یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درباره تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی گفت: در شرایط کنونی که میزان کسری بودجه کشور پیش بینی می شود به حدود 500 هزار میلیارد تومان برسد آزادسازی این منابع می تواند روی توقف افزایش پایه پولی و تورم موثر باشد و در مسیر رشد اقتصادی کشور کمک کننده باشد.

علی‌اکبر نیکو اقبال با بیان اینکه دولت در سال های اخیر برای جبران کسری بودجه خود از سیستم بانکی استقرارش می کرده که اقدامی تورم‌زا بود افزود: پس از اینکه درآمدهای ارزی کشور در بانک های خارجی بلوکه می شد دولت مجبور بود برای جبران کسری بودجه کشور استقراض کند و حالا می تواند از این منابع آزاد شدن برای کاهش فشار اقتصادی کمک بگیرد.

او با تاکید بر اینکه یکی دیگر از برنامه های که دولت می تواند از طریق منابع بلوکه شده پیش ببرد اجرای پروژه های عمرانی است، تصریح کرد: در سال های گذشته نبود اعتبارات بودجه ای باعث شده بود بسیاری از پروژه های عمرانی اجرا نشوند و از آنجایی که بخش عمده ای از بنگاه های اقتصادی کشور محصولات ساختمانی و فلزی و ... تولید می کنند ، عدم اجرای این پروژه های عمرانی باعث شده بود که محصولات آن‌ها هم کمتر در بازار داخلی عرضه شود، به همین دلیل در صورتی که دولت منابع آزاد شده را در اجرای پروژه های عمرانی بکار بگیرد به دلیل اینکه می تواند در اقتصاد بنگاه ها موثر باشد، علاوه بر اینکه به رونق تولید و اشتغال کمک می کند باعث می شود این شرکت ها در بورس هم عملکرد بهتری داشته باشند.

اثر منابع ارزی برای واردات کالا

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید از منابع ارزی برای واردات کالای که در داخل تولیدات مشابه دارند بکار گرفته شود، افزود: به طور قطع دولت برای استفاده از این منابع بلوکه شده چالش هایی خواهد داشت از یک سو برخی ممکن است پیشنهاد واردات کالا بدهند تا از این طریق مانع از افزایش نقدینگی در اقتصاد شوند ، اما از آنجایی که واردات کالای مصرفی به تولید کشور سیب میزند دولت باید بیشتر برای واردات کالاهای واسطه ای و ... استفاده کند تا از این طریق به اقتصاد کشور هم رونق بدهد.

نیکو اقبال با اشاره به اینکه در سال های اخیر میزان رشد نقدینگی تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشته است و نباید دوباره تورم جدیدی به مصرف کننده ها تحمیل شود، تصریح کرد: در حال حاضر گمانه زنی های زیادی درباره چگونگی به‌کارگیری منابع بلوکه شده وجود دارد تا به نفع اقتصاد کشور عمل شود برخی معتقدند در صورتی که واردات کالا انجام شود به دلیل اینکه می تواند عرضه در بازار را بیشتر کند به تعدیل قیمت ها کمک می کند اما این مساله به دلیل اینکه می تواند به تولید داخلی کشور آسیب بزند به نفع کشور نیست، زیرا در شرایط کنونی برخی از تولیدات داخلی توان رقابت با محصولات خارجی ندارد به همین دلیل در صورتی که عرضه محصولات خارجی افزایش یابد تولیدکننده های داخلی هم با رکود مواجه می شوند و این مساله به زیان اقتصاد کشور است.

او با بیان اینکه بهره گیری از این منابع در راستای تامین کالاهای واسطه ای و مواد اولیه بنگاه های تولیدی هم می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، تصریح کرد: هرچقدر ارزش افزوده بیشتری در نتیجه واردات مواد اولیه در کشور به وجود آید به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و به واسطه آن نیروی انسانی هم در داخل بکار گرفته می شود و در اشتغال زیی هم موثر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در شرایط کنونی خبری قطعی از جزئیات واگذاری منابع بلوکه شده از سوی مقامات دولتی منتشر نشده است، اما با توجه به اینکه پیش از این برخی نماینده‌های مجلس در اظهار نظرهایی اعلام کرده بودند که از منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی نباید خودرو و لوازم خانگی وارد شود به نظر می رسد که برنامه دولت استفاده از بخشی از این منابع برای واردات کالا هست.

بیشتر بخوانید :

آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در آینده ای نزدیک