موج

شیوع معاملات فضای مجازی در کنار افزایش مراکز مال‌خری در سطح کرمانشاه، تحت عنوان فروش اموال دست‌دوم مثل دیوار، شیپور و ... به‌عنوان یکی از آسیب اجتماعی محسوب می‌شود که افراد بدون هیچ ضابطه قانونی اموال را ردوبدل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، برای پیدا کردن مال‌خرها خیلی نیاز به جستجو نیست، روز و شب هم نمی‌شناسد، فقط کافی است گذری عبوری از مجتمع‌های فروش موبایل در میدان آزادی، کاشی‌کاری، چال حسن خان، توپخانه و .... یا نه سر کوتاهی به این سایت‌های خریدوفروش مجازی مثل دیوار و شیپور و ... بزنید، به‌قول‌معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را آنجا بی‌واسطه و تحت عنوان جنس دسته دوم که گاهاً اموال مسروقه و با مصداق مال‌خری را می‌توانید، پیدا کنید.

اموالی که شاید تا چندین برابر پایین تر از عرف قیمت بازار به‌راحتی فروخته می‌شوند، بی‌آنکه خریدار برای یک‌لحظه‌ام که شده نهیبی به ذهن خود بزند که واقعاً دلیل این‌همه ارزانی قیمت چیست... اجناسی که شاید صاحب اصلی آن با خون‌دل و حتی اقساط با سود بالا تهیه‌کرده باشد و برای پیدا کردن ردی از آن، هرروز روانه این کلانتری و آن کلانتری است و سارق یا مال‌خر محترم در فروش آن حاتم طاعی شده و آتش می‌زند به مالی که کمترین حق را به لحاظ قانونی، شرعی و عرفی نسبت به آن ندارد...

سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه‌های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال مسروقه و به دست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای ارتکاب برخی از جرائم سرقت می‌کنند، مثلاً سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم‌ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرائم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.

بنابراین پس‌ازآنکه سرقت صورت گرفت، سارق یا سارقان درصدد نقد کردن این اموال برمی‌آیند و غالباً هدف از سرقت، تحصیل و به دست آوردن وجه است. ممنوعیت خریدوفروش اموال مسروقه و تعیین مجازات برای مرتکبان آن نیز در راستای کاهش سرقت است و چنانچه اموال مسروقه مورد معامله قرار نگیرد، سارق انگیزه‌ای برای سرقت نخواهد داشت.

ماده 662 قانون مجازات اسلامی به‌صراحت دراین‌باره بیان می‌کند: «هرکس با علم و اطلاع یا باوجود قراین اطمینان آورد به اینکه مال درنتیجه ارتکاب سرقت به‌دست‌آمده، آن را به نحوی از آن‌ها تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود: اول آنکه مال‌خر می‌داند و علم و اطلاع دارد که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارتی، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق بزه است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود و دوم آنکه دلایل اطمینان آوری دال بر مسروقه بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل اطمینان‌آور‌، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان‌مثال، فرد معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید علم به وضع مال داشته باشد یا ظن. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که شک خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خرید آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری مال، جرمی متوجه وی باشد.»

مالخری

رئیس مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کرمانشاه بابیان این مطلب که اکثر مال‌خرهایی که نسبت به فروش اموال مسروقه اقدام می‌کنند، سابقه‌دار و به‌نوعی اعضای باند سرقت هستند، ابراز داشت: این مال‌خرهای به‌اصطلاح حرفه‌ای طی دادوستد با سارقان اموال مسروقه را به کمترین قیمت ممکن به مشتریان خاص خود می‌فروشند و بخش دیگری از فروش اموال مسروقه باواسطه و به‌صورت دست‌به‌دست به اطرافیان خود این سارقان انجام می‌شود.

سرهنگ مراد حقیقی تصریح کرد: آن دسته از خریدوفروش اموال سرقتی که تحت عنوان دسته دوم در مراکزی همچون پاتوق‌هایی که نام‌برده شد، اقدام به دادوستد می‌کنند، توسط طرح‌های ضربتی پلیس آگاهی که به‌صورت مستمر و نامنظم در این مراکز حضور دارند، صاحبان اموال مشکوک را دستگیر و مورد بازجویی قرار می‌دهند اما آنچه نباید فراموش شود، توجه به این نکته اساسی است که فرهنگ‌سازی لازم به عموم جامعه در خصوص هشدار نسبت به اموالی که دارای فاکتور و یا شناسه خاصی نیستند و در اکثر موارد باقیمت‌هایی غیرمتعارف با عرف بازار به فروش می‌رسند، آگاهی داشته و از خرید آن‌ها امتناع کنند.

اموال بی شناسه در سمساری‌ها، مشکوک به سرقت هستند

وی در ادامه اماکن دیگری را که بالقوه می‌تواند، مستعد خریدوفروش اموال مسروقه باشد را سمساری‌ها و امانت‌فروشی‌ها عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: کلیه اوراق فروشی‌ها، مراکز خرید فروش اموال امانی و سمساری‌ها باید دارای دفتر دریافت و ثبت اموال خریداری‌شده با کد، فاکتور و یا مدرک شناسایی از فروشنده ممهور به مهر اداره اماکن باشند و در غیر این صورت اموال دست‌دوم خریداری‌شده توسط این مراکز مشکوک به مسروقه بوده و پیگرد قانونی دارد.

موبایل و لوازم خودرو در رأس سرقت‌های کرمانشاه

رئیس مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کرمانشاه با تأکید بر اینکه بیشترین حجم پرونده‌های سرقت در شهرستان کرمانشاه مربوط به سرقت موبایل و لوازم خودرو است، اظهار داشت: افراد می‌بایست لیست مشخصی همراه با ذکر عنوان فاکتور، شماره‌سریال و یا هر کد شناسایی که مشخصات اموال را معرفی می‌کند را به‌صورت مکتوب نزد خود داشته باشند که در صورت سرقت مراحل پیگیری و پیدا کردن کالای مسروقه راحت‌تر باشد.

مالخری

سایت‌های خریدوفروش لوازم دست‌دوم مشکوک به مال‌خری است

سرهنگ حقیقی شیوع معاملات فضای مجازی تحت عنوان فروش اموال دست‌دوم را یکی دیگر از مراکز مشکوک به سرقت در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: در سایت‌هایی مثل دیوار، شیپور و ... که افراد بدون هیچ ضابطه قانونی اموالی را ردوبدل می‌کنند، متأسفانه به محلی برای مال‌خری بدل شده است.

وی ادامه داد: افراد در صورت استفاده از این سایت‌ها و اقدام به خرید جنس و یا کالایی در وهله نخست باید فاکتور فروش کالا و مدرک شناسایی معتبر را رؤیت کرده و از فروشنده به‌عنوان مدرک بگیرند و از همه مهم‌تر آنکه از دادن وجه نقد به فروشنده خودداری کرده و حتماً به‌واسطه انتقال بانکی و دریافت رسید وجه مال را پرداخت نمایند.

رئیس مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه مقام قضایی می‌بایست در برخورد قانونی با خریداران اموال مسروقه شدت و حدت بیشتری به خرج دهد، خاطرنشان ساخت: در کنار آن ساماندهی اصولی و پایدار معتادین متجاهر توسط شهرداری و ارگان‌های زی ربط می‌تواند به‌نوبه خود تأثیر بسزایی در کاهش سرقت‌های خورد، کنترل مالخری و بالا رفتن امنیت جامعه داشته باشد.»

خبرنگار:
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها