به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مسئولان ایرانی سال‌هاست که روی اقتصاد بدون نفت شعار می‌دهند و بارها تأکید کرده‌اند، ایران باوجود منابع معدنی می‌تواند صادرات محصولات معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کند و در این مسیر ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی را نیز ابلاغ کرده‌اند، اما در عمل این دستورالعمل‌ها و قوانین بدون بسترسازی به مانعی دست و پاگیر به‌ویژه در زمان تحریم‌ها شده است، زیرا از یک‌سو پروژه‌های عمرانی دولت کاهش‌یافته و مصرف این مواد معدنی افت کرده است، از سوی دیگر کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی فعالیت‌های این معادن را با رکود همراه کرده است، در چنین شرایطی فرآوری مواد معدنی نیز به اقدامی دور از دسترس برای معدن کاران تبدیل‌شده است، بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در این مسیر باید نقش سازنده‌ای را ایفا کند تا تولیدکننده‌های ایرانی بتوانند با افزایش ارزش‌افزوده به بخشی از درآمدهای ارزی مورد نیاز کشور کمک کنند، اما تاکنون دولت اقدام عملی انجام نداده است و با تأکید بر اینکه کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد هیچ‌گونه حمایتی از فعالیت‌های معدنی کشور انجام نداده است.

یک عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بخش معدن همچون سایر بخش های اقتصادی متأثر از تحریم‌ها بوده است، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های که برای خام فروشی مواد معدنی ایجادشده باید با بسترسازی از بخش معدن به‌عنوان فرصتی برای ایجاد ارزش‌افزوده حمایت کرد.

آرمان خالقی با بیان اینکه باید روی سیاست‌های بخش معدن و صنایع معدنی بازنگری‌های انجام شود، افزود: از سال‌های پیش در سنگ‌آهن، کنسانتره و ... صادرات انجام می‌شده، اما به دلیل اینکه تحریم‌ها روی حمل‌ونقل دریایی اثر می‌گذارد و استفاده از پرچم کشورهای دیگر نیز هزینه صادرات محصولات معدنی را بالابرده است، همچنین تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات برای این بخش با چالش‌های مواجه شده دولت باید محدودیت‌ها و موانع برای تولید و صادرات را از پیش پای معدن کاران بردارد.

او با تأکید بر اینکه در بخش صادرات مواد معدنی بازگشت پول با چالش‌های مواجه است، تصریح کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره چگونگی بازگشت درآمد حاصل از صادرات مسیر خاصی دارد، چراکه فردی که مواد معدنی صادر می‌کند تخصصی در واردات کالاهای دیگر ندارد، ازاین‌رو معاونت مواد معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید واردکننده‌های ماشین‌آلات و تجهیزات مواد معدنی را با صادرکننده‌های مواد معدنی همراه کند.

خالقی با تأکید بر اینکه طیف وسیعی از تولیدات معدنی متأثر از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکن هستند، گفت: در حال حاضر بخشی از پروژه‌های عمرانی کشور درنتیجه کمبود اعتبارات دولت کاهش داشته و همین موضوع روی محصولات معدنی که در ساخت‌وساز بکار می‌روند نیز تأثیر منفی گذاشته است. از طرف دیگر رکود در بخش مسکن نیز همان اثر رکودی را در بخش معدن ایجاد کرده است. بنابراین باید روی بخش صادرات بیشتر کار کنیم.

او با تأکید بر اینکه تولیدات ایرانی در بازار صادراتی عراق طبق روال گذشته حضور دارند، تصریح کرد: این کشور در حال حاضر پروژه‌های ساخت و سازی دارد و در این فضا ایران باید بتواند محصولات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکار را تأمین کند، ازاین‌رو اگر شرکت‌های ایرانی در عراق حضور پررنگ‌تری داشته باشند، می‌توانند از مصالح ساختمانی و معدنی ایران بیشتر استفاده کنند، در غیر این صورت عرضه بیشتر مواد معدنی به این کشور در رقابت با صادرکننده‌های ترکیه با مشکل مواجه می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر پیمانکاران ترکیه‌ای که به‌صورت گسترده در عراق فعالیت می‌کنند تمایل بیشتری برای استفاده از محصولات ترکیه‌ای دارند. به همین دلیل باید روی بازارهای صادراتی برنامه‌ریزی گسترده‌تری انجام شود.

محدودیت صادرات معدنی بدون انطباق با شرایط

دبیر اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر بلاتکلیفی در نرخ ارز، سیاست‌گذاری و ... باعث آسیب به تولیدشده است، گفت: ازیک‌طرف مسئولان با تکیه‌بر موضوع جنگ اقتصادی از هرگونه حمایتی از تولید سرباز زده‌اند. از طرف دیگر در حال حاضر مدیریت بخش معدن هماهنگ با وضعیت معادن نیست و بیشتر چارچوب‌های دولتی را حفظ کرده است، در شرایطی که بخش معدن می‌توانست مشکلات ناشی از صادرات نفت را جبران کند، اما دستورالعمل‌ها باعث محدودیت صادرات شده است.

بیژن پناهی زاده با تأکید بر اینکه ممنوعیت صادرات محصولات خام بدون اینکه تجهیزات فرآوری ایجاد شود کمکی به اقتصاد معدن نخواهد کرد، تصریح کرد: در شرایط کنونی که قیمت ماشین‌آلات معدنی چند برابر شده و پروژه‌های عمرانی راکد هستند و تقاضای مواد معدنی با رکود روبرو شده، تنها راه حفظ تولید صادرات است. حال اگر در این شرایط زمینه فراوری ایجاد نشود و ممنوعیت صادرات نیز باقی بمانند تولید و اشتغال بخش معدن آسیب خواهد دید و این موضوع تا حدودی به سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد که همواره برای اخذ حقوق دولتی فشار می‌آورد.

او با تأکید بر اینکه جلوی خام فروشی مواد معدنی در شرایطی گرفته‌شده که هیچ‌گونه بسترسازی برای فرآوری مواد معدنی انجام‌نشده است، تصریح کرد: ازآنجایی‌که در دنیا تولید سنگ‌های مصنوعی افزایش‌یافته است سنگ‌های ساختمانی تولیدشده در ایران بدون اینکه صادر شوند باوجود محدودیت دستورالعمل خام فروشی روی دست تولیدکننده‌ها باقی می‌ماند، درحالی‌که کشور به درآمد ارزی نیاز دارد.

بر اساس این گزارش باوجوداینکه مسئولان کشور بر جنگ اقتصادی تأکید می‌کنند و قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات بر مبنای همین شرایط بالا رفته است، هیچ‌گونه تدبیری برای تولید و تقویت اقتصاد داخلی اتخاذ نشده و همین موضوع در بلندمدت می‌تواند آسیب‌زا باشد، زیرا دستورالعمل ممنوعیت خام فروشی مانع از صادرات محصولات معدنی شده، در حالی این دستورالعمل در شرایط عادی تدوین‌شده بود که ایران می‌توانست به‌راحتی و فنّاوری فراوری را وارد کند.