به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون که اوایل ماه جاری میلادی ارائه شده، شامل مجازات تا 1۰ سال زندان برای توهین کنندگان به پادشاهی و ولیعهد و همچنین حکم اعدام برای سایر اقدامات تروریستی است.

سارا لی واتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: مقام‌های عربستان به ساکت کردن و محدود کردن منتقدان صلح‌آمیز با اتهامات جعلی اقدام کرده‌اند.

وی ادامه داد: عربستان به جای بهبود قوانین سختگیرانه، بندهایی را به قانون خود اضافه کرده است که انتقاد به ولیعهد اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

این قانون جدید پس از آن ارائه شده که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان قدرت خود را به حدی افزایش داده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است.

تصویب این قانون که جایگزین قانون ارائه شده مقابله با تروریسم ۲۰۱۴ شده است، با سرکوب گسترده شاهزادگان سعودی همزمانی پیدا کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده این قانون جدید تعریف بیش از حد گسترده از اقدامات تروریستی را شامل می‌شود که تنها به اقدامات خشونت آمیز محدود نمی‌شود.

در بیانیه مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر همچنین آمده است: مصادیق تروریسم در قانون جدید شامل اخلال در نظم عمومی، بر هم زدن امنیت اجتماعی و تعلیق قوانین پایه حکومتداری همگی مبهم هستند و همه از سوی مقام‌های عربستان برای مجازات مخالفان و فعالان حامی صلح مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دولت عربستان هنوز در این‌باره اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.

در مه سال جاری میلادی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر از عربستان خواست تا استفاده غیر قابل قبول از معنای بیش از حد گسترده تروریسم را برای هدف قرار دادن حامیان حقوق بشر، نویسندگان وبلاگ نویسان و سایر منتقدان متوقف کند.