هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر صبح امروز (دوشنبه) 9 اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام آغاز شد. 

رسیدگی به پرونده موسوم به شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۴ متهم دارد که در دادگاه کیفری شعبه ۳ و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار می‌شود.

در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن، متهم علیرضا علایی رحمانی به ارایه دفاعیات خود پرداخت.

همچنین در این جلسه وکیل مدافع متهم به دفاع از موکلش پرداخت و نماینده دادستان و نماینده شرکت ملی پتروشیمی نیز توضیحات خود را در خصوص مسائل مطرح در پرونده ارائه کردند.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: طبق نامه‌ای که در دوم اسفند سال ۹۱ از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شده این مطلب اعلام شده که تبدیل ارزهای صادراتی به ریال علاوه بر اینکه باید بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی آن شرکت باشد لازم است که ارزهای فوق به حساب‌های تابعه این شرکت واریز شود.

حسینی افزود: شرکت pcc مجاز نبوده که بدون اجازه شرکت بازرگانی پتروشیمی ارز را به ریال تبدیل کند، چون اگر مجاز بوده چرا به استناد نامه‌ها اعلام می‌کنند که از ما ریال خواسته بودند.

وی تبدیل ارز به ریال را یک معامله دانست و خطاب به وکیل علائی رحمانی اظهار کرد: شما حق العمل کار هستید و زمانی که محصولات شیمیایی را فروختید و ارز آن را گرفتید، حق نداشتید آن ارز را تبدیل به چیز دیگری کنید و باید همان ارز را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادید.

 نماینده دادستان گفت: ممکن است npc  نیاز به ریال داشته باشد ولی شما که منابع ریالی ندارید باید به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام می کردید که منابع ریالی نداریم و آنگاه آنها بگویند که ارز را به ریال تبدیل کنید.

در ادامه نماینده دادستان در پاسخ به وکیل علایی رحمانی درباره عنصر مادی جرم این متهم گفت: علایی رحمانی از سال ۸۸ عضو هیئت مدیره شرکت pcc بوده و بر اساس محتویات پرونده یکی از افراد تعیین کننده شرکت های شخصی برای جابجایی واریز وجوه ارزی به شمار می رفته است.

وی افزود: متهم ردیف سوم گفته که علایی رحمانی از شرکای شرکت آی تی اس بوده که با سید امین قرشی شراکت داشته و ۲۰ میلیون یورو را توسط این شرکت به حساب آی سی ال واریز می کند و در مقابل، ریال به حساب pcc واریز می شود.

حسینی گفت: ۱۲ میلیون درهم توسط شرکت نهان گل به pcc ریخته می‌شود و  شرکت آلپاین چند محموله lpc بدون اخذ تضمین معتبر توسط علایی رحمانی و با معرفی طهرانی صفا منتقل می کند.

نماینده دادستان افزود: هنوز بعد از ۶ سال این شرکت ۶۴ میلیون دلار به شرکت پارس و برخی شرکت های دیگر بدهکار است.

وی افزود: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو توسط قرشی به حساب آی تی اس در دبی واریز می‌شود و علایی نیز در این قسمت سهیم است.

نماینده دادستان گفت: علایی در تهاتر بدهی ۵۰۰ میلیون یورویی شرکت pcc نقش داشته و مجری فرامین و تصمیمات اعضای هیات مدیره بوده است.

محمدعلی ابراهیم خانی، وکیل متهم علایی رحمانی گفت: بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی هنوز مورد اختلاف طرفین است که در حدود ۶۰۰ میلیون یورو می باشد که متعلق به زمانی است که مدیر عامل شرکت pcc و هیات مدیره آن در بازداشت بودند.

 

 

وی گفت: موضوعی که مطرح است در خصوص پرداخت ریال است که دلایل آن را بیان می‌کنم.

 

 

وی افزود: در سال ۹۰ دو نامه را ارائه کردیم که مقدار نیازها مشخص شود تا چه میزان ارز نیاز داشتند که کپی این نامه‌ها را به دادگاه ارایه می‌کنیم.

 

 

وکیل علائی رحمانی افزود: سال ۹۱، بیش از ۶۰۰  در سیستم بانک مرکزی ارز تبدیل به ریال شده است. در نامه دوم مربوط به ۲۹ مرداد سال ۹۰ اعلام می شود که از اول مرداد بابت خوراک هفتگی شرکت پتروشیمی بندر امام، نوری و بوعلی سینا مبلغی اضافه درخواست می شود و این نامه نشان می‌دهد از قبل نظم مشخصی برای پرداخت ریالی وجود داشته است.

