به گزارش خبرگزاری موج، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۵ خرداد) برای ارائه گزارش درباره اشتغال، تامین اجتماعی و اقتصاد مقاومتی حضور داشت، گفت: فکر می‌کنم فراتر از هر برنامه، اقدام و ارائه آمار و ارقامی باید به مسئله سیاست‌گذاری در ایران توجه داشته باشیم. وی افزود: بدون شناخت نظری از مشکل توسعه کشور بقیه مسائلی که بنده درباره ابعاد مختلف وزارتخانه تعاون بیان می‌کنم معنای واقعی خود را نشان نخواهد داد و چشم‌انداز حل مشکل روشن نخواهد شد. علی ربیعی گفت: مسئله اصلی به توافق رسیدن بر سر دستور کارهای اساسی است که شایسته است دولت و مجلس در زمینه آن با هم همکاری کنند. در بخش دوم مسائل کلان مربوط به وزارتخانه خودم را مطرح خواهم کرد تا وضعیتی که در آن به سر می‌بریم روشن شود. وزیر کار و تعاون با بیان روند توسعه در ایران اظهار داشت: با صراحت باید عرض کنم که بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاسی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت در نظام سیاست‌گذاری توسعه پایدار کشور تامین نخواهد شد. **رویکرد سیاستگذاری کشور نیازمند تغییر بزرگ است وی افزود: تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری ضرورت کشور است، دولت آقای روحانی کوشیده است این مهم را محقق سازد اما در این راستا به همراهی بیشتر مجلس نیازمند است. سیاست‌گذاری درست زمانی ممکن می‌شود که سیاست‌گذاران مطمئن باشند از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت همگان دفاع خواهد کرد. علی ربیعی با اشاره به هدفمندی رایانه‌ها گفت: مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه بنده از این گونه مسائل است. کشور به یک تصمیم بزرگ بر سر چگونگی پرداخت‌های کشور نیاز دارد. فقر، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل مهمی است که هر چه سریعتر باید برای آن تصمیم هایی جدی شکل گیرد. وی افزود: عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت و سازکننده به پایان رسیده است دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را ندارد. ** در بسیاری از مناطق فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی است وزیر کار و تعاون با انتقاد از وضعیت فقر در کشور گفت: مطالعات همکاران من نشان داده است که در برخی مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان با نسبت بین نیازهای اشتغال آن منطقه حتی از ۴ درصدی فراتر نرفته است به عبارتی در بسیاری از مناطق فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی است. ربیعی گفت: بسیار خرسندم که به اطلاع برسانم مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۹۵ گزارشی با عنوان الزامات دستیابی به رشد ۸ درصد ۱۳ کشور را منتشر کرده است. این گزارش پنج ویژگی مشترک کشورهای با رشد ۸ درصدی را شرح داده است و نکات مطرح شده در این گزارش دقیقا مسائلی است که ربط زیادی به سرمایه گذاری‌های دولتی در بخش‌های ساخت و ساز و پایه‌ای ندارد. وی تصریح کرد: در به وجود آمدن شرایط فعلی همه مقصر بوده‌اند و زمانی می‌توان انتظار داشت که این مشکلات حل شود که باز همه تصمیم بگیرند مشکلات را حل کنند. ** بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه روند توسعه هموار نخواهد شد وزیر کار و تعاون اجتماعی با بیان اهمیت اجرایی شدن عدالت در جامعه اظهار داشت: معتقدم بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه روند توسعه هموار نخواهد شد. بنده در بخش دوم گزارش خود به بیان مشکلات وزارتخانه کار و تعاون خواهم پرداخت اما معتقدم بدون توجه به بهبود مسائلی که تاکنون ذکر کرده اما تغییراتی رخ نخواهد داد. ربیعی درباره مشکلات اشتغال در کشور گفت: وزارت تعاون در سند دبیرخانه شورای عالی اشتغال نقش هماهنگ کننده و تنظیم‌گر در سیاست‌های اشتغال و بازار کار را بر عهده دارد لذا در این مقام ما وظیفه داریم سیاست‌های راهبردی اشتغال را تدوین کنیم. وزیر کار و تعاون اجتماعی ادامه داد: انباشت نیروی بیکار کشور تحت تأثیر تحولات جمعیتی و شرایط بد اقتصادی در سال‌های گذشته که نرخ اشتغال بسیار