به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از شش ماه پیش،افزایش قیمت مسکن در کشور آغاز شد، اما زمانی به نقطه ای بحران رسید که دولت دلار را روی قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد و معاملات آزاد این بازار را ممنوع اعلام کرد. در این حالت تورم مسکن در برخی شهر ها به بیش از 60 درصد افزایش یاقت.

‎ دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به لایحه تفکیک وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نیز دیگر وزارتخانه ها که اخیرا مورد بررسی مسئولان قرار گرفته، گفت: در خصوص تفکیک وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق نبودیم، اما به دلیل گستردگی های موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تفکیک هر چه زودتر این وزارتخانه هستیم.

‎

غلامرضا کاتب در ادامه گفت: حوزه حمل و نقل و شهرسازی از جمله بخش هایی است که به عنوان اولویت های اصلی دولت تلقی می شود، بنابراین طبیعی است که دولت در صورت تفکیک این وزارتخانه فرصت بیشتری برای سیاست گذاری حوزه راه و مسکن پیدا خواهد کرد.

‎کاتب با تاکید بر گستردگی بحث های تخصصی موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای به عنوان حوزه هایی محسوب می شوند که هر کدام به تنهایی نیازمند زمان و اقدامات مثبتی برای انجام عملکرد درست در این وزارتخانه است.

‎دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و معتقدند که این موضوع کمک زیادی به بهبود عملکرد این وزارتخانه خواهد کرد.

‎او به وضعیت نابسامان بازار مسکن اشاره کرد و گفت: وضعیت موجود بازار مسکن تنها متاثر از سیاست گذاری دولت نیست و با توجه به اینکه بحث مسکن وابسته به شرایط اقتصادی کشور نیز هست، از این رو شرایط اقتصادی حاکم در کشور تاثیرات به سزایی در این بازار گذاشته است .

‎کاتب با بیان اینکه نوسان های موجود در بازار ارز به تنهایی در معاملات بازار مسکن نیز تاثیرگذار است تصریح کرد: نمی توان گفت که نابسامانی بازار مسکن تنها برگرفته از اقدامات و تصمیمات اشتباه وزارت راه و شهرسازی بوده، بلکه عوامل کنونی که در اقتصاد کشور نمایان شده نیز به نوعی مقصر آشفتگی های موجود در بازار مسکن هستند.

‎نقش بنگاه های املاک در گرانی مسکن

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از همان ابتدا این ادغام ها به خصوص در حوزه مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود، اما متاسفانه چندین سال است که این ادغام انجام شده است. حال در صورتی که بخواهیم تفکیک وزارتخانه ها را همچون ادغام آنها بدون تفکر کارشناسی شده انجام دهیم با یک سری مشکلات جدید مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به طور حتم زوایای مختلف این اقدام از نظر مزایا و معایب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و اقدامی صورت پذیرد که به نفع کشور باشد.

اصغر سلیمی،  با بیان اینکه تاکنون کارشناسی دقیقی در زمینه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی صورت نگرفته افزود: به طور قطع تفکیک بدون کارشناسی و هدفگذاری تبعات بسیار سنگینی را برای کشور و مردم ما خواهد داشت.

‎او با بیان اینکه وضع مالیات بر خانه هاى خالى در برنامه ششم توسعه از سوى مجلس الزامى شد، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ٥٠٠ هزار خانه خالى وجود دارد، اما متاسفانه تاکنون تصمیم مالیات بر خانه هاى خالى به حالت اجرایى در نیامده است.

‎به گفته سلیمى، امسال شاهد افزایش 50 درصدى قیمت مسکن و نیز اجاره بها بودیم بدون آنکه تاکنون علت این گرانى ها مشخص شده باشد.

‎او با اشاره به اینکه گشایش دفاتر املاک در سطح شهر رشد قابل ملاحظه ای داشته اند، گفت: بنگاه هاى املاک زمین هایی را که متعلق به خودشان است را با قیمت های بالا معامله می کنند و از این طریق قیمت پایه مسکن در آن منطقه را تا سه برابر افزایش مى دهند. حال  تاکنون مشخص نشده که بنگاه ها بر چه اساسى حق کمیسیون دریافت مى کنند و در صورت خرید و فروش تا ٤٠ میلیون به عنوان حق کمیسیون دریافت مى کنند، این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باعث می شود تا هر روز شاهد افزایش قارچ گونه بنگاه های املاک در سطح شهر باشیم.

‎ دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه میزان تورم در حوزه مسکن نسبت به سال گذشته بسیار زیاد بوده است اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری تهران باید هر چه زودتر فکری به حال بازار مسکن شهر تهران بکنند، زیرا با توجه به وضعیت موجود، جوانان با مشکلات به سزایی مواجه خواهند شد.حال اگر مسئولان به دنبال بهبود وضعیت بازار مسکن هستند، در ابتدا باید قوانین دفاتر املاک را اصلاح کنند، هر چقدر که قیمت رهن و اجاره بیشتر باشد، دفاتر املاک کمیسیون بیشتری را دریافت می کنند که همین امر موجب افزایش هاى بى دلیل در بازار مسکن خواهد شد.

‎او با تاکید بر اینکه بازار مسکن پس از گرانى در بازار ارز، سکه و طلا با افزایش قیمت همراه شد و نمی توان این بازار را جدا از دیگر بازارها دانست، گفت: ما معتقدیم که در صورت اتخاذ تدابیر درست برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور تمام مشکلات موجود برطرف خواهد شد، در این زمینه به طور حتم باید نظارت های وزارت راه و شهرسازی و مجلس افزایش یابد تا افزایش قیمت های سرسام آور در بازار مسکن برطرف شود.