به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، محمد سهیلی با بیان این مطلب که ۳۰۰ مورد از تخلفات ذکر شده مربوط به دوره قبل شهرداری و شورای شهر است، اظهار کرد: در بیانیه شورا آمده که هیچگونه تخلفی را تایید نمی‌کنیم در این راستا از مدعیان نیز خواستیم تا مستنداتشان را ارائه دهند. وی افزود: در خصوص بیست و چند مورد تخلفی که ادعا می‌شود در دوره اخیر شهرداری و شورای شهر مشهد صورت گرفته، مستندات مشخصی از سوی استانداری و اداره راه و شهرسازی ارائه نشده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در ادامه تصریح کرد: با وجود عدم ارائه مستندات خودمان در حال بررسی ساخت و ساز اطراف حرم و چند مورد دیگر از نظر مالی و شهرسازی هستیم تا تکلیف آن‌ها مشخص و رفع ابهام شود همچنین نتیجه آن تا دو هفته آینده مشخص خواهد شد. سهیلی با بیان این مطلب که نمی‌توانیم شهر را با مصوبات چند سال پیش اداره کنیم، گفت: تفاهم ایجاد شده در زمینه ساخت و ساز کمک می‌کند تا جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اظهار کرد: در خصوص بلندمرتبه سازی طرحی مصوب وجود دارد که استانداری آن را تایید می‌کند و در آن به شهرداری‌ها اجازه داده شده تا ۱۰ طبقه مجوز ساخت‌و ساز بدهند و برای بیش از این تعداد، درخواست باید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده و مجوز دریافت کند. وی در خصوص ساخت‌وسازهای اطراف حرم گفت: اداره راه و شهرسازی در زمینه آسیب شناسی بافت اطراف حرم قراردادی وضع کرده که به واسطه آن مشاور طرح‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اضافه کرد: در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد که قوانین مصوب و جامع را ابتدا به شهرداری واگذار کرده و پس از آن تصویب این موارد را به شورا واگذار می‌کند در این بین گرفتن مشاور توسط یک وزارتخانه غیر معمول است. سهیلی با اشاره به مصوبه موقت دیوان عدالت اداری در خصوص ساخت و ساز اطراف حرم مطهر عنوان کرد: در این زمینه به دلیل جلوگیری از بیکاری عده زیادی از افراد شاغل در این پروژه مصوبه‌ای موقت صادر و دستور توقف ساخت و ساز اطراف حرم تا ارائه طرح تفصیلی بعدی لغو شد. وی در ادامه اظهار کرد: این در حالی است که شرکت مربوطه راه و شهرسازی قرارداد داشته و تا سال ۹۹ باید پروژه را به انجام برساند همچنین تمامی حقوق شهرداری نیز در مناطق به مشاور محول شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد اضافه کرد: در زمینه ساخت و ساز اطراف حرم پیگیر هستیم و اگر اداره راه و شهرسازی به تعهدات خود در این زمینه عمل کند تا ۵ سال آینده پروژه به پایان می‌رسد. وی در خصوص پروژه مشهد مال اظهار کرد: این پروژه دارای مجوز بوده و بنا بود بحث توسعه آن طبق قانون انجام شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد ادامه داد: برای پروژه جهان مال مصوبه‌ای در کمیسیون ماده ۵ صادر شده و پیش پروانه‌ای نیز صادر شده برای مالکان ایجاد حق می‌کند و همین مورد نیز برای ما مبنای عمل است.