پایینی را ایجاد کرده است و اجازه نمی‌دهد با روش‌های گذشته مسئله اشتغال را حل کنیم. وی با بیان کارآمد نبودن راهکارهای رفع بیکاری در شرایط فعلی گفت: ضروری است که مشکل اشتغال را با رویکردهای جدید حل کنیم. ربیعی گفت: اشتغالی که ما به تصویب شورای عالی اشتغال رساندیم مبتنی بر رویکرد رشد اشتغال زایی ضد فقر تنظیم شده و بر توسعه بنگاه‌های کوچک و بزرگ سطح منطقه و محله در سراسر کشور و زنجیره کردن آنها تأکید دارد. وی ادامه داد: این رویکرد با تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تطابق حداکثری دارد لذا من معتقدم ظرفیت مهجور مانده اقتصاد ایران هستند. وزیر کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون به عنوان یک راهکار برای بهبود زندگی مردم حرکت جمعی و ارتقای اشتغال زایی می‌تواند و در بازار کارساز باشد افزود: متأسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته این بخش را از ایفای نقش مناسب بازداشته است. **جبران عقب ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است ربیعی ادامه داد: جبران عقب ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است لذا از نمایندگان تقاضا دارم برای پیشبرد به این رویکرد در تدوین الزامات و تحقق این رویکرد با دولت و وزارت‌خانه همکاری کنند. وی گفت: البته معنای این رویکرد جدید سیاست پرداخت به وام جدید و یا تکثیر بی‌رویه در صدور مجوزها نیست چرا که توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و هر زمانی امکانپذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد تأثیر مشارکت بخش خصوصی به الزامات نهایی توسعه اقتصادی و اشتغال در دستور کار سیاست‌گذاری قرار گیرد. وزیر کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نسخه واحد پیچیدن برای همه استان‌ها و مناطق زهری تلخ برای توسعه اقتصادی و اشتغال است و براساس تجربه جهانی ایران رشد اقتصادی به تنهایی سبب ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود لذا ما امروز جدا با پدیده رشد بدون اشتغال نیز مواجه هستیم. ربیعی افزود: ما باید بیاموزیم به جای بریدن بند نوار کارخانه‌های بزرگ یک کار کوچک در روستا و خانه را افتتاح کنیم، باید بیاموزیم که مشاغل خرد و متوسط کار اساسی اشتغال ماست و سیاست مناسب برای اشتغال‌زایی است. وی با بیان اینکه رسیدن به رشد اشتغال‌زا و اشتغال فقرزدا نیازمند توسعه نیروی انسانی ماست، اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام گرفته درباره نیروی کار کشور به راحتی می‌گویم که نیروی کار کشور به شدت غیرماهر و مغایر استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیاست. **توسعه آموزش به شکل فعلی درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نخواهد بود وزیر کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: معتقدم توسعه آموزش به شکل فعلی درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده و نخواهد بود لذا کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کردند نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در این مسیر نقش مهمی ایفا خواهد کرد بنابراین ما به شدت نیازمند باز آرایی اولویت‌ها هستیم. ربیعی گفت: تکمیل آموزش‌ها، تأکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای و ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت‌های راهبردی کشور است و برنامه‌ای در دست اجرای این وزارت‌خانه در این زمینه و همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای در سطح روستاها و شهرستان‌ها و تطابق آموزش با نیازهای اشتغال و مزیت‌های شغلی هر منطقه در راستای همین امر است. وی ادامه داد: از مجلس انتظار داریم برای تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت مؤثر و هر منطقه یک مزیت این طرح‌ و وزارت‌خانه را کمک کند. وزیر کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تغییر رویکرد ما در مسئله اشتغال به رغم اینکه سیاستهای رشد سنتی را نیازمندیم و نیازمند یک تغییر رویکرد در اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و