به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، برنامه جامع اقدام مشترک که در راستای توافق بر سر پرونده هسته ای ایران با گروه ۵+۱ در ۲۳ تیر سال گذشته به امضا رسید، امید می رفت پس از اجرایی شدن در ۲۶ دی ماه، تحریم های بین المللی هسته ای علیه کشورمان لغو شود. طبق توافق برجام ، ایران باید ذخایر اورانیوم غنی شده متوسط خود را پاکسازی و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای کم را تا ۹۸ درصد قطع می کرد. همچنین کشورمان باید تعداد سانتریفیوژها را حدود دوسوم و حداقل به مدت ۱۵ سال کاهش می‌داد. دیگر تأسیسات هسته ای هم طبق پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجتناب از خطرهای تکثیر سلاح‌های اتمی تبدیل شوند. علاوه بر این ، برای نظارت و تأیید اجرای توافق نامه توسط ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به تمام تأسیسات اتمی کشورمان دسترسی منظم می داشت. این تعهدات پس از امضا برجام و تصویب آن در شورای امنیت از سوی ایران اجرایی شد. چنانکه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد ایران حتی فراتر از برجام تعهدات خود را انجام داده است. علاوه بر این بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در آخرین گزارش خود پایبندی کشورمان به تعهداتش در زمینه فعالیت های اتمی، دلگرم کننده دانست. با این حال به نظر می رسد این قرارداد، قراردادی یک طرفه است. زیرا طرفین غربی همچنان پس از گذشت شش ماه از اجرایی شدن برجام اقدام قابل توجهی در این راستا صورت نداده اند. این مساله از سه ماه قبل توسط برخی از مقامات کشور مورد اعتراض بود تا جایی که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سفری که به کشور آمریکا داشت، در گفت‌وگو با خبرنگار بلومبرگ با بیان این‌که آمریکایی‌ها به تعهدات خود پای‌بند نبوده‌اند، گفت: تقریباً هیچ‌چیز اتفاق نیفتاده است. سیف در آن زمان تاکید کرد: به‌طور کلی ما قادر نیستیم از پول‌های خود در خارج استفاده کنیم و ایران توان دست‌یابی به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ضبط‌ شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌ حساب‌هایش در مبادلات خارجی به‌دنبال راهی برای استفاده از دلار است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هم در فروردین امسال تصریح کرد: پس از گذشت سه ماه از اجرای برجام هنوز بانک‌های بزرگ پا پیش نگذاشته‌اند چون بانک های مذکور در زمان تحریم مجازات‌های سنگینی شده‌اند و هنوز از ارتباط با ایران بیمناکند. موضوع پایدار ماندن تحریم‌های بانکی از سوی مرد شماره دوی هسته‌ای، عباس عراقچی نیز تأیید شد. اما متأسفانه دولت یازدهم به‌جای واکنش جدی به تعهد‌گریزی طرف غربی به‌خصوص آمریکا، همچنان مدعی بود برجام در حال اجرا است! واقعیت این است که به‌دلیل تحریم‌های هسته‌ای، در چندین سال گذشته همکاری‌های بین بانکی «موسوم به مبادلات چرخه دلار» برای ایران ممنوع شده بود که این وضعیت به کشورمان اجازه استفاده از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را نمی‌داد. در همین رابطه بحث باز شدن سوئیفت و ال سی جزو اولین موانع تحقق برجام به‌شمار می رفت که با مقاومت سیاستمداران آمریکایی روبرو شد. مسأله قابل تأمل در طول اجرای برجام، تحریم‌های جدیدی است که آمریکا به بهانه آزمایش‌های موشکی ایران تصویب کرد. همچنین قانون محدودیت سفر اتباع دیگر کشورها به ایران، تشکیل کمیته نظارت بر برجام در کنگره، طرح موسوم به قانون شفاف‌سازی حمایت ایران از تروریسم با اهداف فشار به مؤسسات مالی و تجاری ایرانی تنها بخشی از اقداماتی بودند که