 

 

وی با بیان اینکه مجموع منابع بیش از  ۷ میلیارد یورو بوده است، از نماینده پتروشیمی خواست تا اگر این مبلغ مورد تایید است اعلام کند.

 

 

لطفی، نماینده حقوقی شرکت npc گفت: سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در سال ۹۰ از ارزهای پتروشیمی و شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل به ریال شده است. چون برخی مجتمع ها به آن نیاز داشتند و قسمتی از این پول‌ها به عنوان نمونه از شرکت پتروشیمی برداشته شده و به جای ارز پرداخت شده است.

 

 

وی افزود: در سال ۹۱ بیش از ۱۲۰ میلیون یورو تبدیل به ریال شده است ولی موضوع اینجاست که بحث منابع مطرح نیست چون در سال ۹۰ تبدیل ارز در دفاتر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی ۳.۲ میلیارد یورو بوده که ۲.۵ میلیارد یوروی آن در سامانه بانک مرکزی تبدیل به ریال شده است و به حساب بانک مرکزی رفته است.

ابراهیم خانی گفت: در بهمن ماه سال ۸۸  حمزه لو نامه‌ای به مدیرعامل می‌نویسد و تعهدات ریالی هفتگی را بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال اعلام می‌کند و هر هفته بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو از منابع ارزی npc به ریال تبدیل شده تا بتواند فعالیت‌های خود را انجام دهد.

 

 

وی با اشاره به استعلام سال ۸۸ گفت: در ۱۹ اسفند سال ۸۶ نامه ای به هیات مدیره npc نوشته می شود.

قاضی مسعودی مقام به وکیل تذکر داد که نمی توان استعلام سال ۸۸ را مطرح کرد و پاسخ سال ۸۶ را قرائت نمود ولی سوال این است که آیا این شرکت اجازه تبدیل به ارز دارد یا نه.

در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی قاصی مسعودی مقام خطاب به وکیل علایی رحمانی گفت: در سال ۹۰ مکاتبات متعددی وجود دارد که اعلام می‌کند شرکت بازرگانی پتروشیمی باید به ما ارز بدهد.

 

 

ابراهیم خانی وکیل مدافع علایی رحمانی پاسخ داد: محموله‌های پتروشیمی طبق اسناد گمرک به نام pcc است و ارز را ما باید تامین می‌کردیم و باید تعهد ارزی می‌دادیم.

 

 

وی افزود: ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را به صورت ارزی پرداختیم و بنا به تعهدی که داشتیم باید به نظام بانکی تحویل می‌دادیم. ما رابطه قراردادی با شرکت‌ها داشتیم که نیازهای ارزی و ریالی را تامین کنیم.

 

 

این وکیل دادگستری گفت: در اینجا بحث تعهد مطرح است، ما مکلف بودیم با بانک مرکزی تسویه حساب کنیم و ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو را تبدیل کردیم و ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را با سوئیفت تحویل بانک مرکزی دادیم.

 

 

وی افزود: ما معامله با بانک مرکزی نداشتیم و فقط به تعهداتمان عمل می‌کردیم.

 

 

این وکیل گفت: یکی از دلایل تشکیل پرونده پتروشیمی نامه ۱۷ بهمن سال ۹۰ است که npc به مدیر مالی شرکت پتروشیمی اعلام می کند که کلیه منابع ارزی حاصل از فروش های صادراتی شرکت های پتروشیمی به صورت ارزی ثبت و ضبط گردد و کلیه مصارف ارزی از آن محل تامین شود، بنابراین تبدیل هرگونه ارز شرکت‌ها به ریال با هماهنگی npc بوده است.

وکیل متهم علایی رحمانی در ادامه  اظهار کرد: بر اساس گزارش بازرسی کل  کشور آنچه آقایان به عنوان ارز منشا داخل و خارج می‌گویند اصطلاح است و باعث شده کسی از عهده پاسخگویی بر نیاید و در واقع اصطلاحات موجب تشکیل این پرونده شده است.

نماینده شرکت npc افزود: هر زمان که شرکتی تغییر وضعیت می دهد و تبدیل به خصوصی می‌شود باید ساز وکار خصوصی نیز داشته باشد. آنچه آقای وکیل می‌گویند مربوط به دوره‌ای است که شرکت دولتی بود.

