماتی برای عبور از این مشکلات و کاهش فشار بر زندگی مردم  اتخاذ کند. در این مسیر اگر مواد اولیه تولید و نقدینگی واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها به خوبی تأمین شود، ظرفیت صادرات بهبود می یابد، تا جایی که می توان از رشد ۲۵ درصدی کنونی به رشد ۷۰ درصد در صادرات رسید. چراکه سهم نفت در بودجه سال 98 کاهش یافته و باید درآمدهای صادرات غیر نفتی افزایش یابد تا در آینده بتوانیم به حذف کامل نفت از بودجه نزدیک شویم.مجموعه باید توجه داشت که اقدامات دولت با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان محصولات ایرانی زمینه های همکاری بلند مدت با شرکت های خارجی را نیز فراهم می کند.

در حال حاضر، بی اثر کردن تحریم ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار دارد که افزایش صادرات و همکاری با شرکت های خارجی مهمترین راهکار برای تحقق این هدف است.