رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده اند باید پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات موجود در قوه قضائیه، حجم زیاد پرونده های وارده است که با تدابیر ریاست محترم قوه در دوره جدید هدفگذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از تشکیل  و ورود بیش از حد پرونده ها صورت گرفته است.

این مقام قضایی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین  استفاده از ظرفیت های شورای حل اختلاف را عواملی مؤثر در روند کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی ها عنوان کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان  که مبدا  صادرات و واردات کشور است، قاچاق کالا و ارز  مهمترین پرونده های استان را به خود اختصاص می دهد و سایر عناوین مجرمانه چون سرقت های تعزیری، توهین به افراد و ایراد ضرب و جرح  در رده های بعدی قراردارند.

وی خاطرنشان کرد: به جز موضوع قاچاق،  استان هرمزگان در 10 عنوان مجرمانه دیگر  در وضعیت مشابه با سایر  استان های کشور قرار دارد.

علی صالحی تصریح کرد: با توجه به قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه، تشکیل شعب شورای حل اختلاف متناسب با پرونده های وارده صورت می گیرد، اما آنچه که مدنظر ما است فعال سازی ظرفیت های شورای حل اختلاف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت ارزشمند  علما و روحانیون، ریش سفیدان و معتمدین محلی در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص جلوگیری از  ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه نسل ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری از دریا به این استان سفر می کنند، بنابراین به منظور صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف حریم دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او برخورد خواهد کرد.

صالحی یادآور شد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون  صادر کرده اند باید پاسخگو باشند.

علی صالحی با بیان اینکه  متأسفانه در زمستان گذشته، مسدود نمودن حریم رودخانه ها توسط افراد منجر به تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق مختلف کشور شد، خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، از دستگاه های متولی خواسته ایم که با مستندسازی، حریم رودخانه ها را مشخص کنند و از  اداره آب  هم خواسته ایم که با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و ضمن اطلاع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.

وی با اعلام این مطلب که از تمامی دستگاه ها خواسته ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند اذعان داشت: با  وجود قوانینی چون؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ، قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و قوانینی از این دست که  طی سالیان متمادی در حوز حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابلاغ گردیده و تکالیف هر یک از دستگاه ها را  مشخص  نموده است  شاهد وجود مشکلات متعدد در این حوزه می باشیم که از عدم  اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران  و مسئولین متولی  نشأت می گیرد.

وی در خصوص برنامه های دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید اظهار داشت: یکی از  مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه  حمایت از رونق تولید و اشتغال و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که به همین منظور عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده ایم  و با تشکیل دبیرخانه پرونده های مهم در دستگاه قضایی ، تمامی پرونده های حوزه قاچاق به دقت رصد می شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: به ضابطین دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تأکید کرده ایم که طرح های مقابله ای خود را با قدرت ادامه دهند  و اطمینان داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی و قاطعانه خواهد بود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها