رییس کل دادگستری استان اصفهان هدف از راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری را حمایت قانونی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمدرضا حبیبی درنخستین جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هدف از راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری را حمایت قانونی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان که در راستای رونق تولید فعالیت می کنند برشمرد و گفت: این ستاد به هیچ عنوان قصد دور زدن قانون را ندارد و در چارچوب مقررات خواستار حل و فصل مسایل فعالان اقتصادی است.

وی خواستار حضور نماینده اتاق بازرگانی در جلسات مرتبط با موضوعات اقتصادی شد و گفت:حضور اتاق بازرگانی می تواند مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی را با دقت منتقل و وضعیت اقتصادی استان را به خوبی ارزیابی کنند. 

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به شرایط اقتصادی کنونی اقتصاد کشور گفت:در وضعیتی که کشوردرگیرجنگ اقتصادی است،تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در صف اول این جنگ  قرار دارند  و دستگاه های دولتی و حاکمیتی  بایستی با حمایت ،زمینه رشد و توسعه فعالیت  آنان را فراهم سازند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خواستار دقت و حساسیت بیشتر در نحوه نظارت و عملکرد  سازمان های اقتصادی شد و گفت:در شرایط کنونی در ارایه گزارش ها نباید فضای اقتصادی استان و کشور را تحت الشعاع قرار داد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان

به کار نکردن مدیران و کارکنان سازمانها  احترام نگذاریم

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار نهایت دقت در ارایه گزارشات اقتصادی سازمان های بازرسی شد و گفت:صدور یک هشدار ساده برای سازمان های خدماتی و بانکها باعث می شود که احتیاط آنان در ارایه خدمات به  بنگاه های اقتصادی از حد معقول خارج شود و فرهنگ کار نکردن بر کار کردن مدیران و کارکنان  نهادینه شود .

مسعود گلشیرازی با اشاره به وجود سه بخش نظارتی در کشور گفت:بازرسی سازمان ها و نهادها ،سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات سه نهاد نظارتی بر عملکرد مدیران و کارکنان سازمانهایند که هزینه کارکردن را برای کارکنان افزایش می دهندو ناخواسته فرهنگ کار نکردن را ترویج می دهند زیرا اگر مدیری فعالیتی در راستای تقویت تولید انجام داد باید پاسخگو باشد.

وی صدور بخش نامه ای با عنوان رعایت بهداشت مالی را عامل نگرانی مدیران و کارکنان بانک در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت:با برخوردهای نظارتی و بازرسی  نباید محیط اقتصادی را ملتهب کرد ولی با فساد اقتصادی به صورت ریشه ای بایستی برخورد شود. 

گلشیرازی با اشاره به افزایش نرخ ارز طی یک سال اخیر و دشواری تامین مالی واحدهای تولیدی گفت:در شرایط کنونی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش سه برابر گذشته به منابع مالی نیاز دارند و  این در حالیست که  برخی از بانکها دستورالعمل ها را مانع تامین مالی این واحدها عنوان می کنند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به خروج منابع مالی از استان توسط بانک های عامل گفت:نسبت تسهیلات به سپرده های جذب شده بانک های استان اصفهان از میانین کشوری پایین تر است و این نشان از خروج منابع از استان می دهد.