وی افزود: بعد از این مرحله به فردی مشکوک می شوند و این فرد بازداشت می شود. در این مرحله متهم به همسر خود پیام می دهد که مواد مخدر در فلان جا هست، جابه جا کنید. همسر این فرد موضوع را با تیم تحقیقات در میان می گذرد و از این طریق به جنازه می رسند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: این متهم به مورد دیگری که به قتل رسانده بود، هم اعتراف می کند اما هنوز جسد این مقتول کشف نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: امیدواریم هر چه زودتر پرونده بررسی و حکم صادر شود.

غلامحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه در سنوات گذشته به ویژه از سال ۹۴ و ۹۵ اقدامات فرهنگی در قوه قضاییه به ویژه در سازمان زندانها پیگیری شده است، گفت: برای ۳۰ نفر از محکومان به اعدام به دلیل حفظ قران مجید، تقاضای تخفیف مجازات داده شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با کارچاق کن ها، گفت: اخیرا برخی رسانه ها اعلام کردند ۱۵هزار میلیارد ارزش کارچاق کن ها بوده که این مبلغ ۱۵میلیارد است.

وی افزود: یکی از عوامل دو تابعیتی و تابع آمریکا و یک کشور دیگر که نفوذی بود، به ایران وارد شده بود که این فرد دستگیر و به دادگاه رفت. در دادگاه بدوی هم به ده سال زندان محکوم شد.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره  به بازدید ۵۰سفیر از زندان اوین گفت: این افراد از بازدید از اوین خرسند بودند اما متاسفانه برخی از افراد ضد انقلاب این بازدید را مورد تفسیر خود قرار دادند که باید برایشان تاسف خورد.

قوه قضائیه از هر طرح و برنامه‌ای در جهت حفظ حقوق شهروندی استقبال می‌کند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه درباره منشور حقوق شهروندی و اجرای آن چیست؟ گفت: قوه قضائیه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد استقبال می‌کند. دستگاه قضایی در سالهای قبل و در زمان آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای را در این زمینه داشت و از آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد.

وی افزود: ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیت الله آملی لاریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم،‌ نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضائیه از آن استقبال و حمایت می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک سال است که از قراردادهای نفتی می‌گذرد و یکسری کارشناسان نفتی شکایاتی را در این زمینه به قوه قضائیه داشتند، این شکایات در چه مرحله‌ای است؟ گفت: اطلاعی ندارم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: در مورد 2030 باید بگویم افرادی نسبت به آن شکایت کردند و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده که دیوان عدالت اداری هم سئوالاتی کرده و پاسخ‌ها را خواسته و هنوز به رای نرسیده است. اگر در مورد سایر مسائل چه قراردادهای نفتی و یا ... در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح باشد، دیوان عدالت روالی را برای رسیدگی به آن دارد. دیوان عدالت ابتدا موضوع را به سمع و نظر دستگاه یا نهادی که از آن شکایت شده می‌رساند و پاسخ‌هایی را که به دست می‌آورد در کمیسیون تخصصی بررسی کرده و از طرفین دعوت می کند و بعد که کمیسیون تخصصی نظر می‌دهد، آن نظر به هیات عمومی می‌رود که باید این هیات نظر دهد؛ لذا اگر شکایتی هم در رابطه با قراردادهای نفتی مطرح شده باشد،‌ روالش به همین صورتی است که گفتم، البته بنده از این شکایت اطلاعی ندارم.

وی افزود: ناگفته نماند تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشده باشد، به قوت خود باقی است، مگر اینکه دستور موقت و رسیدگی ماهوی شود. اگر دیوان عدالت دستور موقت بدهد، آن اقدام و قرارداد موقتا تعطیل و بعد رسیدگی ماهوی می‌شود، اما اگر دستور موقت ندهد، آنچه که تصویب شده ادامه می‌یابد.

بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشور دسترسی داشته باشند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسی داشته باشند.

 حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که کانال‌های زیادی داریم و درخواست زیادی برای فیلترینگ آن‌ها داده‌ایم و وزیر ارتباط هم اخیرا گفته که اینها اظهارنظر شخصی است، آیا قوه قضاییه می‌تواند درخواست فیلتر یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما از اینکه یک استفاده بهینه از فضای مجازی وجود داشته باشد حمایت می‌کنیم و فکر هم نکنم کسی مخالف باشد که این فضای مجازی مدیریت شود، اگر مدیریت نشود آثار زیان بار مختلفی گریبان گیر کشور می‌شود. مانند مسائل امنیتی و ضد اخلاقی که ممکن است خسارت زیادی به بار بیاورد، کسی فکر نکنم مخالف با این مدیریت باشد.

وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که قوه قضاییه است و موظف است با هر جرمی برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی باشد. کسی در فضای مجازی جرمی انجام دهد این در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است که با آن برخورد کند. یعنی توسط ضابطین مورد پیگرد قرار گیرد و با آن برخورد شود. جزو وظایف قوه قضائیه است که با هر مجرمی و هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرفضای مجازی برخورد کند، اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است هم اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح می‌شود مثلا دولت رای نمی‌دهد، البته افرادی که از دولت هستند وزیر یا نماینده آن‌ها هستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این باره یک ساز و کاری پیش بینی شده، قبلا این سازوکار از طریق فناوری بود. برای مثال مصادیقی فوریت پیدا می‌کند. جلسه این کارگروه دو هفته یک بار است. مصداقی فوریت پیدا می‌کند، دبیر به سایر اعضا این موضوع را اعلام می‌کند، توضیح می‌دهد و اگر نیاز باشد تذکراتی می‌دهد که این مصداق مجرمانه در فلان جا اتفاق افتاده و اعضا حضور فیزیکی ندارند و از طریق سیستم نظر می‌دهند. امیدواریم مسوولین ذی ربط در دولت و وزیر ارتباطات عنایت بیشتری داشته باشند که دارند که ما در این باره کمتر خسارت ببینیم که همین الان خیلی خسارت می بینیم. بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسی داشته باشند. باید همه تلاش کنیم این موضوع برطرف شود.

آخرین وضعیت پرونده توهین‌ به رئیس‌جمهور

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این قراردادها فسخ شده و تا 5 میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. در عین حال از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما هنوز به دادگاه نرفته است.

وی همچنین در خصوص پرونده‌ای تحت عنوان « کاسبان تحریم» که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه‌ قضائیه ارسال شده است، گفت: مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه‌ قضائیه نمی آید، اما اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی العموم اقدام شد و تا مدت ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست ممنوع الخروجی کردند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی تاکید کرد: پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده توهین به رئیس‌جمهور در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. چون اقدامی بوده که در خیابان انجام شده نیروهای اطلاعاتی و انتظامی توانستند افرادی را شناسایی و معرفی کنند کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی داشته و پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است.

وی افزود: نام بعضی افراد اسما مطرح است، اما نشانه‌ای از منزل و... آنها هنوز در دست نیست که احضار شوند، اما تصویر آنها در حال شعار دادن موجود است و شناسایی شده اند و در حال حاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم.

محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت نقل و انتقال خودرو از نظر حقوقی گفت: در متن بخشنامه ریاست قوه‌ قضاییه ضمن توضیح قانون آمده که محاکم اسنادی را به عنوان اسناد رسمی درباره خودرو قبول می کنند که در دفاتر اسناد، ثبت شده باشند و اگر توسط این دفاتر ثبت نشود در محاکم، سند رسمی محسوب نمی شود، البته گفته نشده ملزم به ثبت هستند اما اگر در این دفاتر ثبت نشود مالکیت آنها در دادگاه ها به عنوان سند رسمی اثبات نمی شود.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده فردی که در بوشهر از مردم اخاذی کرده، بیان کرد: طبق آخرین اعلام دادستان این پرونده بسیار سنگین تا حدود هزار صفحه است که در شرف صدور کیفر خواست قرار دارد.