به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود در این‌ باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و  مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.

تاریخ : 23 / 8 / 1394

شماره : 200 / 130212 / 210 / 9000

باسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته )

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیّت به استحضار می رساند:

آقای محمد برومند  به موجب داد خواستی اعلام کرده است که:

" بند ب و ج ماده ( 1 ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای " با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است.

علی هذا در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید.

با تشکر محمد جعفر منتظری

شماره : 2909 / 100 / 95

تاریخ : 24 /8 / 95

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛

موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (1) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:‌

- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

تبصره 2-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­ الاتباع است.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.  نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی  لازم‌الاتباع است.