به گزارش خبرگزاری موج، احمد امیرآبادی فراهانی ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی استان که در سالن جلسات ساختمان فرمانداری قم برگزار شد،‌ با بیان اینکه مصوبه‌های افزایش اختیارات شوراهای اسلامی در مجلس با موانع خاصی مواجه شده است، اظهار کرد: برداشت دولت، شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نسبت به شوراها متفاوت است به همین علت با مشکلاتی در راستای رسیدن به افزایش اختیارات شوراها روبرو هستیم.

وی اضافه کرد: شرایط انتخاب‌شوندگان در شوراها باید تغییر کند زیرا این جایگاه باید به افرادی سپرده شود که نسبت به مباحثمختلف شهری آشنایی و تجربه‌های لازم را داشته باشند در حالی که اکنون در این قانون به سطح تحصیلات، سوابق و تجربه‌کاری افراد توجه لازم نشده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال مخالفت با انتخاب شهردار توسط شوراهاست، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی مقابل این خواسته ایستاده است زیرا شوراهای اسلامی باید بر عملکرد فردی نظارت داشته باشند که خود، آن را انتخاب کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مجلس دفاع از مصوبات شوراها را دنبال کرده است، ‌ عنوان کرد: وظایف شوراها با جمعیت این مجموعه‌ها هم‌خوانی ندارد اما با افزایش رسالت‌های شوراها باید جمعیت آنها هم افزایش یابد؛ دولت‌ها با داشتن نگاه‌های سیاسی شعارهای غیرواقعی انتخاباتی را مطرح می کنند اما در برنامه‌های توسعه در مقابل مدیریت واحد شهری ایستاده‌اند.

امیرآبادی فراهانی از شوراها به عنوان نمایندگان مردم یاد کرد و ادامه داد: عملکرد شوراها و برخی مصوبات نادرست در شهرهای خاص سبب سخت‌گیری مراکز تصمیم‌گیری نسبت به افزایش اختیارات شوراها شده است اما مجلس باید در برنامه ششم توسعه به اجرای مدیریت واحد شهری اهتمام جدی داشته باشد.

وی نبود درآمد پایدار را یکی از مشکلات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برشمرد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان از بودجه‌های بنیاد مسکن کاهش یافته و به عنوان هزینه‌های پایدار دهیاری‌ها اختصاص داده شده است.

امیرآبادی یادآور شد: دولت با نبود بودجه نتوانسته در امور شهری به شهرداری‌ها کمک کند و این مجموعه‌ها فقط با تکیه بر درآمدهای خود رسالت‌های شهری را دنبال کرده‌اند به همین علت نباید از آنها انتظارهای دور از ذهن داشته باشیم.

دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش درآمدهای پایدار شهرداری در برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار می‌گیرد، عنوان کرد: با گذشت زمان هزینه‌های کشور از جیب مردم پرداخت می‌شود در حالی که افزایش هزینه‌ها نباید برای مردم مشکل‌ساز شود.

وی با اشاره به اینکه معترض افزایش کرایه اتوبوس‌های شهری قم هستم، گفت: هزینه‌ها و درآمدها در بخش اتوبوسرانی یکسان نیست اما در راستای رفع این مشکل بر اساس قانون شهرداری، مردم و دولت هر کدام باید یک سوم از این افزایش هزینه‌ها را پرداخت کنند اما اکنون دولت و شهرداری سهم‌های خود را پرداخت نکرده و کل این هزینه را به مردم تحمیل کرده‌اند.

امیرآبادی با تاکید بر اینکه پول‌ها و درآمدهای شهرداری وارده شده به خزانه دولت قابل برگشت نیست، اظهار کرد: شخصی درآمد ارزش افزوده شهرداری که در خزانه بوده را برای خرید کتاب‌های همسر خود هزینه و آنها را در کتابخانه‌های کشور توزیع کرده است که این اقدام نگرانی‌های بسیاری را به دنبال دارد.

