به گزارش خبرگزاری موج، در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد. اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها باید برکنار شوند. اظهارات معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر می‌رسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوق‌های کلان وجود دارد. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در همین رابطه می‌گوید: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد". بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوق ها افزایش یافته است. دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال ۸۲ اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال ۹۲ با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوق‌های نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت‌ خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند. بدین ترتیب یکی از سووالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری‌کننده اصلی حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت دوم خرداد چه پاسخی خواهد داشت؟