به گزارش خبرگزاری موج، در حالی که اعلام شده بود تا کنون 770 تن در اعتراضات اخیر تونس دستگیر شده اند و دولت تا روز گذشته در برابر اعتراضات مقاومت می کرد، «محمد الطرابلسی»، وزیر امور اجتماعی تونس امروز از اصلاحات اقتصادی و افزایش کمک های مالی به اقشار پایین و افزایش کمک هزینه های بازنشستگی خبر داد.

الطرابلسی گفت: دولت پس از نشست روز شنبه تصمیم گرفت سلسله تدابیر و برنامه‌های اجتماعی برای حمایت از قانون مالیاتی جدید اتخاذ کند.این اقدامات با هدف بهبود شرایط طبقات ضعیف جامعه با اجرای یک استراتژی ملی برای مبارزه با فقر انجام می‌شوند.

به گفته الطرابلسی از جمله این اقدامات فراهم کردن حداقل درآمد ثابت برای همه خانواده‌های نیازمند و بدون سرپرست، حمایت مالی برای تهیه مسکن مناسب برای تمامی خانواده‌ها، افزایش بسته‌های حمایتی از خانواده‌های نیازمند تا مبلغ ۴۰ میلیون دلار، ارائه خدمات بهداشتی به تمام تونسی‌ها از جمله بیکاران است که طبق آمار رسمی تعداد آنها به حدود ۶۲۰ هزار تن می‌رسد.

تونس کمی پیش از هفتمین سالگرد "انقلاب آزادی و کرامت" و از یک هفته قبل شاهد اعتراضات مردمی در چندین شهر در پی اجرای بودجه سال ۲۰۱۸ بوده است.

به گفته خلیفه الشیبانی، سخنگوی وزارت کشور تونس، در جریان اعتراضاتی که در این یک هفته برگزار شد ۸۰۳ تن بازداشت شدند.

«اتحادیه کار تونس» که نفوذ بسیاری در این کشور دارد، همزمان با آغاز اعتراضات که طی آن یک معترض کشته شد، خواستار افزایش دستمزد حداقلی و نیز کمک‌های اجتماعی به خانواده‌های نیازمند شد.

بودجه سال ۲۰۱۸ تونس که اواخر سال ۲۰۱۷ از سوی پارلمان این کشور تایید شد، شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های تماس‌های تلفنی، مالیات املاک و واردات بود.

باجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور تونس نیز در نشستی با احزاب حاکم و سندیکاها و نهادهای جامعه مدنی برای بررسی راه‌های حل بحران موجود گفت: باید تاکید کنم برخی موضوعات درخصوص این بحران بزرگ‌نمایی شده و این بزرگ‌نمایی از سوی مطبوعات و رسانه‌های بیگانه انجام شد.

سبسی تاکید کرد: در مقابل مطبوعات تونس در این تحولات به شکلی میانه رو و عادلانه رفتار کرده و ابعاد مثبت و منفی تحولات را انعکاس دادند.

در این نشست پیشنهاداتی برای حل بحران اجتماعی به وجود آمده ارائه شد که از جمله آنها کاهش اقدامات شدیدی بود که در بودجه سال جدید ذکر شده‌اند.

اتحادیه کار تونس در این نشست خواستار آن شد، اقدامات در پیش گرفته شده از سوی دولت تنها مسکنی موقت برای خاموش کردن آتش اعتراضات مردمی و سر دادن شعارهایی در این راستا نباشند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز پس از بازداشت یک خبرنگار فرانسوی و یک خبرنگار تونسی در جریان انعکاس خبری تظاهرات، از فشارهایی که بر روزنامه نگاران در تونس اعمال می‌شود، انتقاد کرده و این اقدامات را محکوم کرد.