چین کشوری با حکومتی بر پایه اندیشه‌های کمونیسم در بیش از سه دهه اخیر تلاش کرده است ضمن حفظ پایه‌های اصلی کمونیستی، سیاست‌های اصلاحات و درهای باز را که تنگ شیائوپنگ مطرح کرد به اجرا گذارد. هدف سیاست اصلاحات خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری و ایجاد پیوندهایی با جهان غیر کمونیستی بود که نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد. در همین رابطه شاهد بودیم که دولت پکن با صادر کردن اجازه مراودات بازار آزاد در برخی بندرها، بخشی از اقتصاد این کشور فرصتی برای مناسبات با دنیای جدید را با محدودیت‌های کمتری یافت. روند مذکور که از سال ۱۹۷۹ آغاز شد امروز وضعیتی را برای اقتصاد چین به وجود آورد که این کشور بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۴، از نظر برابری قدرت خرید، جایگاه اقتصاد نخست جهان را به خود اختصاص داد. ضمن آنکه موفق شد در برابر سهم  ۱۶٫۳ درصدی آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهان، به رقم ۱۶٫۵۰ درصدی دست یابد. بر این اساس آمار مذکور نشان می‌دهد که چین موفق شده است از طریق پیگیری این سیاست عملا به دو دهه برتری اقتصادی آمریکا در جهان پایان دهد. از همین رو آسیب دیدن رشد اقتصادی چین، برای سیاست مردان حاکم بر پکن، خط سرخ منافع ملی است و این مساله باعث شده که چینی ها در عرصه زورآزمایی‌های نظامی و تسلیحاتی، کمتر اهل ریسک باشند و تنها زمانی وارد حوزه‌های سیاسی و امنیتی می‌شوند که تاثیر مثبتی بر اقتصادشان داشته باشند. عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی چین در محیط بین الملل است و بر طبق این اصل مقامات چین بدون ورود به مسائلی همچون بحث‌های حقوق بشری، شیوه حکومت‌داری و رفتار نظام سیاسی هر کشور با مردم خود صرفا در حوزه تعاملات اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از طریق راه ورود و اثرگذاری شان در آن کشورها گشوده‌اند. این سیاست نقطه مقابل استراتژی آمریکا است. نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی-امنیتی و فرهنگی در دیگر کشورها هدف اصلی واشنگتن است و از این رو می‌بینیم که کاخ سفید در مورد بازیگران محیط بین‌الملل موضع‌گیری‌های مختلف منفی و مثبت بر پایه منافع خود می‌کند که این مساله بر میزان محبوبیت و نگاه افکار عمومی جهان به ایالات متحده اثر سود گذاشته است. با این حال پکن نه با ابزارهای سخت قدرت بلکه با رشد خزنده اقتصادی، تا پشت دروازه‌های نظام سرمایه‌داری غربی نفوذ کرده است تا جایی که ایالات متحده که خود را سرور قدرت‌های جهان می‌داند، پس از امارات متحده عربی دومین مصرف کننده بزرگ کالاهای چینی است. این کشور در ادامه رشد نزدیک به ۷ درصدی خود، اخیرا اعلام کرده است درصد محقق ساختن طرح جاده ابریشم است. طبق اظهارات شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور و دبیرکل حزب کمونیست چین، این کشور قصد دارد اسطوره‌ای را زنده کند و «جاده‌ی ابریشم تازه‌ای»بسازد. این جاده در امتداد جاده‌ی ابریشم تاریخی ساخته خواهد شد که زمانی بزرگ‌ترین راه تجاری  دنیا به شمار می‌رفت. در این پروژه‌ غول‌آسا حدود ۶۰ کشور یعنی نیمی از جمعیت زمین شرکت خواهند داشت و قرار است طبق این طرح چین به آسیای مرکزی، ایران، خاورمیانه و اروپا از یک مسیر و از بنادر دریای چین جنوبی به اقیانوس هند، دریای عمان، عربستان و شرق آفریقا از مسیری دیگر متصل می‌شود. به منظور تامین مالی این طرح پکن به تاسیس یک موسسه مالی اقدام کرده «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت های آسیا (AIIB)» نام دارد. در ژوئن سال ۲۰۱۵ بر خلاف خواست و اراده‌ی ایالات متحده آمریکا، ۵۷ کشور طرح تأسیس بانک یادشده را امضا کردند که در میان آن‌ها بریتانیا، فرانسه و آلمان هم به چشم می‌خوردند. زیرا هر گاه چینی‌ها پروژه‌ی بزرگی را تدارک می‌بینند، هر کشوری مایل است در آن سهیم باشد و این خطری است که هژمونی آمریکا را با خطر شدید روبرو کرده است. بر این اساس رسول موسوی، سفیر سابق ایران در چین، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت:«برای