به گزارش خبرگزاری موج، علی‌اکبر حمزه‌ای اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به‌دنبال شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است که عمده تمرکز سازمان مودیان بزرگ است که تراکنش‌های بسیار بالایی دارند.

وی ادامه داد: تراکنش‌های بانکی عمدتا مربوط به مودیان بزرگ بوده که حجم فعالیت‌های بسیار زیادی دارند و بخشی از درآمدهای خود را کتمان می‌کنند و حتی برخی اصلا ثبت‌نام نشدند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با اشاره به اینکه این مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، اضافه کرد: در ارتباط با منشا و محل قانونی تراکنش‌های بانکی حسابرسی تراکنش‌ها سازمان مالیاتی مصوب قانون بوده که این اختیار به سازمان مالیاتی داده شده است.

حمزه‌ای تصریح کرد: طبق قانون مالیات‌ها مسؤولیت شناسایی و تشخیص به عهده سازمان مالیاتی است  و در صورت عدم ارائه اسناد مالیاتی این افراد مسؤول جبران ضرر و زیان به دولت هستند.

وی بیان کرد: نخستین دلیل این مهم شفافیت است تا بتوانیم عدالت را در جامعه ایجاد کنیم در غیر این صورت عدالت مفهومی پیدا نمی‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تأکید بر اینکه باید شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود تا جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، خاطرنشان کرد: در این صورت عدالت مالیاتی در جامعه گسترش می‌یابد به این دلیل که هر کس با توجه به درآمد مالیات پرداخت می‌کند که این امر منصفانه بوده و در این صورت عدالت در جامعه بسط خواهد یافت.

حمزه‌ای یادآور شد: در صورت تحقق این مهم فضای سالم اقتصادی در جامعه فراهم می‌شود و همچنین درآمدهای مالیاتی استان افزایش می‌یابد که به‌نفع استان است و افرادی‌که مقاومت می‌کنند دارای فرار مالیاتی هستند.

وی با اعلام اینکه امروز سرلوحه همه فعالیت‌های اقتصادی بحث درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اظهار کرد: ۳۶ درصد بودجه عمومی مربوط به درآمدهای مالیاتی است سهم درآمدهای مالیاتی در این چند سال بیش از میزان تعریف شده است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران اظهار کرد: موضوع فرار مالیاتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و انسان است و همه اجماع و تأکید دارند در بحث فرار مالیاتی از تمامی ظرفیت‌های کشور استفاده شود تا فرار مالیاتی را به حداقل برسانیم.

حمزه‌ای در پایان با اشاره به اینکه براساس منویات رهبری پرداخت مالیات ضروری بوده و فرار مالیاتی جرم است، گفت: فرار مالیاتی طبق ماده ۲۷۴ جرم‌انگاری شد کسی که کتمان درآمد داشته باشند مرتکب فرار مالیاتی و برخورد قانونی می‌شود.