حامدشایگان/خبرگزاری موج:چند سالی است که سیاست های اقتصادی ایران با واژه اقتصاد بدون نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی عجین شده است، هرچند امروز عمده همین درآمد ارزی این بخش حاصل صادرات محصولات وابسته به نفت است و شاید بتوان ادعا کرد که مربوط به حلقه های نخست بعد از استخراج و پالایش نفت هستند، با این حال همواره بسیاری از دولتمردان در ارائه آمار و ارقام، افزایش صادرات غیرنفتی را جزو دستاوردهای دولت خود عنوان کرده‌اند، این در حالی است که کشوری همچون ترکیه در همسایگی ما بدون اینکه منابع طبیعی همچون نفت داشته باشد، امروز سه برابر ایران درآمد ارزی دارد، بنابراین روند توسعه صادرات ایران چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی اگر وارد جزئیات مسیر توسعه صنعتی شویم، آمارهای اقتصادی حکایت از ضعف برنامه‌ریزی دولت ها برای توسعه صنعتی دارد، برای نمونه طبق اطلاعات به دست آمده از مرکز مطالعات بازرگانی در ابتدای انقلاب سهم صنعت ایران در توسعه 12 درصد بوده و امروز به 10 درصد رسیده است و سهم بخش کشاورزی به‌عنوان پایه اقتصاد ایران از 38 درصد به 16 درصد رسیده است. از طرف دیگر سهم پتروشیمی ها به عنوان کالاهای واسطه‌ای از سهمی 16 درصدی به عدد 38 درصد رسیده است که در نگاه نخست رشد تولید در این بخش را نشان می دهد، اما وقتی به آمارهای تولید این محصولات نگاه می کنیم، واقعیت دیگری نمود پیدا می کند، به عبارت دیگر ایران تنها با هدف افزایش صادرات به اصطلاح غیرنفتی تنها به افزایش فروش فرآورده های نفتی و پتروشیمی ها دست‌زده است، در حالی که ارزش افزوده زیادی برای همین محصولات ایجاد نشده است، به گونه ای که امروز طبق آمارها ارزش هر تن تولیدات پتروشیمی در آلمان بیش از 4 میلیارد دلار است و در عربستان ارزش تولیدات پتروشیمی به ازای هر تن 600 هزار دلار و در ایران به ازای همین میزان تولید پتروشیمی ارزشی 400 هزار دلاری تعیین شده است که در مقام قیاس ارزش افزوده فراورده های پتروشیمی در ایران 10 درصد تولید همان دسته محصولات در آلمان است.

این موضوع حکایت از این دارد که ایران در سال های گذشته به ویژه در شرایطی که تحریم ها فشار بیشتری به اقتصاد وارد کرده اند صادرات تنها با هدف درآمد ارزی و حتی به قیمت ارزش افزوده کمتر انجام شده و این روند امروز ادامه یافته و حتی تشدید نیز شده است، به گونه ای که دیده می شود تأکید بر افزایش صادرات بدون اینکه مبنای صنعتی شدن داشته باشد، باعث افزایش صادرات، حتی در محصولات خام کشاورزی نیز شده است و این مسئله شاید در کوتاه مدت ارزآوری بیشتر را برای کشور به همراه داشته است، اما از آنجایی که منابع را با ارزش افزوده کمتر و هم‌پایه خام فروشی صادر کرده، به‌طورکلی اقتصاد کشور را به سمت توسعه صنعتی هل نداده، به همین دلیل است که امروز صنعت کشور بیش از گذشته تحت تأثیر تحریم ها قرار دارد و صادرات پتروشیمی ایران نیز مزیتی چندانی نسبت به سایر تولیدکننده‌ها ندارد و به دور از بازی های آماری و شعاری، همان‌طوری که نفت ایران در بازار بین‌المللی خریدار دارد، پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز در دامنه‌ای چند حلقه پایین‌تر همین تقاضا را دارند. این فرایند از نگاه اقتصادی مورد انتقاد است که ادامه این روند و حتی صادرات بیشتر محصولات هیدروکربوری، معدنی و کشاورزی بالادستی باعث افزایش قیمت پایه این محصولات در داخل و خروج این منابع با حداقل ارزش‌افزوده شده که ادامه این مسیر توسعه‌ای منتج به خودکفایی نیست، زیرا درنهایت تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات و دانش فنی برخی از تولیدات نیمه صنعتی از خارج کشور وارد می شود و به دلیل تحریم ها تکنولوژی تولید هرچند سال یک‌بار تغییر می کند و در آن مقاطع از زمان، شاهد عقب افتادگی فرایند همین تولیدات نسبت به رقبا خواهیم بود، زیرا همواره تحریم‌ها، مانع از تأمین خارجی این تجهیزات می شود و سطح تولید ایران با بهره‌وری پایین ادامه خواهد یافت. مصداق این موضوع این است که ایران امروز در حال طی کردن مسیر انقلاب صنعتی سوم است، در شرایطی که دنیا به انقلاب چهارم صنعتی پای گذاشته است.

از این رو می توان گفت؛ اقتصاد ایران با هدف توسعه صادرات غیرنفتی به هر قیمتی، به عرضه مشتقات نفتی و پتروشیمی‌ها با کمترین ارزش‌افزوده دست‌زده است که دستاورد آن غفلت از صنعت تجهیزات و ماشین‌آلات بوده، تا جایی که اگر واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم صنعت خودروی ایران، لوازم‌خانگی و... نسبت به دهه‌های گذشته از صنعت جهان عقب‌مانده و تنها قالبی از این تولید باقی‌مانده است که نه‌تنها توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد، بلکه به‌شدت به دانش فنی خارج از کشور نیز وابسته است. از طرف دیگر توسعه صادرات محصولات هیدروکربوری پایه، ایران را به عرضه‌کننده محصولات واسطه‌ای تبدیل کرده که اگر این عرضه نیز کاهش یابد به‌سرعت کسری آن از سوی رقبا جبران می شود، موضوعی که در صادرات نفتی به‌صورت ملموس می‌توان حس کرد.

این موضوع را اگر در کنار تجربیات صنعتی کشورهای دیگر بگذاریم پوست‌اندازی در صنعت آن‌ها مشهود خواهد بود، یک نمونه بارز آن تولید برند نوکیا در فنلاند است که امروز نام و نشانی از آن در بازار موبایل وجود ندارد، در گفتگویی که با «هری کمراینن» سفیر سابق این کشور در ایران داشتم دلیل این موضوع را تغییر استراتژی صنعتی عنوان کرد و گفت« در بازار موبایل امکان رشد و ادامه رقابت برای نوکیا بسیار سخت و هزینه‌بردار بود، بنابراین این برند بازار موبایل را رها کرد و امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی دنیا فعال‌شده که شاید اگر در بازار موبایل می‌ماند به این میزان درآمدزایی نمی‌رسید، از طرف دیگر شرکت‌های کمی توان رقابت در این عرصه با شرکت نوکیا را دارند» این سیاست واقعیت اقتصاد در مسیر توسعه است و مغایر با سیاست های صنعتی ایران بوده که با روندی کند تنها به حفظ وضع موجود و تداوم صادرات همین محصولات، بدون برنامه بلند مدت و چشم انداز است.