وی گفت: عدم جوابگویی صحیح و شفاف شرکت pcc در آن مقطع دلیل بسیاری از مشکلات است و اگر این پاسخگویی انجام می‌شد ما گام به گام پیش می‌رفتیم و گزارشات به موقع از pcc به npc ارسال نشد.

نماینده حقوقی pcc در پاسخ به استناد وکیل متهم اعلایی رحمانی درباره گزارشات هفتگی، گفت: صورت مالی قطعا سالیانه است و این گزارشات وکیل تأیید بر صحت اطلاعات نیست و واقعیت مستند به دفاتر مالی است.

وکیل علایی رحمانی پاسخ داد: صورت مالی و حواله‌ها به تفکیک شرکت‌ها در هر سالی ارائه شده و هفتگی هم گزارش کرده اند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده npc گفت: آیا گزارشات هفتگی مورد تایید است؟

نماینده npc گفت: این گزارشات مبتنی بر فروش هفتگی و گزارش‌های مدیریتی است که صفحه مالی ندارد و اعداد و ارقام از نظر مالی قابل اتکا نیست بلکه آنچه اتفاق می افتاد مستند به دفاتر مالی است.

در ادامه، وکیل خطاب به نماینده npc پرسید: شما مصوبه‌ای را در سال ۸۸ صادر کردید مبنی بر اینکه صددرصد درآمد به حساب npc واریز شود آیا این نامه لغو شده است؟

نماینده npc گفت: این اتفاق نیفتاده است و اینکه شما این نامه را الان به عنوان مرجع می‌دانید درست نیست.

قاضی گفت: نامه‌ای که مدنظر شما است عملیاتی نشده است.

نماینده npc گفت: این نامه به گفته خودتان متعلق به تاریخ ۷.۷.۸۶ است و مربوط به زمانی است که صاحب شرکت تغییر کرده و در آن مقطع انتقال انجام شده و سهامدار بخشی خصوصی است.

قاضی مسعودی مقام گفت: یکسری نامه خوانده می‌شود، اما به مقاطع زمانی و دولتی یا خصوصی بودن شرکت توجه نشده است.

وکیل متهم اعلایی گفت: ارز براساس تکلیف قانونی در خارج و داخل هزینه شده است و ریال یا سنتی بدهکار نیستیم.

در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پتروشیمی، وکیل متهم سید امین قرشی سروستانی گفت: برحسب کیفرخواست و اسناد پرونده، موکلم متهم به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ٣١٧ میلیارد و ۶٣٧ میلیون و ٢٧۵ هزار ریال است.

وی با رد اتهامات وارده به موکل خود بیان کرد: برحسب اوراق کیفرخواست، متهم خارج از کشور به سر می برد و به اتهام تامین تجهیزات ماهواره ای برای ایران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون بازداشت شده است که به این دلیل موفق به گفت وگو با او نشدم.

وکیل متهم قرشی در دفاع از موکل خود اظهار کرد: مطالب مندرج در کیفرخواست صادره در خصوص موکلم بر اساس گزارش ضابطان و سایر اشخاص در این پرونده است و از این‌رو نمی توان به آن اسناد کرد.

وی افزود: قرشی، سمت رسمی در شرکت یورونس نداشته است و از این جهت مسئولیتی نداشته، باند و تشکیلاتی نداشته و اخلالی در نظام اقتصادی ایجاد نکرده است.

وکیل متهم قرشی اظهار کرد: از لحاظ رکن معنوی بزه، مرتکب باید سوء نیت خاص و عام داشته باشد اما در مجموع کیفرخواست هیچگونه سوء نیتی نداشته و موکلم و سایر متهمان قصد خدمت داشته اند.

وی گفت: درباره متهم قرشی، به فرض دریافت مبالغ، حق العمل کاری وی بوده است و سود نامشروع دیده نمی شود.

در ادامه، وکیل تسخیری متهم سید امین قرشی سروستانی تقاضای صدور حکم برائت برای وکیل خود از دادگاه را خواستار شد.

در ادامه، نماینده دادستان درباره متهم قرشی گفت: قرشی، نماینده تام الاختیار آقای صمیمی بوده و ظاهرا وکالت به ایشان داده است و وجوهی که از شرکت والا امین سرمایه بوده از طریق ایشان انجام می گرفته است.

