به گزارش خبرگزاری موج، بهرام براری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان، شنبه، ششم شهریور، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با بیان این‌که نفس خدمت و عملکرد این سازمان به‌صورت یک خدمت قضایی با رویکرد برخورد با تخلفات اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: این سازمان به‌جهت ساختار سازمانی و اداری در پیکره دولت تعریف و تعبیه شده است، و در سه حوزه صلاحیت، کالا و خدمات، بهداشت؛ دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در امر برخورد با تخلفات نقش‌آفرینی دارد و در حد و حدود ضوابط و مقررات مدون و مصوب اعم از قوانین عادی یعنی قوانینی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای اسلامی هستند و ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که به‌صورت سازمانی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تصویب می‌شود، انجام وظیفه می‌کند. وی افزود: این اداره‌کل در حوزه استانی از ۱۱ حوزه قضایی به جز خرم‌آباد در ۶ حوزه قضایی فعالیت مستقیم یعنی اداره دارد و در بقیه شهرستان‌ها نیز به‌صورت شعب سیار در قالب اکیپ‌های مشارکتی فعالیت می‌کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: این اداره‌کل در شهرستان‌های خرم‌آباد، بروجرد، الیگودرز، دورود، سلسله، دلفان، کوهدشت و پل‌دختر اداره تابعه دارد و در شهرستان‌های ازنا، دوره چگنی و رومشکان اداره ندارد اما در قالب شعب سیار و نزدیک‌ترین اداره به این شهرستان‌ها خدمت‌رسانی انجام می‌شود. وی ادامه داد: رئیس اداره و کارکنان شهرستان‌هایی که اداره دارند در نزدیک‌ترین شهرستان به اداره که محیط اداری ندارند در طول هفته حضور پیدا می‌کنند و به بازرسی می‌‌پردازند. براری با اشاره به این‌که ادارات تعزیرات حکومتی شهرستان‌های پل‌دختر و الشتر از زمان آغاز فعالیت شخص خودشان در این اداره‌کل دایر شدند، بیان کرد: نیاز مردم را به این می‌بینیم که تعزیرات حکومتی باید در همه نقاط حضور میدانی و مستمر داشته باشد، این نیاز را می‌بینیم که به لحاظ پیشگیری و بازدارندگی در شهرستانی که دو روز در هفته حضور داریم پاسخگوی نیاز مردم نیست و آن حالت بازدارندگی که باید را ندارد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: ما به وظیفه قانونی خود در راستای شرح وظایف خود می‌پردازیم، پیش‌بینی چارت جدید شده است که طبق آن برای شهرستان رومشگان و ازنا و دیگر شهرستان‌هایی که اداره تعزیرات حکومتی ندارد، تأسیس اداره تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به این‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۵، چهار هزار ۷۱۸ پرونده وارده به تعزیرات حکومتی در همه حوزه‌های کاری داشتیم، عنوان کرد: پنج هزار ۱۶۸ پرونده در شعب مورد رسیدگی واقع شده است که از این تعداد ۴۹۶ پرونده مانده سال ۹۴ بوده است. براری با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد حوزه رسیدگی این اداره‌کل، بیان کرد: در این حوزه علاوه‌بر پرونده‌های وارده امسال، پرونده‌های سال قبل نیز مورد بررسی قرار گرفته و برای آن‌ها رأی صادر شده است. مدیرعکل تعزیرات حکومتی استان لرستان با اشاره به کاهش تخلفات در حوزه این اداره‌کل در استان، ادامه داد: این کاهش می‌تواند ناشی از ثبات و امنیت شغلی و بهتر شدن تعلیق و تثبیت نظام قیمت‌گذاری در مقایسه با سال قبل باشد. وی با اشاره به این‌که کوتاه کردن فرآیند انجام خدمت، کاهش هزینه‌های مربوط به انجام خدمت و جلب رضایت ارباب رجوع، ازجمله اهداف این اداره‌کل است، اظهار کرد: در خیلی از موارد اگر شکایت شاکی خصوصی به‌نحوی باشد که در قالب شعب سیار انجام شود، این آمادگی را داریم که این‌کار را انجام دهیم. براری ادامه داد: با همکاری اداراتی که وظیفه نظارتی را دارند، به‌صورت مکرر در قالب نشست‌های مشترک و کارهای مشترک نظارتی کارهای نظارتی زیادی را انجام داده‌ایم، فضای کسب و کار در هر حال امن و فضای رقابتی سالمی در حوزه اقتصادی استان که تأمین کننده حقوق عرضه کننده، فروشنده و مصرف کننده باشد، مدنظر ماست. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان ادامه داد: اعتقاد ما این است که هرچه نظارت قوی باشد ما به مرحله برخورد از نظر قانونی نخواهیم رسید، لذا مدنظر ما این است که به‌قدری حوزه نظارت و پیشگیری را قوی کنیم که کار به تخلف نرسد یا حداقل نزدیک به صفر شود. وی با اشاره به این‌که سیاست‌های نظارتی ما به تأسی از سیاست‌های کلان دولت و وزارت است، عنوان کرد: امیدواریم مردم از عملکرد این حوزه به‌عنوان بخش کوچکی از دولت رضایت‌مندی داشته باشند، این درحالی است که بیش‌از ۹۰ درصد از کسانی‌که به ما مراجعه می‌کنند، از دستگاه نظارتی و سیستم رسیدگی به پرونده‌ها رضایت دارند.