مقابله با اجرایی شدن طرح جاده ابریشم چین، آمریکا ایده «جاده ابریشم جدید» را ارائه داد که با تمرکز حضور در افغانستان، این کشور را به آسیای مرکزی متصل می‌کرد. روس ها نیز ایده «اوراسیایی» را بیان کردند که آسیای مرکزی از راه روسیه به اروپا مرتبط می‌شد و هند هم برای عقب نماندن از رقیب خود شروع به گسترش همکاری با ایران و افغانستان از طریق بندر چابهار زدند.» در ادامه موسوی با بیان اینکه از میان این چهار طرح، طرحی عملیاتی می‌شود که پیشنهاد دهنده آن پول وسط بگذارد، تصریح کرد: «چینی‌ها در این زمینه به مراتب از سایرین جلو هستند و اگر پروژه جاده ابریشم محقق شود پکن در موقعیت راهبردی بالایی قرار می‌گیرد و رهبران این کشور می‌توانند مدیریت بسیاری از بحران‌های محیط بین‌الملل را دست‌دست بگیرند.» واقعیت آن است که واقع‌گرایی و توجه به محذورات و فرصت‌های محیط بین‌الملل باعث شد تا چین در بیش از سی سال اخیر از یک کشور جهان سومی و وابسته به قدرت‌های جنگ سرد تبدیل به بازیگری در عرصه جهانی شود که قدرت هزینه بیش از چند صد میلیارد دلار در بیست سال آینده برای یک کمربند اقتصادی که نیمی از کره زمین را پوشش می‌دهد را داشته باشد. در مقابل این کشور که امیدوار است بتواند طرحی تاریخی، سنتی و اسطوره‌ای را بر پایه واقعیات اقتصادی و سیاسی جهان محقق سازد، ترکیه و اندیشه‌های آرمان‌گرایانه رجب طیب اردوغان در کسوت رییس‌جمهوری این کشور قابل تامل است. حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ موفق شد برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه یک دولت تک حزبی تشکیل دهد. رهبران این حزب با رویکرد اقتصادی سیاست‌های داخلی و خارجی کشورشان را ترسیم کردند که نتیجه آن رشد ۷ درصدی در سال ۲۰۰۷ برای ترکیه بود. اما اقتصادی نوپای وارث امپراتوری عثمانی در نتیجه تورم و رکود جهانی اندکی متزلزل شد اما بازهم موفق شد در سال ۲۰۱۱ به رشد نزدیک به ۹ درصدی دست یابد. اما مداخله آنکارا در بحران سوریه و نقش غیرمستقیم در تقویت گروه‌های تروریستی باعث شد تا ضمن کنار رفتن سیاست «به صفر رساندن تنش با همسایگان» که یک دهه سرلوحه فعالیت دستگاه وزارت خارجه این کشور بود، بر روند صعودی اقتصاد آن نیز اثر سوء بگذارد.  با این حال مقامات ترک تحت زعامت اردوغان دست از برنامه‌های خود برنداشتند و این مساله به بازگشت بومرنگ ناامنی به داخل کشور ترکیه و در نهایت وقوع کودتای نافرجام ارتش منتهی شد. در کنار این مسائل اردوغان در پنج سال گذشته اقداماتی در راستای تبدیل کردن نظام پارلمانی به ریاستی ترکیه، احیای عناصر و نمادهای امپراتوری عثمانی و تغییر قانون اساسی این کشور برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری انجام داد که اعتراض بخش‌هایی از جامعه ترکیه را برانگیخت. همچنین همان طور که ابوالحسن خلج منفرد، رایزن سابق فرهنگی ایران در ترکیه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: «مطرح شدن بازگشت امپراتوری عثمانی به عنوانی ایده‌ای رویایی، نگرانی‌هایی در میان کشورهای همسایه و احتمال دست‌اندازی‌های ارضی آنکارا را برانگیخت که ضمن افزایش تنش سیاسی، از قدرت ترکیه کاست.» از این رو شرایط تا جایی پیش رفت که متحدین عرب ترکیه در بحران سوریه، پس از کودتای ارتش از دولت آنکارا حمایت نکردند و این در حالی بود که اردوغان برای نجات اقتصاد کشورش مجبور شد مجددا دست دوستی به سوی روس‌ها دراز کند و در قضیه سوریه تصمیم به تغییر برخی دسته‌بندی‌ها بگیرد. تبدیل وضعیت ترکیه از یک کشور رو به رشد و توسعه به بازیگری کنش پذیر در محیط خاورمیانه بدون شک در نتیجه پیگیری طرحی ایده آلی و غیرمنطبق با واقعیت‌های محیط بین‌الملل است. این کشور اگرچه طبق سخنان خلج منفرد «با کمک غرب و اجازه آن‌ها تحت حاکمیت یک حزب اسلام‌گرا سکولار به قدرت اقتصادی برسد تا جایگزینی برای الگوی معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد» اما می‌توانست با مدیریت یک تیم حرفه‌ای و کارآزموده روند مذکور را با اندکی افت و بدون نیاز به پشتیبانی کشورهای فرامنطقه ای ادامه دهد.