به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در بخشنامه جدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برای حمایت از کالای ایرانی و تبیین مؤلفه های تحقق این راهبرد از جمله ضرورت حمایت همه جانبه از مدیران بنگاه های داخلی، ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل و قابل رقابت با کالای مشابه خارجی، حمایت جدی از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی در قوای سه گانه، دستگاههای حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ 2/6/91 در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: " اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند" ابلاغ شده است.

بنابر این گزارش بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (8) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ 29/11/1392، مبنی بر"مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی، برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید"؛ استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور را موظف کرده است ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی در تصویب نامه های موصوف، بر حسن اجرای آن در سطح تمامی رده های تابعه اقدام نمایند.

وزیر کشور در این بخشنامه با یادآوری تصویب و ابلاغ تصویب نامه های متعدد هیئت محترم وزیران نیز طی سالهای اخیر، با موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم ازکالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات وغیره تحت هر عنوان) و دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست های منضم به تصویب نامه های مذکور توسط دستگاههای دولتی و سایر دستگاهها، نهادها و... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، تاکید کرده است بر این اساس؛ در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طرق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ذیحسابان دستگاههای اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یادشده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب، در سطح سازمان های تابعه بر عهده روسای سازمان ها و ذیحسابان مربوطه و در سطح استانها بر عهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمانها و ذیحسابان استانداری و دستگاههای اجرائی- عاملین ذیحساب می باشد.

در بخشنامه وزیر کشور همچنین بر ضرورت انجام اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای فرهنگ سازی و اعتماد سازی هدفمند در سطح اقشار مختلف جامعه برای مصرف کالاهای داخلی تاکید و تصریح شده؛ انجام این امر مهم، گسترش زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور و مهمتر از همه، کاهش وابستگی به تولیدات خارجی را بدنبال خواهد داشت.