به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، رضا جمشیدی با اشاره به تصویب قانون بودجه سال ۹۵ در پایان اردیبهشت ماه امسال، اظهار داشت: ابتدای تیرماه امسال بودجه سال٩۵ خراسان‌رضوی از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سه بخش اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون (عمرانی) و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی ویژه مصوب قانون ( ملی استانی‌شده ) ابلاغ شد که براساس قانون باید در بین دستگاه‌های اجرایی استان توزیع شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شنبه هفته آینده برگزار و درخصوص توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای پیوست قانون(عمرانی) سال٩۵ تصمیم‌گیری می‌شود.وی با بیان اینکه هنوز سهم استان از اعتبارات قانون توسعه متوازن امکانات کشور(ماده ١٨٠ قانون برنامه پنجم توسعه) ابلاغ نشده است، خاطرنشان کرد: سهم خراسان رضوی از اعتبارات ملی استانی شده در سال ۹۵ در مجموع ۱۵۴ میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۱۶۰ میلیارد تومانی سال گذشته، ۳٫۷ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین این رقم در سال ۹۴ بالغ بر ۴٫۸درصد کل اعتبارات ملی استانی شده کشور بوده که در سال ۹۵ به ۵٫۱ درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، سهم خراسان رضوی را از مجموع اعتبارات ملی استانی‌شده کشور در سال جاری، ۴. ٨درصد معادل ١۵۴میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم درمقایسه با سال گذشته ٣. ٧درصد کاهش داشته است.جمشیدی ادامه داد: محل هزینه‌کرد و دستگاه مجری اعتبارات ملی استانی‌شده در قانون بودجه کشور مشخص شده و مبادله موافقت ‌نامه‌های آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی بیان کرد: اعتبارات ملی استانی‌شده عمدتا مربوط به پروژه‌های آب‌رسانی و اجرای پروژه‌های فاضلاب شهری نظیر آب‌رسانی به مشهد از سد ارداک و دوستی، آب‌رسانی به نیشابور از سد بار و… اختصاص یافته است. وی در بحثاعتبارات هزینه ای، عنوان کرد: دستگاه های استانی به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مشمول بودجه استانی که اعتبارات آنها در داخل استان مبادله می شود و دسته دوم دستگاه هایی که این فرآیند مستقیما از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا از وزارتخانه ها انجام می شود که این دسته مشمول بودجه ملی هستند. همچنین امسال بودجه هزینه ای دو دستگاه استانی اداره کل ثبت اسناد و املاک و همچنین اداره کل ثبت احوال استان، ملی شده است. جمشیدی گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان بدون محاسبه ادارات کل ثبت اسناد و ثبت احوال در ابتدای سال ۹۴،۳۴۳ میلیارد تومان بوده و با افزایش های انجام شده در طول سال گذشته در پایان سال به رقم ۴۰۷ میلیارد تومان رسیده که ۲۲۹ میلیارد تومان شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی بوده و ۱۷۸ میلیارد تومان نیز صرف هزینه های جاری و سایر پرداخت های دستگاه ها شده است. وی افزود: امسال مجموع اعتبارات هزینه ای استان ۴۳۷ میلیارد تومان شامل ۲۳۷ میلیارد تومان حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه های جاری و سایر پرداخت ها می باشد که در حقوق نسبت به مصوب ابتدای سال ۲۸ درصد رشد و نسبت به عملکرد انتهای سال گذشته، ۳٫۲ درصد رشد داریم، این در حالی است که صرفا افزایش ضریب ۱۲ درصد اعلام شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی عنوان کرد: در سایر اعتبارات هزینه ای نسبت به ابتدای سال گذشته ۲۷ درصد رشد داریم، اما این رشد نسبت به انتهای سال ۱۲٫۷ درصد است که باتوجه به تورم، قابل قبول می باشد. جمشیدی با بیان اینکه در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون عمرانی اعتبار ابلاغ شده به استان ۴۰۶ میلیارد تومان است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با ۳۲۰ میلیارد تومان سال گذشته ۲۶٫۷ درصد رشد دارد. وی با عنوان اینکه توزیع این اعتبارات میان شهرستان ها و دستگاه های اجرایی در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان صورت می گیرد، افزود: در این راستا طی هفته گذشته در جلساتی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی پروژه ها بررسی شد تا موضوعات کلیدی در میان آنها رصد و تغییرات لازم در تخصیص اعتبارات این دستگاه ها صورت گیرد. وی تاکید کرد: این موضوعات شامل پروژه های مرتبط با اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی و مشهد ۲۰۱۷ می شود. جمشیدی در رابطه با تخصیص بودجه زیارت عنوان کرد: به دلیل آغاز و پیشرفت فیزیکی مناسب برخی پروژه های مرتبط با موضوع زیارت، طی سال های گذشته از تعدادی دستگاه ها خواستیم که برخی از منابع اعتباری شان را در اختیار پروژه های زیارت بگذارند و امیدواریم بتوانیم با پیگیری، تخصیص خوبی از این اعتبار برای استان داشته باشیم. دبیر شورای توسعه و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر در استان سه هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم، ادامه داد: با وضعیت فعلی اعتبارات، تکمیل این پروژه ها مستلزم اهتمام جدی دستگاه های استان است و آغاز پروژه ها ی جدید طی سال جاری نیز تنها بر اساس نیاز امکان پذیر خواهد بود. جمشیدی در ارتباط با بودجه اختصاصی حاشیه شهر مشهد نیز عنوان کرد: در قانون بودجه امسال ۱۰۰میلیارد تومان بدین منظور اختصاص یافته که نسبت به رقم ۶۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی سال گذشته رشد مناسبی داشته و همزمان به صورت مستقل با عنوان مشهد به تصویب رسیده است. در تلاشیم تا این اعتبار به شورای توسعه و برنامه ریزی استان ابلاغ شود تا با نظر مسوولان محلی توزیع گردد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد: در تخصیص و توزیع صحیح بودجه ۹۵ بین شهرستان ها و دستگاه ها، بتوانیم درصد تحقق متوازن اهداف برنامه پنجم توسعه در سطح استان را تا اندازه مطلوبی افزایش دهیم.