مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: والدینی که مانع تحصیل کودکانشان شوند با مجازات روبرو خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، مهدی قنادی از آموزش و تحصیل به‌عنوان حق شناخته‌شده و مسلم کودکان در جامعه‌یادکرد و گفت: در اصل 30 قانون اساسی دولت مکلف شده وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه مردم جامعه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را نیز تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.

وی تأکید کرد: بر اساس همین اصل و در بند ۲۲ ماده ۱۰ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب 30 تیر 53) این موضوع را مورد تأکید قرار داده و آن را در زمره وظایف وزارت آموزش‌وپرورش دانسته

وی تصریح قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30 تیر 53 را از دیگر قوانین کشور دانست که در آن آموزش‌وپرورش را در ایران اجباری و رایگان دانسته است.

وی تصریح کرد: از نکات جالب در این قانون موظف کردن والدین به ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی‌شان است که در صورت امتناع آن‌ها، آموزش‌وپرورش می‌تواند از طریق اداره ثبت‌احوال نسبت به شناسایی افراد بازمانده از تحصیل اقدام و سپس موضوع را از مجاری قانونی تعقیب نماید.

قنادی یادآور شد: وظیفه دولت به فراهم کردن وسایل لازم برای تحصیل فرزندان آن دسته از خانواده‌های که تمکن مالی ندارند و همچنین تعیین مجازات برای والدین یا سرپرستان قانونی کودکانی که با داشتن امکانات مالی از تحصیل آنان جلوگیری کند، از مواردی است که موردتوجه این قانون قرارگرفته است.

مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه اضافه کرد: علاوه بر موارد گفته‌شده قانون‌گذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای کسانی که از تحصیل کودکانشان ممانعت به عمل می‌آورند مجازات تعیین کرده است.

وی در ادامه به اکتسابی بودن رفتار اجتماعی انسان‌ها اشاره کرد و گفت: تداوم پیوند اعضا مستلزم آن است که جامعه بتواند ارزش‌ها و هنجارهای مقبول خود را به اعضاء جدید آموزش دهد و وجود این ارزش‌ها و هنجارهای مقبول تضمین‌کننده‌ی فرد و جامعه‌ی سالم خواهد بود.

 قنادی همچنین بابیان اینکه کودکان و نوجوانان از سرمایه‌های جامعه هستند که باید ارزش‌های اجتماعی در آن‌ها درونی شود، افزود: داشتن شخصیت متعادل، هم‌نوا شدن با ارزش‌ها و هنجارها پذیرفته‌شده در جامعه و رشد و جامعه‌پذیری صحیح منوط به گذران طبیعی دوران رشد است و هرگونه انحراف و اختلال در نهادهای که در رشد، جامعه‌پذیری و کنترل کودک یا نوجوان مؤثر هستند وی را در معرض خطراتی قرار می‌دهد که ممکن است او را به سمت دنیای بزهکاری بکشاند.

وی به نقش وزارت آموزش‌وپرورش در آموزش‌وپرورش اعضای جدید جامعه (کودکان و نوجوانان) اشاره کرد و گفت: بر اساس شواهد و مطالعات انجام‌گرفته، آن دسته از اطفال و نوجوانانی که از تحصیل محروم هستند، موانعی برای تحصیل آنان وجود دارد و اینکه یا نظام آموزشی و مدرسه در برخوردار کردن این اعضای جدید از توانایی‌های تحصیلی، جامعه‌پذیری مطلوب و کنترل آنان ناتوان است به‌شدت درخطر گرایش به سمت دنیای بزهکاری قرار دارند.