وی از شهرداری‌ها به عنوان مجموعه‌های حاضر در خط مقدم خدمات‌رسانی به مردم نام برد و گفت: امیدواریم در برنامه ششم توسعه شوراها و شهرداری‌ها را به جایگاه‌های اصلی برسانیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از آب‌رسانی سیار ۵۸ روستا در سال‌های گذشته یاد کرد و افزود: با هماهنگی‌های انجام شده این آمار به ۲۸ روستا رسیده است و مشکل کمبود آب برخی از روستاهای دیگر در سال جاری رفع می‌شود و مجمع نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند تا پایان سال ۹۶ آب‌رسانی سیار به روستاهای استان قم نداشته باشیم.

وی به آغاز مراحل مقدماتی برای گازرسانی به دهستان قاهان اشاره کرد و گفت: برخی کارشکنی‌ها از تحقق این امر جلوگیری کرده است اما پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل گازرسانی به این دهستان دنبال می‌شود.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی در سال جاری آزادراه شدن قم سلفچگان، بزرگ‌راه شدن قم جعفریه، ایجاد خط ارتباطی پردیسان کهک و قم پردیسان از انتهای شهرک قدس را به صورت ویژه دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه وضعیت آب و هوایی استان قم مطلوب نیست، یادآور شد: مجمع نمایندگان استان قم در مجلس با ایجاد نیروگاه حرارتی در استان قم مخالف بوده زیرا از نظر گازهای زیست محیطی و گلخانه‌ای ضررهای بسیاری به دنبال دارد به همین علت نامه‌نگاری‌های لازم انجام شده است تا در صورت امکان این پروژه اجرایی نشود.

دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از وضعیت نامطلوب اقتصادی در دولت تدبیر و امید یاد کرد و ادامه داد: در شرایط کنونی نمی‌توانیم بار مالی دولت را افزایش دهیم به همین علت برای اجرای پروژه‌های خاص در روستاها و شهرها باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاران در استان قم با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: قوانین بسیاری مانع مسیر سرمایه‌گذاری است در حالی که مسؤولان باید قانون را به نفع مردم انعطاف دهند.

امیرآبادی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قانون مانده است زیرا رسالت‌های بسیاری را بر عهده دارد اما از تلاش نمایندگان شوراهای اسلامی در راستای تحقق این امر استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه طرح افزایش اختیارات دهیاری‌ها در مجلس شورای اسلامی مخالف‌هایی دارد، مطرح کرد: اینکه برخی از بخشداران را با جناح‌بازی و سیاسی‌بازی انتخاب می‌کنند سبب افزایش مشکلات بخش‌ها می‌شود.

امیرآبادی از تشکیل شبکه مشخصی برای مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز، رانت‌خواران و مفاسد اقتصادی یاد کرد و ادامه داد: نمایندگان مجلس از زمین‌خواری و گرفتن منابع طبیعی جلوگیری می‌کنند و در این راستا کمیسیون کشاورزی قانون جامع منابع طبیعی را مطرح کرده که بر اساس آن برخی از مشکلات مردم رفع می‌شود اما باید در مقابل افرادی که با ارتباط با مراکز ثروت و قدرت به دنبال فساد هستند، ایستادگی کنیم.

وی افزایش اختیارات شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها را یکی از دستاوردهای مجلس شورای اسلامی برشمرد و گفت: اختیار تغییر طرح‌های جامع شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت بر عهده شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار سازمانی اداره‌های استان قم به شیوه مطلوب‌تری دنبال می‌شود، تصریح کرد: ارتقا ساختار سازمانی سبب افزایش ظرفیت‌های استان قم می‌شود، با انجام هماهنگی‌های گسترده و در صورت تایید رهبر انقلاب اسلامی نیروی انتظامی استان قم به درجه ۱۹ ارتقا می‌یابد و کلانتری‌ها و تجهیزات این بخش افزایش داده می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده با اداره‌کل تامین اجتماعی استان قم به منظور خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به مردم شعبه‌هایی در پردیسان و بخش‌های استان قم راه‌اندازی می‌شود که امیدواریم مسؤولان در این راستا با اداره‌کل تامین اجتماعی مشارکت مطلوبی داشته باشند.