دولت آمریکا در طول ۹۰ روز از اجرای برجام برای مقابله با بهره‌مندی ایران از مزایای برجام تصویب کرد. از سویی دیگر اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) نیز تاکید دارد برای آزادسازی ارتباطات بانکی در سطح بین الملل باید ایران با ارائه اطلاعاتی از مسائل مالی خود در زمینه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شفاف سازی کند؛  در حالی که این موضوع از سوی برخی از مقامات کشور نوعی باج دهی و تقدیم اطلاعات محرمانه به خارجی ها محسوب می شود. سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این باره اظهار داشته است،  اجرایی شدن برخی تعهدات مانند بحث  FATFسبب می شود که اشراف اطلاعاتی غرب در این زمینه به وجود آید و تحریم ها هوشمندتر و کنترل ها دقیق تر شود. اما با وجود این شرایط ، بان کی مون در گزارشی که پس از ۶ ماه از اجرایی شدن برجام منتشر کرد، بدون توجه به بدعهدی های طرف مقابل مساله آزمایش های موشکی ایران را دست مایه نگرانی خود قرار داد. در این گزارش دبیرکل سازمان ملل مدعی شد با توجه به لازم الاجرا بودن ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ نسبت به راه اندازی موشکهای بالستیک از سوی ایران، نگران کننده است و تهران باید از تولید چنین موشکهایی که به طور بالقوه ظرفیت افزایش تنشهای منطقه ای را دارند ، خودداری کند. وی همچنین برنامه های موشکی ایران را ناسازگار با روح سازنده برنامه جامع اقدام مشترک دانست و مدعی شد که شورای امنیت باید به روش خود در این باره مداخله کند! این سخنان در حالی در گزارش بان کی مون قید شده است که قطع نامه ۲۲۳۱ ضمن لغو ۶ قطع نامه قبلی این نهاد علیه ایران در ضمیمه B خود از کشورمان خواسته شده است که دست از توسعه موشک های بالستیکی که قادر به حمل کلاهک اتمی هستند، بردارد. اما مساله آنجاست که نه تنها ضمیمه B الزام قانونی ندارد و صرفا یک درخواست محسوب می شود ، بلکه طبق تاکیدات مقامات کشورمان موشک های بالستیک ایران برای حمل کلاهک هسته ای طراحی نشده اند و استناد بان کی مون به این موضوع بدون پرداختن به بد عهد های طرف مقابل، جای تامل دارد. از همین رو، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران مجددا تاکید می‌ کند موشکهای بالستیک ایران به دلیل آن که برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند به هیچ عنوان در حیطه صلاحیت قطعنامه ٢٢٣١ قرار نمی‌گیرند و لذا جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس اجازه حتی اظهار نظر در مورد سیستم دفاعی خود را نمی دهد.» وی اشاره گذرای گزارش دبیرکل سازمان ملل به کوتاهی‌های آمریکا و طرف‌های غربی در عمل به تعهدات خود در برجام را گامی مثبت خواند و در عین حال گفت: «این که گزارش از کنار این موارد به سادگی عبور کرده و از درخواست جدی از اعضای ١+۵ برای پایبندی به تعهداتشان طفره می‌رود، مایه تاسف است.» گزارش مساله دار و البته سیاسی بان کی مون در شرایطی که حتی خود او نیز بر اجرای تعهدات هسته ای ایران اقرار کرده است را می توان حرکت در مسیری دانست که پیش از این توسط اوباما تحت عنوان «روح برجام» مطرح شد. رئیس جمهوری آمریکا چندی قبل در پاسخ به این انتقادات که چرا آمریکا در اجرای برجام تعلل دارد گفته بود: روح توافق هسته‌ای نیازمند سیگنال‌هایی است که ایران باید بفرستد و از آن طریق شرکت‌ها را مطمئن سازد، اقدام تحریک‌آمیزی نمی‌کند. در این شرایط باید به برجام نه به عنوان یک فرصت و یا راه حل، بلکه گروگانی نگاه کرد که قرار است غرب از طریق آن رفتارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور را کنترل کند.