به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شبکه خبری بی بی سی، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان با ابراز تاسف از کشته و زخمی شدن معترضان در کابل، گفت که دولت در مورد خشونت‌های روز جمعه تحقیق خواهد کرد و از تظاهرکنندگان خواسته است نمایندگان خود را برای شرکت در این تحقیقات معرفی کنند.

رئیس اجرایی افغانستان گفت که به "مطالبات مشروع" تظاهرکنندگان رسیدگی خواهد شد و از آنها خواست تا شرایط افغانستان را درک کنند.

در همین حال سخنگوی ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به نقل از او در صفحه فیسبوکش نوشت که دوستم نیروهای امنیتی را به شکیبایی و "برخورد مسالمت‌آمیز با معترضان" فرا خوانده است.

در این پیام به نقل از دوستم که در ترکیه به‌سر می‌برد، آمده که نارضایتی و احساسات مردم قابل درک است اما "برخورد قهریه و احساساتی" مسئولان قابل توجیه نیست.

در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از دولت افغانستان جدا" خواست تا عاملان به خشونت کشیدن شدن تظاهرات روز جمعه را محاکمه کند.

در این بیانیه آمده است: اعمال خشونت در جریان تظاهرات و تخطی از اصولِ رفتاری ناظر بر آن، غیر قابل قبول است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان جداً می‌خواهد که عاملان به خشونت کشیده شدن تظاهرات و کسانی را که مرتکب کشته و مجروح شدن تظاهرکنندگان شدند را شناسایی کرده و در در چارچوب احکام قوانین محاکمه کند.

این کمیسیون از دولت افغانستان خواسته که با نمایندگان تظاهرکنندگان به صورت مستقیم گفت‌وگو کرده و "با رعایت اصل عدالت و حقوق بشر، خواسته‌ها و مطالبات آنان را مورد رسیدگی قرار داده و از راه‌های مسالمت‌آمیز به خشونت‌ها در جریان تظاهرات در اسرع وقت پایان دهد".

صدها تن از شهروندان افغان در اعتراض به آنچه که "بی‌کفایتی دولت در حفظ امنیت" می‌خوانند، روز، جمعه به خیابان‌های کابل آمدند.

معترضان تلاش داشتند خود را به چهار راه 'زنبق' برسانند اما نیروهای امنیتی با شلیک هوایی، در صدد جلوگیری از حرکت آنان برآمدند. تظاهرکنندگان جسد یکی از قربانیان این حادثه را با خود به محل تظاهرات آوردند. گفته شده که یکی از کشته شدگان تظاهرات روز جمعه پسر محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنای افغانستان است.

روز چهارشنبه در این محل انفجار شدیدی روی داد که بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ زخمی برجای گذاشت.

معترضان دولت را به ناتوانی در حفظ امنیت شهروندان متهم کرده و خواهان کناره‌گیری دولت به رهبری اشرف غنی، رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی بوده‌اند.

در جریان تظاهرات، رسانه‌های محلی از سرکوب و بازداشت تعدادی از تظاهرکنندگان از سوی پلیس خبر دادند.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از شلیک هوایی و خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد و در مواردی هم تظاهرکنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. براساس این گزارش، تظاهرکنندگان گفته بودند تا ساعات شب به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

این تظاهرات در پی حمله خونین چهارشنبه از سوی شماری از فعالان مدنی، شهروندان کابل و گروه‌های سیاسی راه‌اندازی شد.

انفجار خونین روز چهارشنبه خشم مردم را برانگیخت و تظاهرات ابتدا از طریق شبکه‌های اجتماعی و با اعتراض به آنچه "بی‌کفایتی حکومت در تامین امنیت" خوانده می‌شد، آغاز شد ولی خواسته معترضان تغییر کرد و آنها خواهان کناره‌گیری رهبران دولت وحدت ملی شدند.