نماینده دادستان افزود: موارد منتسب به قرشی در کیفرخواست این است که تسویه حساب ها با ارز منشأ داخلی از طریق وی انجام شده است و از این‌رو قرشی مباشر اصلی جرم آقای صمیمی است و میزان مداخله هر یک از شرکا در اصل وقوع جرم تاثیری ندارد.

در ادامه دادگاه، قاضی مسعودی مقام از متهم سام حامد ساعدیان فرزند سعید خواست که برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.

قاضی دادگاه گفت: حسب کیفرخواست و اسناد پرونده، متهم به اتهام اخلالگری در نظام اقتصادی  به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴٩ میلیون ریال متهم است.

متهم ساعدیان ضمن رد اتهامات وارده گفت: من در هیچ زمانی ارزی در اختیار نگرفتم و مدیر شرکت تجاری والا سرمایه امین بودم و  ٢٠ سال در حوزه تجاری و فناوری اطلاعات فعالیت کردم و هر چه دریافت کردم، حق‌العمل‌کاری قانونی بود

متهم ساعدیان در ادامه دفاعیات خود گفت: زمانی که آقای قرشی می گفت ارز لازم داریم، از شبکه های بانکی و آزاد ارز می خریدیم و در حسابهای pcc وارد می کردیم که این خریدها از طریق یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی بود و همان لحظه متناظر آن را واریز می کردیم.  

متهم ساعدیان اظهار کرد: میزان حق العمل کاری در صورت های مالی ما مبلغ  ۴٣١ میلیون تومان در آمد ناخالص است که ١٠٧ میلیون مالیات، ٧٧ میلیون حسابرسی ارزش افزوده، ١۴١ میلیون کارمزد بانک‌هایی که از آنها ارز خریدیم و ۹۱ میلیون تومان هم سود خالص شرکت برای عملیات حق العمل کاری است.

وی در ادامه گفت: در بخش های مختلف کیفرخواست به عدم همکاری اینجانب اشاره شده در حالی که همه حساب‌ها، گزارش ها و دارایی ها را در اختیار کارشناسان قرار دادیم و برخی از اطلاعات را استخراج شده تحویل دادیم.

وی تاکید کرد: ما هیچ معادل ریالی ارز به حساب pcc نریختیم و ارز نگرفتیم فقط ریال گرفتیم.

وی درباره ارتباط با متهم قرشی گفت: قرار بود با آقای قرشی کار مشترکی شروع کنیم اما از سال ٨٨ تاکنون به تنهایی فعالیت می کنم.

متهم ساعدیان درباره تراز تجاری کشور و موازنه ارزی گفت: ما ارزی را نگرفته ایم و توزیع ارز نیز اثر منفی نداشته است همچنین در آن زمان در هیچ سوئیفت و قانون بانکی منشا ارز مشخص نشده است و کارهای ما کاملا قانونی بوده است.

وی افزود: اینکه ما ارز متقاضی را در زمره ارز منشأ داخلی بگذاریم، طبق قوانین بانک مرکزی اشتباه است تا اینکه در آبان سال ٩٠ این موضوع بازتعریف می شود اما تا پیش از آن ارز بدون تعهد در سیستم است و فعالیت‌های ارزی تا برج هشت سال ٩٠ مجاز بوده است و صرافی‌ها همچنان مجاز بودند طبق دستورالعمل بانک مرکزی فعالیت کنند.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان اظهار کرد: تفاوت قیمت ارز با منشا داخل و خارج طبق اعلام بانک مرکزی وجود دارد اما ما در قوانین در این خصوص دسته بندی نداریم و بخشی از کیفرخواست مربوط به همین تفاوت قیمت‌ها است.

وی افزود: آنچه که اخلال را از دیدگاه ما محقق کرده، تفاوت قیمت نیست بلکه ممانعت از ارز ناشی از صادرات است در واقع، مانع ورود ارز شده اند و موازنه ارزی را بهم زده اند.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: آقای قرشی در دبی حواله ارزی را معامله کرده و تسویه ارز با منشا داخلی به دست این متهم بوده است.

متهم ساعدیان در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: ارز متقاضی عین ارزی است که بانک‌ها متناظر آن را در خارج دارند و همان خواص را دارد. همه تراکنش ها از طریق دو بانک بوده و با صرافی ارتباطی نداشتیم و موازین بانکی را رعایت کردیم.

در نهایت همزمان با اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام و جلسه بعدی را به فردا (سه‌شنبه- ۱۰ اردیبهشت) موکول کرد.