به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس در تارنمای خود نوشت، تا کنون فقط بخشی از کاهش قیمت نفت که از خرداد ماه سال ۲۰۱۴ آغاز شد، جبران شده است، اما به تازگی شماری از تحلیلگران به افزایش قیمت نفت به سطوح بالاتر امیدوار شده اند. قیمت های نفت در ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۹۳) به دلیل افزایش چشمگیر تولید نفت در آمریکا شروع به تنزل کرد به طوری که بهای نفت برنت دریای شمال از ژوئن ۲۰۱۴ تا اواسط ژانویه ۲۰۱۵ (بهمن ۹۳) بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و از بالای ۱۱۵ دلار به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه رسید. سپس، به دلیل کاهش حفاری های جدید در آمریکا از شتاب کاهش قیمت ها تا حدودی کاسته شد. این پایگاه خبری ادامه داد، شرکت ریموند جیمز با پیش بینی افزایش قیمت نفت به ۸۰ دلار در هر بشکه در اواخر سال ۲۰۱۶، می گوید: در چند ماه گذشته ما حتی اطمینان بیشتری پیدا کرده ایم که کاهش عرضه جهانی و نوسانات تقاضای نفت از سطوح بسیار بالاتر قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ پشتیبانی می کند. ریموند جیمز اعلام کرد، ما بر این باوریم که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به طور میانگین حدود ۳۰ دلار در هر بشکه بیش از سطوح فعلی خواهد بود. بنا به اعلام اویل پرایس، تحلیلگران ریموند جیمز، چند عامل را در افزایش قیمت نفت در ۶ تا ۱۸ ماه آینده موثر می دانند. نخست؛ آنها پیش بینی می کنند تا پایان سال ۲۰۱۶ احتمال ایجاد اختلال در عرضه نفت وجود دارد. به گفته آنان، در حالی که کانادا و نیجریه بزودی خود را برای افزایش تولید آماده خواهند کرد، در ونزوئلا با توجه به گسترش آشوب های مربوط به وضعیت بد اقتصادی مردم، اوضاع رو به وخامت پیش می رود و در لیبی نیز جنگ داخلی با قدرت ادامه دارد. این تحلیلگران پیش بینی می کنند، این مسائل در کوتاه مدت می تواند اختلالات قابل توجهی در عرضه نفت بوجود آورد که هر گونه افزایش تولید نفت را در سایر کشورها خنثی خواهد کرد. دوم؛ در حالی که دریای شمال، روسیه، ایران و کویت همگی در صدد افزایش تولید در ۱۲ ماه آینده هستند، ریموند جیمز به دلیل نگرانی های ساختاری در چین، مکزیک، آنگولا و کلمبیا، کاهش تولید را پیش بینی می کند که باد موافق برای افزایش قیمت نفت است. در چین که پس از آمریکا، بزرگ ترین مصرف کننده نفت است، کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش مصرف نفت را در پی داشته است. و بالاخره، ریموند جیمز پیش بینی می کند، چالش های مهمی در آمریکا به دلیل کمبود کارگر و تجهیزات در حال افزایش است. همزمان با اینکه کاهش رونق بخش مسکن به عرضه قبل از رکود زنجیره های تولید در بخش ساختمان های مسکونی صدمه زد، بسیاری از کارگران ساختمانی شغل خود را عوض کردند، اتفاقی که احتمال دارد برای بخش نفت آمریکا نیز بیفتد. اخراج های موقت قابل توجهی در تمامی قسمت های بخش نفت آمریکا وجود داشته است که اگر بقیه اقتصاد این کشور نیز درست کار کند، مشکل بتوان تصور کرد کارگران نفتی که به طور موقت اخراج شده اند بخواهند در شرکت هایی مانند شرکت نفت و گاز باکن برای طولانی مدت بمانند. کاهش شدید قیمت نفت با نوسان شدید نرخ ارز و شاخص بازارهای سهام در شماری از اقتصادهای در حال گذار دنیا همراه بود. همچنین سبب شد سرمایه‌گذاران پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بازنگری کنند زیرا افت قیمت نفت در این کشورها به معنی خروج سرمایه، خرج شدن سهم بالایی از ذخایر ارزی کشور، کاهش زیاد ارزش پول داخلی و افزایش مصرف ذخایر موجود در صندوق‌های ثروت ملی بود. این اتفاق در کشورهایی از قبیل روسیه و ونزوئلا، مکزیک، کلمبیا و نیجریه و آنگولا افتاد و در صورت تداوم این وضعیت باز هم اتفاق خواهد افتاد.