به گزارش خبرگزاری موج، لعیا جنیدی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور و سایر وزرای کابینه دولت دوازدهم در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: استخراج تکالیف دستگاه‌های اجرایی از جمله اولین کارهایی بود که پس از قبول سمت معاونت حقوقی آن را در دستور کار قرار دادم و خدمت رییس‌جمهور هم ارائه شد، به صلاحدید ایشان اصلاحاتی در آن صورت گرفت و سپس به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آنها هم مکلف شدند برنامه‌های اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه کنند.

وی در ادامه از تهیه لوایح چهارگانه در معاونت حقوقی خبر داد و گفت: یکی از این لوایح، تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است، این لایحه در دستور کار قرار گرفته است. لایحه دیگری که با حوادثی مانند پلاسکو بی‌ارتباط نیست لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش‌نویس شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم برای آنها در نظر گرفته شود. همچنین لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع بخش خصوصی و دولت در زمانی است که دولت نیازمند همکاری با بخش خصوصی است.