به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری موج، تندیس فروشی و فریب مخاطبان، در بین شرکتهای خصوصی موضوع تازه ای نیست، ولی اینکه یک سازمان دولتی با واسطه گری انجمن تحت نظارت خود اقدام به فروش تندیس و فریب مردم کند، مسئله تازه ای است. موضوعی که این روزها در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ریاست محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تبدیل به عرف شده. در گزارش قبلی سرویس اقتصادی خبرگزاری موج،ماجرای فرار مالیاتی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ترفند استفاده از شماره حساب یک شرکت منحل شده خصوصیرا بیان کردیم. در بخش سوم از بررسی عملکرد غیرقانونی این سازمان، به قصه تندیس فروشی و فریب مشتریان و مردم توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به واسطه گری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که تحت نظارت این سازمان فعالیت می کند، می پردازیم.*تندیس فروشی به نرخ مقطوعطبق اسنادی که در زیر منتشر می شود، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که تحت نظارت سازمان ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می کند، برای معرفی برندهای محبوب و برتر در عرصه های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت، تولید، بانک و بیمه اقدام به برگزاری همایش های مختلف در سطح کشور می کنند. تصویر قرارداد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با غزاله ذوالفقاری[caption id = " attachment _ ۱۲۰۲۹۵ " align = " aligncenter " width = " ۸۱۲ "]anjoman melli[/ caption][caption id = " attachment _ ۱۲۰۳۰۱ " align = " aligncenter " width = " ۷۸۰ "]anjoman melli[/ caption] این همایشها توسط جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به خانمی به نام غزاله ذوالفقاری واگذار شده که در بخش قبلی این گزارش عنوان شد این خانم با استفاده از حساب بانکی یک شرکت منحل شده، اقدام به جذب اعتبارات شرکتهای حاضر در این همایشها می کند. نکته اینجاست طبق قانون، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به طریق اولی، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وظیفه دارند از حقوق مردم و مشتریان در تمامی جهات، محافظت کنند ولی این سازمانها با دادن اختیارات برگزاری همایشهایی مانند برند محبوب به اشخاصی مانند غزاله ذوالفقاری، باعثفریب مشتریان و مردم می شوند. تصویری از قراردادهای تندیس فروشی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان[caption id = " attachment _ ۱۲۰۲۷۹ " align = " aligncenter " width = " ۷۹۶ "] anjoman melli[/caption] در تصویر بالا به سوءاستفاده از آرم و نشان مجلس شورای اسلامی دقت کنید. همچنین به نام کارخانه ای که ۱۵ میلیون تومان داده تا در این همایش تندیس بگیرد بنگرید. جالب اینجاست این وجوه به حساب یک شرکت منحل شده پرداخت شده که گزارش مفصل و مستند آن در خبرگزاری موج منتشر شده است.   اسناد نشان می دهد غزاله ذوالفقاری با گرفتن وجوهی از ۸۵۰ هزار تا ۱۵ میلیون تومان، اقدام به فروش تندیس به شرکتهایی می کند که طبعا پول بیشتری بپردازند. به بیان دیگر، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به واسطه این شخص، پول شرکتهای صاحب برند را دریافت می کند تا تایید کند آنها برند مورد اعتماد مردم هستند و از این راه، دقیقا بر عکس فلسفه وجودی خود عمل می کند. یعنی فریب مردم و مشتریان با دادن تندیس های برتر به دلیل گرفتن وجه از صاحبان برند و شرکتها و صنایع، باعث بروز جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت شده است. قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات در فصل دسیسه و تقلب در کسب و تجارت جرم مزبور را اینطور بیان می کند: ‌ماده ۱۲۰ - کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی‌اصل و یا خریدن اجناس گرانتر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و‌انفاق بین مالکین یا فروشندگان قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آنرا زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و‌تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین در ‌ماده ۱۲۱ این قانون آمده: هر کسی جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند، یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب‌دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. اینجاست که باید از سازمانهای نظارتی پرسید چه نظارتی روی دریافت وجوه توسط سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. اینطور که پیداست تندیس فروشی و فریب مخاطبان در این سازمان تبدیل به رویه ای معمول شده که جا دارد با اجرای قانون، جلوی این بلبشوی بی حاصل گرفته شود. نکته قابل توجه اینکه تمامی این تخلفات و اقدامات غیرقانونی با سوءاستفاده از آرم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه کشور انجام شده و مشخص نیست چطور قانون شکنان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت جرات سوءاستفاده از آرم مجلس را برای تندیس فروشی و فریب مخاطبان پیدا کرده اند. در بخشهای بعدی این گزارش به اقدامات اداری غیرقانونی جهت انتساب برخی از مدیران در انجمنها و سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهیم پرداخت.