به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی - سه شنبه 25 اردیبهشت- مواد باقیمانده از لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور بررسی قرار گرفت و ماده ۱۱ این لایحه به تصویب رسید.

بر اساس این ماده «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها، به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نیست».

همچنین مطابق تبصره این ماده «در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می‌شود.»

گفتنی است، از مجموع ۱۳ ماده لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، تاکنون ۱۱ ماده در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف شده است.