رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تاکید بر این‌که باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان نا‌امن کنیم، گفت: مقابله سریع و قاطع با اراذل و اوباش در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی صالحی در جلسه کمیته راهبردی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان هرمزگان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خط مقدم دستگاه قضایی در مبارزه با جرایم و برقراری امنیت پایدار برشمرد و خاطرنشان کرد: تقویت نیروی انتظامی به معنای تقویت دستگاه قضایی است.

صالحی در ادامه، با بیان این مطلب که؛ این  نیروی پر صلابت به عنوان ضابط عام دستگاه قضایی، توانسته دادگستری استان را به منظور احقاق حقوق عامه یاری کند، اعلام کرد: بحمدالله در نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی خدوم انتظامی و مجموعه دادگستری هرمزگان امنیت استان نسبت به گذشته ارتقاء یافته، مجرمان و متخلفین از اجرای نیات شوم و خرابکارانه خود پشیمان شده‌اند.

مقام عالی قضایی هرمزگان، در ادامه با اشاره به دغدغه ویژه مقام معظم رهبری(دام عزه العالی) و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در خصوص موضوع قاچاق اظهار داشت: رونق تولید در گروی مقابله با قاچاق است و مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی است و به منظور بستر‌سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را  برای قاچاقچیان نا‌امن کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک‌پذیری به ضرر قاچاقچیان بر‌هم زد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
وی بر هم‌افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به منظور مقابله بی‌امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته شود.

صالحی با اعلام اینکه مرتکبین جرایم خاص و خشن و اخلالگران در نظم و امنیت عمومی زیر ذره‌بین دستگاه قضایی قرار دارند اظهار داشت: مقابله سریع و قاطع با اراذل و اوباش در دستور کار است و دستگاه قضا از اقدامات امنیت‌آفرین پلیس در برخورد با برهم زنندگان آسایش و امنیت مردم حمایت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این مطلب که عرصه بر هنجارشکنان فرهنگی و اقدام کنندگان بر خلاف عفت عمومی تنگ خواهد شد، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری نیروی انتظامی در جهت  جلوگیری از هر نوع ساختار شکنی و  اقدام بر خلاف اخلاق و عفت جامعه از هیچ اقدام قانونی فروگزار نخواهد کرد.

 وی خاطرنشان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای هنجارشکنان و تبیین ارزش‌های اخلاقی و دینی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب ، از جمله برنامه های درنظرگرفته شده در راستای فرهنگ سازی در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم باید مبنای همه عملکردها قرار بگیرد تصریح کرد: با تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی رضایتمندی مردم بیشتر می‌شود و با افزایش رضایتمندی‌های سرمایه‌های اجتماعی نظام نیز افزایش می‌یابد.

در جریان این جلسه سردار ملکی ، فرماندهی نیروی انتظامی استان هرمزگان  و دیگر مسئولین انتظامی ، گزارشی از عملکرد ،برنامه‌ها و دستاوردهای نیروی انتظامی استان هرمزگان ارائه کردند.