به گزارش خبرگزاری موج، متن مصوبات مورد بررسی در شورای نگهبان به شرح زیر است:

طرح استفساریه ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 

مصوب جلسه مورخ سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/08/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم آبان یک هزار و سیصد و نود وضض به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/08/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی شوراهای عالی 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آبان یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/09/08  شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آبان یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/09/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

 که با اصلاحاتی که در جلسه مورخ یکم آذر یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/09/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق دو تبصره به ماده(617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم آبان یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/08/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- اطلاق تبصره یک با توجه به اصلاح به عمل آمده نسبت به ابزاری که استعمال مشترک دارند مثل ساطور، اشکال دارد و خلاف موازین شرع شناخته شد.

طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/08/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 8 ایران بند3 قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا 

که با اصلاحاتی که در جلسه مورخ سوم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/08/17 شورای نگهبان بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-علی رغم الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 با ماده واحده، ایراد قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور 

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/08/17 شورای نگهبان بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-علی‌رغم اینکه قسمت اخیر ایراد این شورا در خصوص انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی جمعیت رفع نشده است، حذف مواد 1 و 3 موضوع بندهای 1 و 3 ایراد قبلی این شورا، اشکال مزبور را تقویت نموده لازم است در موارد مذکور اقدام مقتضی معمول گردد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری

 مصوب جلسه سی‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و نود و ششم  مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخه 1396/08/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-اطلاق تبصره 3 ماده واحده، نسبت به انتشار جریان محاکمه باذکر نام متهمین قبل از طی مراحل قانونی چون شامل مواردی می شود که جرم ثابت نشده است، مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد.

طرح تقویت بسیج مستضعفین که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود وشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/09/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-علی رغم اصلاح به عمل آمده در ماده 1، از آنجا که موارد مذکور در صدر ماده منحصر به طرق ذیل ماده شده است لذا مغایر اصول 110  و 176قانون اساسی شناخته شد.

لایحه موافتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست وچهارم آبان ماه سال یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/09/08 شورای نگهبان بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- در بند 3 ماده 4، با توجه  به اینکه اصلاحی به عمل نیامده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 9000/285/108896/200مورخ 1396/06/20؛

موضوع بخشنامه شماره مب/1521- 1386/4/18 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی ، در جلسه مورخ 1396/08/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

هرچند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی توجیه صحیح و معقولی نداشته باشد الا اینکه هنگام گرفتن تسهیلات شخص می داند که چه مقداری تسهیلات میگیرد و چه مقداری طی اقساط مثلا 60 ماهه پرداخت می نماید و جهلی وجود نداشته و تصور او داعی در اخذ تسهیلات بوده و موجب جهل و ایراد نمی شود. بنابراین خلاف موازین شرع نمی باشد بدیهی است تسری اجرای این بخشنامه نسبت به قراردادهای منعقده در سابق که قهرا موجب اخذ سود بیشتر می گردد ایراد شرعی دارد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه9000/281/25605/200 مورخ 1396/07/01؛

موضوع بند 4. 1. 2 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار، در جلسه مورخ 1396/08/24 24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-بند مورد شکایت یعنی بند 4. 1 . 2 و همچنین بند 4. 1 . 1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.

توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد، لذا بندهای 4 . 2 . 1 و 4 . 1 . 1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد.

لازم به ذکر است شاکی ادعا نموده است که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت نموده است که تشخیص این امر با دیوان محترم می باشد.