در اشتغال مبتنی بر مزیت‌هایی که در محله‌ها وجود دارد و بکارگیری و زنجیره کردن آنها امروزه به نیاز اشتغال ما پاسخ خواهد داد. ربیعی گفت: ما در سالهای آتی نیازمند اشتغال سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل خواهیم بود که با توجه به رقم جمعیتی ما و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان از سالیانه نیاز به این رویکرد جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مبتنی بر مشاغل و مزیت‌های هر منطقه دارد. ** صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوشایندی ندارند وی افزود: مسئله دوم و مهم وزارت‌خانه کار این است که حتما در این وزارت خانه فهم و همدلی با مجلس را پیرامون آن نیازمندیم. وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی در کشور گفت: صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت ناخوشایندی هستند و یک بار در تاریخ ۸ مهر ۹۳ درجلسه غیرعلنی این وضعیت را به استحضار مجلس رسانده‌اند. ربیعی گفت: ما مسوول مستقیم ۴ صندوق بازنشستگی در کشور هستیم که بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش مسقتیم این ۴ صندوق قرار دارند این در حالیست است که اگر میزان پوشش بیمه سلامت را به عدد فوق اضافه کنیم تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش این ۴ صندوق و بیمه سلامت قرار خواهند گرفت. وی تصریح کرد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری ۳ و سه هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۱ و چهارهزار میلیارد تومان بوده که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر ۱۳ و دو هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر ۳ و چهارهزار میلیارد تومان است که جمع کثیر صندوق بازنشستگی تا پایان ۹۴ حدود ۱۳ و سی‌وشش میلیارد تومان می‌رساند. وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: علاوه بر موارد فوق این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده‌اند. ربیعی تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های گذشته بحران‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد. وی با اشاره به علل اصلی بحران صندوق‌ها در کشور اظهار داشت: از جمله این عوامل پایین بودن سن بازنشستگی، اجرای بازنشستگی پیش از موعد مقرر، روند نسبت تعداد شاغلین و مستمری بگیران، واگذاری شرکت‌های زیان ده یا دارای زیان انباشته به صندوق‌ها، نفوذ بازار سرمایه و افزایش بدهی‌ها به صندوق‌ها، عدم رعایت ملاحظات محاسبات در تصمیم‌های دولت‌ها و مجلس‌ها درباره صندوق‌ها است. وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: مصوبات بازنشستگی بیش از موعد افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد آنها در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است، از جمله اقدامات مؤثر بر ناپایداری صندوق‌ها بوده است. ربیعی افزود: از سال ۵۳ تا سال ۸۳ یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بازنشسته شده‌اند اما براثر سیاست‌های رضایت بخش موقت کوتاه مدت این عدد در ظرف ۸ سال به همین اندازه به تعداد بازنشستگان ما اضافه شده است یعنی در ۸ سا به اندازه ۳۰ سال تعداد بازنشستگان ما را افزایش داده‌اند. **برای مبارزه با فقر باید یکپارچگی نظام رفاه را جدی بگیریم وی با بیان اینکه صندوق‌ها را موتور سرمایه گذاری درکشور قرار دهیم تصریح کرد: مهمترین مسئله ما پایداری صندوق‌هاست و از مجلس تقاضا دارم در خصوص این مسئله کمیته مشترک دائمی بین مجلس و دولت برای پایدارسازی صندوق‌ها و پیشگیری از بحران‌های آتی اقدام کند. وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاستگذاری رفاه اجتماعی در ایران با چند چالش جدی مواجه است و هم اکنون فرصتی برای ایده‌های بنیادی در این مجلس فراهم شده است و علیرغم تأکیدات قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی اما یکپارچگی نظام رفاهی هنوز درک نشده است لذا اگر می‌خواهیم با فقر مبارزه کنیم باید یکپارچگی نظام رفاه را جدی بگیریم که این نظام یکپارچه معطوف به تقویت عدالت است.