رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: همواره پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است؛ لیکن با این وجود با زمین خواران در استان تهران بشدت و با تمام قدرت برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران امروز 16 شهریور برگزار شد.

در این جلسه موضوع حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم رودخانه‌ها و آب شرب و اقدامات قضایی، اجرایی و تمهیدات صورت گرفته توسط دستگاه ذیربط عضو شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محمد جواد حشمتی ، رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه با اشاره به مصوبات نشست مسئولان عالی قضایی گفت: مطابق دستور اکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین خواری در استان تهران؛ عزم جدی در مسئولین قضایی استان تهران وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین خواران مقابله شود و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

محمد جواد حشمتی موضوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز که بواسطه حرص و طمع برخی از سودجویان در برخی از مناطق و شهرستان‌های استان تهران ایجاد شده را غیرقانونی دانست و متذکر شد: تغییر کاربری‌های زمین‌های محیط زیست و حتی کشاورزی بسیار مهم و قابل تامل است و افزون بر این تعدی به منابع طبیعی از جمله آب نیز غیر قابل توجیه است و بشدت با متخلفین؛ برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.

وی وجود مشکلات و کمبودها را رافع مسئولیت سنگین نهادهای ذیربط ندانست و خاطرنشان کرد: همواره پیشگیری در مراحل اولیه بسیار کم هزینه است؛ لیکن با این وجود با زمین خواران در استان تهران بشدت و با تمام قدرت برخورد خواهد شد.

حشمتی خطاب به اعضای شورا متذکر شد: انتظار بنده از سازمان‌ها و ادارت عضور این شورا این است که مصوبات این نشست را بصورت دقیق و جدی اجرا نمایند و پیشگیری از هرگونه تصرفات در اراضی ملی و محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویت نخست کار آنان قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: ریاست قوه قضائیه از ما در خصوص بحث انفال و بیت المال مطالبه داشته و باید با نگاه ویژه و جدی تری این موضوع دنبال شود و تصرفات صورت گرفته مرتفع و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقوق بیت المال اعاده شود.

وی در خاتمه افزود: مصوبه شورای عالی امنیت ملی پیرامون جلوگیری از آلودگی آب بسیار با اهمیت است و این بحث مهم حاکمیت ملی است و این موضوع را بطور ویژه پیگیری می‌نماییم.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه، موارد قانونی از سوی مسئولین قضایی ذیربط به مدعوین متذکر و مقرر گردید؛ مصوبات این نشست به مورد اجرا گذاشته شده و گزارش مربوطه در جلسه آتی اعلام شود.