هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در مورد تعلل وزارت صنعت در حمایت از تولید داخل اظهار کرد: نکته کلیدی که چرا تولید در اقتصاد رونق نمی گیرد و دچار بحران اقتصادی هستیم،  مربوط به این دولت یا آن دولت نیست مشکلاتی است که در بخش تولید و در مقاطع مختلف دچار آن بودیم چه آن هنگام که صادارت نفت کمی داشتیم و چه آن زمان که رونق فروش نفت بود در مجموع عموماً در بخش بازرگانی موفق تر بودیم تا در عرصه تولید و یکی از دلایل عدم ثبات بر سیاست گذاری ها و بی توجهی به بخش بهره وری در تولید بوده است.

وی با طرح این موضوع که در سالهای اخیر و در وضعیت بحران اقتصادی مهمترین فاکتورهای موثر و موانع رشد تولید مواردی چون توقف و آزاد بودن تبادل تکنولوژی بوده، یادآور شد: مجموع عوامل موجب شده تا بخش تولید متناسب با انتظار رشد نکند و این به آن معنا نیست که توان تولید نداریم همچنان که توان تولید خودرو داریم هر چند بخش قابل توجهی از قطعات وارد می شود و همان بخش که در داخل انجام می شود کیفیت لازم را ندارد و اقبال از خودروی خارجی بیشتر است، مقصر چه کسی است؟ اگر سراغ خودرو سازها بروید بدهی های قابل توجهی به بانک ها دارند و قیمت های فعلی را اقتصادی نمی دانند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: چرا تولید در اقتصاد ایران توجیه ندارد؟ موضوع به ساختار بنگاه های تولیدی مربوط است که بهره ور نیستند همچنین پارامترهای اقتصاد کلان که اثرگذار بر بخش تولید است و اگر در تیر ماه حدود 7 میلیارد دلار صادرات داشتیم به این دلیل نبوده که بنگاه های اقتصادی برنامه ریزی کردند، بلکه به دلیل جهش قیمت ارز صادرات افزایش پیدا کرده و طبق برنامه نبوده و برای اصلاح این شاخص ها یک راه حل تاریخی وجود دارد و به آن توجه جدی نمی شود و بحران اقتصادی ایجاد می شود.

حق شناس با اشاره به تصویب سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال 84 بیان کرد: وقتی قانون خصوصی سازی به نفع بخش خصوصی تفسیر شد نه دولتِ وقت این قانون را درست اجرا کرد و نه دولت فعلی با علاقه آن را دنبال کرد و ریشه عمده مشکلات اقتصادی در این است که دولت سهم غیر قابل توجهی در سیاست گذاری ها، تولید و اقتصاد کشور دارد، تا زمانیکه دولت سهم خود را کم نکند همین اتفاق در اقتصاد ما خواهد افتاد که یکبار به صورت تخلف در ثبت خودروی خارجی نمود دارد و بار دیگر در اینکه ارز برای یک کالای خاص اخذ و در جای دیگری مصرف می شود و اینها یعنی زمینه ایجاد بحران اقتصادی.

وی در رابطه با تخلفات در حوزه وزارت صنعت با ثبت شرکت ها، یکماه قبل از ثبت سفارش و استفاده از رانت ارز و ضربه به بخش تولید، عنوان کرد: چنین رفتاری نه تنها جای دفاع ندارد بلکه باید مقام مسئول که چنین کاری کرده استعفاء دهد و اتفاقی که امروز در بازار ارز افتاد به راحتی می گوییم ناشی از تحریم ها بوده در حالیکه بخش قابل توجهی از این بحران اقتصادی از زمستان سال گذشته رخ داد و ناشی از بی تدبیری بوده است و در سال 91 و 92 نیز اتفاق افتاد و از این بحران ها درس نمی گیریم و عبور می کنیم و تا سه سال دیگر همین بحران ها در اقتصاد تکرار می شود.