به گزارش خبرگزاری موج، در بخشنامه جدید عبدالرضا رحمانی فضلی به استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور با یادآوری تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدارهای مختلف، بر ضرورت جدی حمایت از تولیدات ملی و مصرف محصولات داخلی و ممنوعیت مصرف تولیدات غیرایرانی درقوای سه‌گانه، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی، ساز و کار نظارت بر اجرای دقیق فرمان صریح ایشان در تاریخ ۲/۶/۹۱ در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با عبارت: " اصلاً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه جنس خارجی مصرف کند" ابلاغ شده است. بخشنامه وزیر کشور با اشاره به تصریح بند (۸) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ازطرف مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲، بر مدیریت مصرف با تأکید براجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری درتولید و همچنین تشریح دو تصویب‌نامه بسیار مفید هیأت وزیران در این خصوص در دو سال اخیر، تصریح می کند که  استانداران سراسر کشور و معاونان وزارت کشور موظفند ضمن رعایت دقیق ضوابط ابلاغی درتصویب‌نامه های موصوف، برحسن اجرای آن در سطح تمامی رده‌های تابعه اقدام نمایند. بر اساس ابلاغ رحمانی فضلی، مسوولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه در ستاد وزارت کشور با معاون توسعه مدیریت و منابع و ذی‌حساب، در سطح سازمان‌های تابعه بر عهده روسای سازمان‌ها و ذی‌حسابان مربوطه و در سطح استان‌ها برعهده استانداران، مدیران کل و روسای سازمان‌ها و ذی‌حسابان استانداری و دستگاه‌های اجرایی، عاملین ذی‌حساب هستند. براساس این گزارش، هیأت وزیران براساس مصوبه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۱/۳/۹۳،خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هرعنوان) دارای تولید مشابه داخلی مندرج در لیست منضم به تصویب نامه مذکور را که مشتمل بر ۱۸۳ قلم کالا است، توسط دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها، نهادها و... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع و تصریح کرده است که در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج درصورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند. همچنین هیئت وزیران مجدداً طی تصویب نامه شماره ۶۳۶۱۳/ ت ۵۱۹۶۶ هـ مورخ ۱۹/۵/۹۴، فهرست تکمیلی از بالغ بر ۱۸۱ مورد کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ممنوعیت مصرف در دستگاه‌های دولتی دارند را ابلاغ نموده است. نسخه‌ای از بخشنامه وزیر کشور جهت ابلاغ موضوع به روسای سازمان امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور در اختیار علی طیب‌نیا وزیر اموراقتصادی و دارائی قرار گرفته است.